فازأ/ محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” منتخبا برئاسة لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصرى خلال الانتخابات التي تمت اليوم لإختياررؤساء اللجان النوعية بالبرلمان والتي شهدت منافسة حامية.
وتم تشكيل هيئة مكتب اللجنة على أن تبدأ على الفوربإعداد خطة العمل وتحديد أولوياتها في التعامل مع القضايا والقوانين التي تخص المواطنين وأيضا إهتمامات العالم الخارجي..
كتبت أماني رجب
قال النائب البرلماني محمد أنور السادات، معلقا على برنامج الحكومة والذي تم الموافقة عليه من قبل البرلمان أمس، إن مجلس النواب مسؤول مع الحكومة عن إقرار السياسة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية، وأن رئيس الوزراء عقَب على كل التوصيات التي أوصى بها نواب البرلمان.
وأضاف السادات في مداخلة هاتفية ببرنامج ” صباح أون ” الذي تقدمه الإعلامية نهاوند سري على قناة أون تي في، أن رئيس الحكومة التزم بالبت سريعا في قوانين محددة مثل الخدمة المدنية والقيمة المضافة والتأمين الصحي والإدارة المحلية والعدالة الانتقالية.
وأكد أن هناك برامج محددة سيتم عمل اعتمادات مالية لها وهي برامج بعضها خدمية وبعضها تنموية، وستناقش في المجلس على مدار الجلسات القادمة.
وتابع السادات أنه ستعقد لقاءات مع اللجان النوعية التي ستشكل اعتبارا من السبت القادم، مع الوزراء المعينين للوقوف على ما تم إنجازه، وأنه سترفع تقارير كل ستة أشهر.
فيما يخص الطبقة المتوسطة ومحددوي الدخل وضبط الأسعار، أكد السادات أن برنامج الحكومة، سيشدد الرقابة على السوق السوداء لضبط الأسعار، وربما تكون هناك عمليات مثل التعاون بين القوات المسلحة ووزارة التموين لضبط الأسعار.
وشدد السادات على أنه إذ لم يكن هناك من قبل اللجان النوعية مراقبة لأداء الحكومة، والوقوف على ما تم إنجازه سيضيع الأمر هباءً.
كتب إبراهيم سالم
قال البرلمانى محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، وعضو مجلس النواب بدائرة تلا والشهداء بمحافظة المنوفية، إنه حصل على موافقة محافظ المنوفية ورئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر بشأن بناء سور خرسانى لغلق معبر قضبان السكك الحديد بتلا، وأيضًا إنشاء نفق مشاة وسيارات بكم 80.900 أسفل خط طنطا – منوف بمدينة تلا.
وأكد “رئيس حزب الإصلاح والتنمية” فى تصريح لـ “برلمانى”، أن الرد جاء حاملا أن هيئة السكة الحديد ليس لديها مانع من إنشاء النفق بمعرفة الوحدة المحلية بمدينه تلا، وعلى حسابها على أن يتم موافاة الهيئة بالرسومات الهندسية من استشارى المحافظة للمراجعة والاعتماد قبل البدء فى التنفيذ.
وتابع “السادات”، أنه تم الموافقة من قبل المحافظ على بناء سور خرسانى بداية من محطة تلا وحتى مزلقان تلا، ويكون ذلك على تكلفة هيئة السكك الحديد، مشيرا على أنه تم عمل معاينة لذلك يوم 29 /3/2016، وتحديد موعدا للاجتماع والانتقال على الطبيعة للمعاينة.
وجه النائب / محمد أنور السادات سؤالا عاجلا لوزراء المجموعة الاقتصادية ومحافظ البنك المركزي م / طارق عامر عن القفزات المتتالية لسعر الدولار في السوق السوداء والتي تقترب حاليا من مستوى ال11 جنيها وهو ما يزيد بأكثر من 20% عن سعره الرسمي الحالي.
وتساءل السادات عن جدوى الإجراءات التي يتم إتباعها لإيقاف نزيف الخسائر للجنيه المصري، مطالبا بتوضيح الصورة بحقائقها كاملة ودون مواربة حتى يفهم المستثمرون والمواطنون العاديون على حد سواء مصير مدخراتهم واستثماراتهم وآثار تلك الاضطرابات في سوق النقد الأجنبي على الأسعار والدخول، والأسباب الحقيقية لازمة العملة الحالية دون اتهامات بالتآمر والقاء اللوم بكامله على شركات الصرافة.
وقد كرر السادات كثيرا مناشدته الحكومة مصارحة المواطنين بحقيقة الازمة الاقتصادية التي نعيشها وتوضيح الإجراءات الصعبة التي يجب اتخاذها لتجاوز تلك الازمة ومقدار التضحيات التي يجب على الجميع تحملها بما في ذلك مسئولو الحكومة أنفسهم.
مشيرا إلى أن البرلمان تقع عليه مسئولية تاريخية في الازمة الحالية من خلال مراجعة خطة الدولة الاقتصادية والتدقيق في جميع بنود الموازنة العامة للتأكد من جدوى البرامج والإجراءات الحكومية وفعاليتها في زيادة الإنتاجية ورفع كفاءة الاقتصاد وتقليل العجز الفادح في الميزان التجاري بين الصادرات والواردات والذي يعتبر المصدر الرئيسي لازمة الدولار التي تمر بها مصر.
أحمد سليمان
تباينت آراء النواب، حول حصول حكومة المنهدس شريف إسماعيل على تجديد الثقة من قبل مجلس النواب، بالرغم من وجود بعض التوصيات والتحفظات على محاور البيان، وبعد انتهاء الفترة المحددة لمناقشة ودراسة برنامج الحكومة، يعلن المجلس غدا الأربعاء وبشكل نهائي الرد على البيان.
وخلال شهر شكلت سبع لجان لدراسة البرنامج، ووافقت اللجان على البرنامج مع وجود العديد من التوصيات التى يجب على الحكومة العمل عليها، ويرى النواب بعد موافقة الأحزاب الممثلة بالبرلمان وموافقة المستقلين، أن وجود الحكومة والرد على بيانها تحت القبة اليوم مجرد “تحصيل حاصل”، حيث وافق على البيان كل من ائتلاف دعم مصر وحزب الوفد، وحزب المصرين الأحرار، وحزب مستقبل وطن، حزب الإصلاح والتنمية، والنور، والتجمع ، والمحافظين، ومصر الديمقراطي” ووافق عليه نحو 400 نائب من بينهم من وافق بدون أبداء أسباب، أو حتى دراستهم للبيان بشكل أمثل.
وأعلن النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، الموافقة مع ضرورة التزام الحكومة بتوصيات النواب والأحزاب، وأن تعدل برنامجها على أن تقدم تقريرًا ربع سنوي للنواب، عما تقوم بتنفيذه من مشروعات على أرض الواقع.
كما أعلن شهاب وجيه، المتحدث الإعلامي لحزب المصريين الأحرار، إن الحزب أعلن موقفه من بيان الحكومة في عدد من الملاحظات، تضمنت رد الحزب وملاحظاته على البيان، مؤكدًا أنه سيقبل برنامج الحكومة، لأن الوضع الاقتصادي في مصر غير جيد، وأن رفض بيان الحكومة في ظل الظروف الحالية، قد يؤدي إلى الدخول في حالة من “المجهول السياسي”، الذي سيكون له تبعات سلبية.
وأوضح وجيه، أنه في حال استطاعت الحكومة تحقيق مؤشرات الأداء التي أعلنتها، وأن تحقق كل الوعود التي قطعتها، سيكون إنجازا كبيرا، وإذا لم يتم تحقيقه سيتخذ الحزب موقفا جادا تجاهها.
وقرر حزب المؤتمر الموافقة على بيان الحكومة، وأعلن النائب مجدي مرشد عضو مجلس النواب عن حزب المؤتمر، وقال المرشد، أنه كان يتمنى أن يتناول برنامج الحكومة مشاكل الأطباء لضبط منظومة الصحة إضافة إلى تفعيل نظام تأمين صحي تكافلى كامل من الحكومة بجانب إنشاء هيئة دواء علمية، لتأكيد علي أن بيان الحكومة أمام المجلس “تحصيل حاصل”.
كما أعلن حزب “مصر بلدي” بالموافقة الحزب على بيان الحكومة، وقال النائب شرعي صالح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر بلدي، أن بيان الحكومة يعد أقوى برنامج تقدمه الحكومة لشعبها، مضيفاً أن الموافقة لن تكون على بياض بل يجب أن تولى الحكومة اهتماما بملف العدالة الاجتماعية.
وجاء التأكيد على بياض من قبل “حزب السلام الديمقراطي”، حيث هللت النائبة نعمت قمر ممثلة الحرب بشعار “موافقون موافقون.
ووجهت النائبة “السلام الديمقراطي” الشكر لكل الأحزاب التي وافقت على بيان الحكومة قائلة: يجب أن نكون يدًا واحدة خلال الفترة المقبلة.
وشدد النائب سيد عبدالعال، رئيس حزب “التجمع”، بعد موافقة الحزب على البيان من حيث المبدأ، أنه على الحكومة الأخذ بتوصيات النواب، حتى تخرج من النفق المظلم، مضيفًا إن برنامج الحكومة تضمن أرقامًا مزعجة، خاصة في المشروعات الاقتصادية والموازنة العامة للدولة.
ومن جانبه رفض النائب أحمد مرتضى منصور عضو مجلس النواب عن دائرة الدقي والعجوزة، برنامج حكومة المهندس شريف إسماعيل، لافتًا الى أنه لا يرتقي لطموح الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأضاف منصور، في تصريح خاص لـ”البوابة”، أن أداء حكومة “شريف” ضعيف جدًا، بجانب أن البرنامج افتقد الكثير من العوامل التي ترضي طموحات المواطنين، مشيرًا إلى أن الرئيس يسعى لكتابة تاريخه كرئيس عمل لصالح الدولة والمواطنين، والحكومة لا تقدر على فعل ذلك.
واعترض النائب أحمد الشرقاوي عضو مجلس النواب، على بيان الحكومة، رافضًا عدم اعتراف البيان بحجم الفساد الإداري، وعدم شموله على أجندة تشريعات محددة يكون الهدف منها تقليل حجم الفساد المذكور وخاصه غياب الحديث عن قانون الخدمة المدنية أو الوظيفة العامة.
بينما رفض النائب الهامي عجينة، المحور السادس من بيان الحكومة بما يخض عدم العدالة في توزيع الوظائف العامة، وعدم الانتهاء من عملية الانتداب بين الوزارات بسبب الدرجة المالية والدرجة الإدارية.
كما اعترض عجينة على انقسام الوزارات لمجموعة هيئات لا تتصل بعضها ببعض وانقسام المصالح الحكومية في نفس الوزارة الواحدة مما يؤدي إلى تعطيل مصالح الدولة.
كما هاجم النائب عاطف مخاليف، عضو مجلس النواب، بيان حكومة المهندس شريف إسماعيل، لتجاهله حل أزمة البطالة، والاقتراض من الخارج لحل الأزمات، ووصفة لحكومة شريف “حكومة الفاشلة”، مضيفًا أن الحكومة تجاهلت أيضًا فى برنامجها أزمة ارتفاع الأسعار، خاصة أسعار الحديد والأسمنت، بجانب إهمالها فى منظومة الصحة والأدوية.
كما أعلن المهندس إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، رفض الحزب لبيان الحكومة، مستنكرًا تجاهل بيان الحكومة لقضايا الحريات وحقوق الإنسان، مما يعد دليلا على عدم اعتراف الحكومة بوجود أزمة في المجال العام.
كتب: بسام رمضان
قال النائب محمد أنور عصمت السادات، إنّه التقى بالرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، ضمن وفد حقوقي وإعلامي واقتصادي، وإن اللقاء ناقش محاور اقتصادية واجتماعية.
وأضاف «السادات»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء القاهرة» مع الإعلامية إنجي أنور على قناة «تن»، أنّ «اللقاء مع أولاند كان وديًا، واستمر لمدة ساعة، وكان الكلام عامًا، وتحدث عن أن فرنسا حريصة على استقرار مصر، ومساندتها في محاربة الإرهاب، واحترام الحقوق والحريات، وتناول الحديث عن فلسطين وسوريا، وليبيا».
وأوضح أن «اللقاء كان لتبادل وجهات النظر مع أولاند ومستشاريه، والموضوع لم يتطرق بالتفصيل عن الحقوق والحريات».
كتب: هدى رشوان وسمر نبيه
التقى الرئيس الفرنسى فرانسوا أولاند مع عدد من السياسيين والحقوقيين والشخصيات العامة بمنزل السفير الفرنسى بالقاهرة، من بينهم الدكتورة هالة السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق، والنائب محمد أنور السادات والكاتب الصحفى عبدالله السناوى، والسياسية والإعلامية جميلة إسماعيل، وخالد على المحامى.
وقال النائب محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، إن اللقاء مع أولاند كان ودياً، واستمر ساعة، وكان الكلام عاماً، وتحدث عن أن فرنسا حريصة على استقرار مصر، ومساندتها فى محاربة الإرهاب، واحترام الحقوق والحريات، وتناول الحديث قضايا فلسطين وسوريا، وليبيا، موضحاً أن اللقاء كان لتبادل وجهات النظر مع أولاند ومستشاريه، والموضوع لم يتطرق بالتفصيل عن الحقوق والحريات.وقال «على» فى بيان له إنه «أكد للرئيس الفرنسى أنه يجب أن يكون واضحاً للكافة هناك فارق بين الحرب على الإرهاب واستغلال هذه الحرب لمصادرة المجال العام وملاحقة المعارضين والسياسيين، لأن محاربة الإرهاب لن تتحقق إلا باحترام الشرعية الدستورية وضمان المحاكمات العادلة والمنصفة».
وأشار «على» إلى أنه «أوضح للرئيس الفرنسى أنه يختلف معه فيما جاء خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد مع الرئيس عبدالفتاح السيسى وما ذكره تحت مسمى المعايير الأوروبية لحقوق الإنسان، فلا يوجد شىء اسمه معايير أوروبية ومعايير أفريقية أو غيرها فهى معايير واحدة والعالم كله متعارف عليها»، وقال «على» إنه أكد لـ«أولاند» أن هناك أهمية للتعاون الاقتصادى بين الدول لكن يجب ألا يأتى هذا التعاون على حساب الشعوب وإجبارها على نمط اقتصادى لن يحقق لها عدالة اقتصادية أو عدالة اجتماعية.
وذكر «على» للرئيس الفرنسى أنه محمل برسالة من عدد من الشباب الذين عرفوا باللقاء ويتهمون ليس فرنسا وحدها بل أغلب الدول الأوروبية بتبنى معايير مزدوجة، حيث يتحدثون فقط على الحقوق والحريات لكن الواقع أن عقود الاستثمار وشراء الأسلحة تجعلهم يغضون الطرف عن كل شىء.
وأضاف: «اختتمت كلمتى بأهمية هذا اللقاء على مستوى التعارف وتبادل الرؤى ووجهات النظر، أما الشأن المصرى وتطوره فهو رهن بإرادة المصريين وهم وحدهم القادرون على صناعة التغيير».ولفت إلى أن الرئيس الفرنسى فى ختام الحديث أكد تعليقاً على كل المداخلات أن «العلاقة بين مصر وفرنسا تاريخية وأمن مصر هو ضمانة للمنطقة وأنه تحدث كثيراً خلال زيارته لمصر عن ضرورة حماية حقوق الإنسان وألا تكون الحرب على الإرهاب على حساب هذه الحقوق، وأنه يتحدث كثيراً مع مصر، كما أكد أن كل العقود الموقعة بيننا ليس لها هدف إلا دعم مصر، وهناك أهمية كبيرة للتبادل والتعاون العلمى بيننا، كما هناك حاجة لتطور الجهات الأمنية ومنظومة العدالة، ولا توجد دولة فى العالم لا يهتم شعبها بالجهاز الأمنى».وقالت الإعلامية جميلة إسماعيل إنها سألت الرئيس خلال اللقاء عن تحول العلاقة بين مصر وفرنسا إلى علاقة بين بائع ومشترٍ على جثة القيم الإنسانية، حسب وصفها، ليرد «أولاند» عليها بأن «فرنسا لا تساوم ولا تتنازل عن قيمها وأن هدف زيارته لمصر نجح فى تحقيقه وهو الحديث عن حقوق الإنسان والحريات».
وأوضحت «إسماعيل» على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، أن «ما قالته للرئيس الفرنسى خلال اللقاء كان عبارة عن تساؤلات نصها: عندى تساؤلات وارتباكات كثيرة حول توصيف علاقة مصر بفرنسا واليوم مع كامل احترامى لمشاعركم وارتباكاتكم وأنتم تحاولون حماية بلادكم وشعبها من الإرهاب، السؤال الأول إجابته ستحدد الكثير، لماذا تحولت العلاقة بعد أن كانت تحالفاً وشراكة ودعماً إلى علاقة بين بائع ومشترٍ؟».
وأضافت «جميلة»: «حقوق الإنسان والديمقراطية والحريات، هى ما تبنى الدول وتعتبر إنقاذاً للبشرية كلها، فلماذا طغت «الرافال» والسفن الحربية بعيداً عن الحديث والاهتمام الحقيقى بالحريات فى الوقت الذى نشهد فيه حبس عشرات الآلاف لقيامهم بالتظاهر؟ هل تحتمل دولة فرنسا أو دولة مصر على حد سواء أن تخسر مستقبلها؟وأشارت «جميلة» إلى أنها اختتمت حديثها للرئيس الفرنسى بالقول: «احنا بنرحب بكم فى مصر وبكل أشكال التعاون الاقتصادى والعسكرى، لكن هل هناك مجال للربط بين الحقوق والحريات ومستواهما بالتعاون الاقتصادى أو المعونات؟».
كتبت أسماء زيدان
قال النائب محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب عن دائرة تلا والشهداء بمحافظة المنوفية، ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن زيارة الرئيس الفرنسى، فرانسوا هولاند، لمصر خلال الفترة الحالية، مهمة ومؤثرة، وتتضمن جوانب اقتصادية وسياسية عديدة، موضّحًا أنها سترتبط بشكل أو بآخر بجهود مكافحة الإرهاب.
وأضاف “السادات” – فى تصريحات خاصة لـ”برلمانى”، اليوم الاثنين – أن مصر تقدم لزوارها من الملوك والرؤساء ما انتهت إليه خارطة الطريق، مؤكّدًا أن وجود برلمان منتخب أمر مفيد بروتوكوليًّا، ويأتى لصالح البلدين.
دعا النائب محمد أنور السادات الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لعقد اجتماع عاجل للجنة العامة بحضور ممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب والمستقلين لمناقشة وأعداد الترتيبات اللازمة لدراسة الاتفاقيات الموقعة مع المملكة العربية السعودية بشأن ترسيم الحدود البحرية .
وأضاف السادات أنة يجب على مجلس النواب دراسة الموضوع بكل دقة وروية وعلى أعلى مستوى فني يجب تشكيل اللجان لفحص الوثائق التاريخية الموجودة في المكتبات العالمية المتعلقة بالموضوع .
وكذلك استدعاء الخبراء اللازمين من جمعيات الجغرافيا والتاريخ والقانون الدولي للوقوف على حقيقة السيادة على الجزر محل الخلاف في لجان استماع مفصلة تعلم النواب ومن بعدهم الشعب بحقيقة الأمر من خلال بث تليفزيوني مباشر.
وحذر السادات من التسرع في الموافقة على الاتفاقيات بدعوى دعم الحكومة في مسارها دون النظر إلى إرادة الشعب وأراء الجماهير التي عبرت عنها في الأيام السابقة برفض قاطع في التفريط في أي حبة من رمال الوطن الذي ارتوى بدماء أبنائه.
كتبت أسماء زيدان
حصل النائب محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب بمحافظة المنوفية، ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، على موافقة الدكتور هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية والمهندس مدحت شوشة، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر بشأن بناء سور خرسانى لغلق معبر قضبان السكك الحديدية بتلا وإنشاء نفق مشاة وسيارات بكم 80.900 أسفل خط طنطا – منوف بمدينة تلا.
