وجه النائب / محمد أنور السادات سؤالا عاجلا لوزراء المجموعة الاقتصادية ومحافظ البنك المركزي م / طارق عامر عن القفزات المتتالية لسعر الدولار في السوق السوداء والتي تقترب حاليا من مستوى ال11 جنيها وهو ما يزيد بأكثر من 20% عن سعره الرسمي الحالي.
وتساءل السادات عن جدوى الإجراءات التي يتم إتباعها لإيقاف نزيف الخسائر للجنيه المصري، مطالبا بتوضيح الصورة بحقائقها كاملة ودون مواربة حتى يفهم المستثمرون والمواطنون العاديون على حد سواء مصير مدخراتهم واستثماراتهم وآثار تلك الاضطرابات في سوق النقد الأجنبي على الأسعار والدخول، والأسباب الحقيقية لازمة العملة الحالية دون اتهامات بالتآمر والقاء اللوم بكامله على شركات الصرافة.
وقد كرر السادات كثيرا مناشدته الحكومة مصارحة المواطنين بحقيقة الازمة الاقتصادية التي نعيشها وتوضيح الإجراءات الصعبة التي يجب اتخاذها لتجاوز تلك الازمة ومقدار التضحيات التي يجب على الجميع تحملها بما في ذلك مسئولو الحكومة أنفسهم.
مشيرا إلى أن البرلمان تقع عليه مسئولية تاريخية في الازمة الحالية من خلال مراجعة خطة الدولة الاقتصادية والتدقيق في جميع بنود الموازنة العامة للتأكد من جدوى البرامج والإجراءات الحكومية وفعاليتها في زيادة الإنتاجية ورفع كفاءة الاقتصاد وتقليل العجز الفادح في الميزان التجاري بين الصادرات والواردات والذي يعتبر المصدر الرئيسي لازمة الدولار التي تمر بها مصر.