Archives

المصرى اليوم

كتب: سعيد خالد, أحمد الجزار

قال محمد أنور السادات ، رئيس حزب الإصلاح والتنمية ، إن التنسيق على مقاعد الفردي في بداية الانتخابات «صعبة»، ولكنه ممكن في مرحلة الإعادة، موضحا أن «هذا يتطلب مجموعة احزاب تشترك في قائمة موحدة حتى تكون هناك منافسة شريفة كاملة».

واعتبر «السادات»، في برنامج «مصر تنتخب» على قناة «سي بي سي إكسترا»، أن التنسيق بين الأحزاب سيكون خطوة قادمة حتى تضمن الأحزاب النجاح في البرلمان، مشيرا إلى أن شكل البرلمان «لا يزعجه»، ولكنه كان «معترضا على بعض مواد الدستور وبعض الوجوه في لجنة الخمسين، وكذا على بعض الدعوات الحالية المطالبة بتعديل بعض مواد الدستور».

وأكد رئيس الحزب أن مصر «تريد التوزان بين السلطات والشراكة بين البرلمان، وأنه يجب معرفة العلاقة بين البرلمان ورئيسه، وعلاقة البرلمان بالحكومة، وأيضا تفسير المادة 156»، موضحا أن «مواد الدستور ستظهر بعد تطبيقها ومع التجربة وليس الآن».

وكشف عن أن العدد النهائي لمرشحي الحزب سواء للمقاعد الفردية أو على قائمة «في حب مصر»، هو 30 مرشحًا موزعين على 17 محافظة، مشيرا إلى أن الشباب أصغرهم شاب يبلغ 25 عاما في دائرة طما بسوهاج.

وأوضح أن الحزب «غير راضي بشكل كامل عن هذا العدد ولديه تحفظ على النظام الانتخابي، ولكنه ارتضى لأن هذا ما جاء بالدستور في بعض مواده».

الشروق

محمود محمد علي

قال محمد أنو السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن هناك فعاليات ينظمها مرشحي الانتخابات البرلمانية يشوبها بعض التجاوزات، مؤكدًا على أن اللجنة العليا للانتخابات هي المسؤولة عن رصد هذه التجاوزات والعمل على وقفها.

وأضاف «السادات»، خلال لقائه ببرنامج «مصر تنتخب»، المذاع عبر «سي بي سي اكسترا»، الثلاثاء، أن هناك صعوبات كبرى في التنسيق بين الأحزاب على مقاعد الفردي، لرغبة كل حزب في المنافسة على أكبر عدد من الدوائر.

وأوضح أن الفرصة الحقيقية للتنسيق بين الأحزاب ستكون في جولات الإعادة لإنحصار أعداد المرشحين وظهور قوة كل مرشح في دائرته، متابعًا «الانتخابات البرلمانية تحتاج مزيد من التنظيم بين المرشحين، حتى لا تشتت جهود الأحزاب ونخسر مرشحين أكفاء».

وفي سياق أخر، أبدى رئيس حزب الإصلاح والتنمية، اعتراضه على بعض مواد الدستور وعلى عدد من أعضاء لجنة الخمسين، قائلًا: «هناك أسماء شاركت في كتابة الدستور غير مؤهلة لذلك، وتصريح الرئيس عبد الفتاح السيسي، في هذا الشأن تأخر كثيرًا».

الشروق

سمير الوشاحي

قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن البعض يحاول عرقلة الانتخابات البرلمانية من خلال القضاء الإداري، مضيفا أن الطعن على قوانين الانتخابات مقبول وهو حق لأي مواطن ولكن من الظلم حل المجلس بعد نزول الشعب لانتخابه.

وأوضح «السادات» خلال لقائه ببرنامج «مانشيت» الذي يعرض على شاشة «أون تي في»، الثلاثاء، أن القوانين المصرية الخاصة بالبرلمان ضبابية بعكس معظم دول العالم، مؤكدا أنه يجب على نواب مجلس النواب المقبل العمل على ضمان استمرار المجلس.

في سياق آخر، رفض البرلماني السابق دعوات تعديل الدستور، قائلا: «لا يجب الحديث عن تعديل الدستوى هذه الأوقات حتى لو كان لدينا تحفظات عليه».

وأشاد بعمل أمانة مجلس النواب ووزير شئون البرلمان حيث إنهم يبذلون جهودا كبيرة من أجل الاستعداد للبرلمان المقبل، مؤكدا أن البرلمان لن يكون معطلا للدولة كما يروج البعض حتى وإن كانت الأغلبية للمعارضة.

الشروق

أماني أبو النجا

وصف محمد أنور عصمت السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية دستور 2014 بـ«الحالم»؛ لأنه نص على مواد كثيرة تدعم الطبقات الاجتماعية البسيطة وتعترف بحقوق المواطنين في مجالات عدة، قائلا: “أغلب من كتبوه شخصيات تنتمي إلى تيار اليسار الاشتراكي ولذلك خرجت مواده بهذا الشكل”.

وأكد خلال لقائه في برنامج “البيت بيتك” المذاع على قناة “Ten”، الأحد، أنه لا يؤيد طرح فكرة تعديل الدستور المصري، مضيفًا: “هذه الدعوات ستؤدي إلى إثارة اشتباكات سياسية لسنا في حاجة إليها، كما أن فكرة التعديل نفسها غير جيدة خاصة وأن الشعب المصري هو الذي وافق على هذا الدستور بشكل واضح مثلما وافق على الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولابد أن نثق في اختياراته”.

ومن جانبه قال الدكتور أسامة الغزالي حرب، القيادي بحزب المصريين الأحرار، إن فكرة تعديل الدستور “عبثية”، مضيفًا: “مواد الدستور لم تطبق من الأساس حتى نطالب بتعديله حاليًا”.

وأكد “الغزالي حرب” أن البرلمان المقبل عليه مهام كثيرة أخرى شديدة الأهمية مثل الرقابة على الحكومة والنظر في التشريعات التي صدرت خلال الفترة الماضية وإقرار قوانين تواكب العصر، ولذلك فإن إشغاله بإقرار تعديلات على دستور حاز على ثقة المواطنين أمر خاطئ.

كما رد سامح عاشور، نقيب المحامين، على من يطالبون بتعديل بعض مواد الدستور قائلا: “لا يجب أن تفرضوا رؤيتكم السياسية على الجميع، فهذا الدستور وافق عليه أغلبية كبيرة من الشعب المصري ويحتوي على مواد جيدة للغاية في مجالات الصحة والتعليم وحقوق الإنسان، كما أحدث توازنًا جيدًا في توزيع السلطات بين الرئيس والحكومة والبرلمان”,

وأضاف هاتفيًا للبرنامج: “البعض يحاسب الدستور الحالي بالرغم من أنه لم يطبق فعليًا على أرض الواقع، وعلى مجلس النواب المقبل ترجمة نصوصه إلى قوانين وتشريعات بدلا من طرح فكرة تعديله”.

وانتقد الدكتور محمد غنيم، عضو المجلس الاستشاري العلمي لرئيس الجمهورية، أي دعوات لتعديل الدستور، قائلا: “لا يجب خلق معارك افتراضية ليس لها مبرر بين فئات الشعب المصري حول الدستور”.

وأكد “غنيم” هاتفيًا للبرنامج أن مواد الدستور المصري يجب أن تُطبق، خاصة المواد التي تتحدث عن التعليم والبحث العلمي، قائلا: “لا يجب إقحام الدستور في خلافات، بل علينا أن ترجمة نصوصه، التي أعلت من قيمة العلم والمعرفة، فبدون تعليم جيد لن تنهض مصر أو تخرج من محنتها”.

وكانت حالة من الجدل قد نشأت بين الأوساط السياسية في مصر بعد تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في حفل افتتاح أسبوع شباب الجامعات، الأحد، والتي أكد فيها أن “الدستور منح صلاحيات واسعة للبرلمان بحسن نية، منوهًا بأن البلاد لا يمكن وأن تُبنى بالنوايا الحسنة فقط”.