عادل الدرجلى ومحمود جاويش
دعا عدد من الأحزاب أجهزة الدولة بإعلان سبب استقالة حكومة المهندس إبراهيم محلب وأسباب قبولها، نظراً لصدورها عقب الإعلان عن أكبر قضية فساد فى وزارة الزراعة والحديث عن تورط عدد من الوزراء فى هذه القضية.
قال الدكتور رفعت السعيد، رئيس المجلس الاستشارى لحزب التجمع: «حكومة محلب لم تستقل بل طُلب منها تقديم الاستقالة»
أضاف لـ«المصرى اليوم» أن موعد إقالة الحكومة شديد الحرج، ويبدو أن الأمر له علاقة بالانتخابات، ولفت إلى أن تصرفات بعض الوزراء أدت إلى تململ الشعب، خاصة فى ظل أداء بعض الوزراء الذين لا يحترمون المواطن، وتوقع تشكيل حكومة تستعيد الرضا الشعبى.
ووصف حسام الخولى، نائب رئيس حزب الوفد، توقيت الاستقالة بـ«الغريب»، وقال: «التوقيت مفاجئ، خاصة أنه يأتى قبل إجراء الانتخابات مباشرة»
أضاف الخولى: «ننتظر إعلان سبب تغيير الحكومة، خاصة أن الجميع سوف يربط الإقالة بقضايا الفساد، فى ظل شائعات رددها البعض، منهم الإخوان، بأن الفساد يطال عددا من الوزراء».
وأوضح أن توقيت تغيير الحكومة غريب، وكان من الأفضل تعديلها فقط، خاصة أن هناك حكومة منتظرة عقب تشكيل البرلمان.
ويرى محمد عصمت السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن حكومة محلب قدمت أداءً جيدا من خلال جولات رئيس الوزراء، وأن الرئيس كان يُقيّم أداء الحكومة من وقت الى آخر.
واستبعد السادات أن يكون للاستقالة تأثير على الانتخابات المقبلة، لأن اللجنة العليا للانتخابات هى المسؤولة عن هذه العملية، وكل ما هو مطلوب من أى حكومة أن تكون حيادية.
وطالب سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، الجهات الرسمية بالإعلان عن أسباب استقالة حكومة محلب، وأسباب قبول الاستقالة، وهل لها علاقة بما تردد عن تورط بعض وزراء الحكومة فى قضية الفساد الكبرى بوزارة الزراعة أم لأسباب سياسية.
وقال «عبدالعال» لـ«المصرى اليوم» إن ملاحظة حزبه على أداء حكومة محلب انحيازها التام إلى رجال الأعمال والطبقات الثرية على حساب الطبقات الأكثر فقراً، مشيراً إلى أن «محلب» شخصية فوق الشبهات، وعمل فى موقعه بشكل جيد، لكن أداء حكومته كان محل انتقاد.
وقال الدكتور صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية، إن قبول استقالة حكومة محلب تستهدف حسم الجدل الدائر حول تورط بعض الوزراء فى قضية فساد وزارة الزراعة، مشيراً إلى أنه مع إجراء تعديل محدود للحكومة مع بقاء محلب على رأس الحكومة، خاصة أن انتخابات مجلس النواب خلال شهرين، وبالتالى سيتم تغيير الحكومة، وكان يمكن تغيير بعض الوزراء ممن تشوبهم شبهات الفساد.
وأوضح حسب الله أن خبرات شريف إسماعيل لا تؤهله ليكون على رأس الحكومة، وليس الأفضل فى هذا الموقع، وربما يكون لمؤسسة الرئاسة أسباب وحيثيات أخرى لاختياره لا يعلمها أحد.
وانتقد أحمد فوزى، أمين عام حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، غياب المعلومات عند اختيار الحكومة وإعفائها، مشيراً إلى أن الحكومة مجرد مكاتب سكرتارية لرئيس الجمهورية يغيرها ويعدلها وقتما يشاء.
وأشار فوزى إلى أنه فى ظل غياب المعلومات وعدم وجود دور للأحزاب فى اختيار الحكومة، يصبح الحديث عن أسباب استقالة الحكومة نوعا من التنجيم، مشيراً إلى أن البرلمان المقبل لن يكون له دور فى اختيار الحكومة، ولن يكون هناك رئيس حكومة إلا من يختاره رئيس الجمهورية ويوافق عليه مجلس النواب.
وقال حسين أبوالعطا، نائب رئيس حزب المؤتمر: «حكومة محلب تولت المهمة فى وقت صعب، وقامت بدور كبير فى حفظ الأمن، ورفع معدل النمو الاقتصادى، لكنها لم تلب طموحات الشعب بعد ثورتين».
وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر أن مصر تحتاج حكومة قادرة على مواكبة خطوات الرئيس السريعة، لتلبية احتياجات البلاد والموطنين.
وتابع نائب رئيس حزب المؤتمر: «الحكومة الجديدة عليها أعباء كثيرة لتحقيق نمو اقتصادى سريع يتماشى مع المشروعات العملاقة للدولة، ويجب أن تهتم بتنمية الصعيد وسيناء».
