Archives

فيتو

محمد الصياد

قال محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب السابق، ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن لجنة تعديل القوانين المنظمة لانتخابات مجلس النواب، أربكت المشهد السياسي.

وأضاف في تصريح له: “من غير المقبول هذا الكم من التصريحات المتضاربة والمتناقضة التي صدرت عن اللجنة بشأن عملها، خاصة فيما يتعلق بتعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية”.

وتابع: “على أية حال، مطلوب أن نسير للأمام وأن تتم انتخابات البرلمان، الذي سيكون من حقه تعديل أو إلغاء القوانين التي أعدتها اللجنة المشار إليها، وغيرها من القوانين”.

وقال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، ورئيس لجنة تعديل القوانين المنظمة لانتخابات مجلس النواب، إن اللجنة انتهت من تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وستقوم بإرساله إلى مجلس الدولة.

وأوضح أن اللجنة انتهت إلى إقرار 448 مقعدا فرديا، موزعا على 203 دوائر انتخابية على مستوي الجمهورية.

المصرى اليوم

كتب: عادل الدرجلي

قال محمد عصمت السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إنه سمع أكثر من مرة عن فكرة تنازل رجل الأعمال حسين سالم عن نصف أملاكه، مضيفًا: «بل إنني أعلم أنه كان يجري مفاوضات في زمن الإخوان من خلال وسطاء، حتي يعود مرة أخرى لمصر، وقدم تنازلات إلا أن المفاوضات لم تكتمل، وهو الآن يكرر المسألة مرة أخرى، فإذا كان جادًا ويري أنه غير مدان، فلماذا لا يحضر ويتفاوض ويمثل أمام جهات التحقيق؟».

وعما يخص علاقة سالم بالمخابرات، قال السادات، في تصريحات لـ«المصري اليوم»: «أنا أعلم أن هناك علاقات مع جهاز المخابرات مع حسين سالم، بل وأملك بعض التفاصيل، وكانت هذه العلاقة أساسها أستغلال حسين سالم لعلاقته بالرئيس الأسبق مبارك، وكان حسين سالم يمارس ضغوطًا كبيرة على الوزارات والهيئات ويحصل على امتيازات كبيرة نتيجة قربه من مبارك».

وقال السادات: «أري أن حسين سالم عليه أن يحضر للمحاكمة، وكفاية وسطاء ومراسيل للعدل والكسب غير المشروع وغيره، وعليه أن يحضر ويحتكم للقانون».