Archives

انتهاء جلسة عدلي منصور مع قيادات الأحزاب والقوى السياسية.. ولا تعديل في قانون الانتخابات الرئاسيةالشروق 

محمد بصل

انتهى مساء الأربعاء اجتماع الرئيس عدلي منصور مع عددٍ من قيادات الأحزاب والقوى السياسية، حول مراجعة بعض مواد قانون الانتخابات، ولم يتم الاتفاق على إجراء أي تعديل يخص مادة تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية، وأصر الرئيس على الإبقاء على هذه المادة باعتبارها السبيل الوحيد لإنهاء العملية الانتخابية في وقت مناسب وبدون الإخلال بالمواعيد المنصوص عليها في الدستور.

وقالت مصادر برئاسة الجمهورية إن ممثلي القوى السياسية وعلى رأسها عمرو موسى، وحمدين صباحي، رئيس التيار الشعبي، ومحمد أبوالغار، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والسيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، ومحمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، وهالة شكرالله، رئيس حزب الدستور، شرحوا جميعًا وجهات نظرهم إزاء مسألة التحصين، وطالبوا بإصدار قانون يتماشى مع الدستور ويضمن حق المرشحين في الطعن على قرارات اللجنة.

وذكر محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، لـ«الشروق» أن «الرئيس استمع للجميع وشرح وجهة نظره المؤيدة للتحصين، وطلب من الحضور اقتراح بدائل تشريعية تضمن الطعن مع عدم تعطيل العملية الانتخابية وامتداد فترة انتخابات الرئاسة إلى الفترة المحددة دستورياً لبدء إجراءات الانتخابات البرلمانية منتصف يوليو المقبل، غير أن أحدًا لم يقترح بدائل عملية للتحصين».

وأضاف «السادات» أن الرئيس لفت إلى أنه حاول مع كل القانونيين والقضاة المختصين إيجاد بديل سريع يضمن الطعن مع عدم تعطيل الإجراءات، إلاّ أنه لم يجد بداً من التحصين، حتى يتسنى للجنة الانتخابات الرئاسية وضع جدول زمني واضح ينهي الإجراءات في أسرع وقت.

وأشار إلى أن الرئيس أبدى استياءه الشديد مما وصفه بـ«الهجوم الذي تعرض له كشخص، وما نال مؤسسة الرئاسة من اتهامات من قبل بعض السياسيين والقانونيين والإعلاميين» على خلفية إصدار القانون متضمنًا تحصين لجنة الانتخابات الرئاسية، منوهًا عن أنه «ليست له أي مصلحة في وضع نص بعينه في القانون، وأنه يدير البلاد بصورة مؤقتة ولأهداف وطنية سامية».

وحول قانون الانتخابات البرلمانية، قال السادات إن الرئيس رفض التطرق إلى تفاصيله أو اقتراحات القوى السياسية بشأنه، باعتبار أن الحكومة هي المختصة بإعداد القوانين الجديدة بموجب المادة 167 من الدستور وأن الرئيس هو من يصدر القوانين فقط، وأن «تجربة إعداد قانون الانتخابات الرئاسية لن تتكرر».

وأضاف الرئيس أيضًا -بحسب السادات- أن «الحكومة هي التي ستعد قانون مجلس النواب وسوف تطرحه لحوار مجتمعي قبل إحالته لقسم التشريع بمجلس الدولة ثم للرئاسة».

* تحية واجبة للمرأة بمناسبة اليوم العالمى للمرأة وقرب الإحتفال بعيد الأم

* للأسف كان هناك علی مرّ التاريخ نوع من الظلم التاريخي ضد المرأة. وهو علی الأغلب بسبب أن كثيرين لم يعرفوا قدر المرأة و مكانتها ومنزلتها الحقيقية .

* يقترح حزب ” الإصلاح والتنمية ” أن يكون ترتيب قوائم الإنتخابات البرلمانية القادمة بالتبادل بين الرجال والنساء وأن يكون المرشحين على المقاعد الفردية مقسمين ما بين رجل وإمرأة ،وهو ما يعنى نسبة مشاركة جيدة للمرأة فى التشريع بما يتيح للمرأة القيام بدورها فى نهضة وتنمية المجتمع.

السادات يتساءل : هلى حسمت إنتخابات الرئاسة لصالح مرشح بعينه قبل أن تبدأ؟

* بمناسبة صدور قانون إنتخابات الرئاسة والخلاف حول تحصين قرارات اللجنة العليا للإنتخابات الرئاسية وما يتردد حول تعذر ترشح كثيرين وفقا لما ينص عليه القانون وإحتمالية خروج منافسين من السباق لهذا السبب.

* نتساءل هل تم وضع الشروط لتنطبق على مرشح بعينه أم لإخراج بعض المنافسين المحتمل ترشحهم من السباق؟

إجتماع وزراء الخارجية العرب بعد سحب السفراء من قطر

* يجتمع وزراء الخارجية العرب، فى الدورة الـ141بمقر الجامعة العربية، وهو الاجتماع الأول بعد قرار السعودية والإمارات والبحرين سحب سفرائهم من قطر، وإعلان القاهرة أن سفيرها لدى الدوحة لن يعود، فضلاً عن إعلان المملكة يوم الجمعة إدراج جماعة الإخوان ضمن الجماعات الإرهابية ونطالب نتفعيل الإتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب لعام 1998

* هناك موضوعات يجب تناولها بإستفاضة قبل التحضير للقمة العربية المرتقبة فى الكويت يومى 25 و26 مارس الجارى، وعلى رأسها ما يتعلق بتطورات القضية الفلسطينية والأزمة السورية.

السادات يطالب بإقالة المجلس القومى لحقوق الإنسان

* الخلافات الشديدة بين أعضائه ، تجعلنا لا نطمأن لنزاهة وحرفية واستقلالية المجلس المنوط بمراقبة وحماية حالة حقوق الإنسان في مصر .

* صدور بيان المجلس الدولى لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والذى شمل إدانة واسعة فى حق مصر دون رد أو تبرير أو موقف واضح من المجلس القومى لحقوق الإنسان.

إستئناف الدراسة وضرورة معالجة أزمة الجامعات

” منح الحق لرئيس الجامعة فى فصل الطلبة المتسببين فى إثارة الشغب والتخريب بعد إجراء التحقيقات اللازمة” خطوة طيبة فى طريق حفظ الأمن والإستقرارداخل الجامعات

لا نزال نؤكد على أن الفصل التعسفى للطلاب من المدن الجامعية وأيضا أساتذة الجامعات وإحالة بعضهم للتحقيقات مسائل يجب أن تتم وفق قوانين ومعاييرعادلة ويتم معالجتها حتى لا تزيد حالة الإحتقان ولكى لا نصنع من بعضهم قنابل موقوتة تبتعد عن حرم الجامعة وتتجه لتهدد أمن وإستقرارالشارع المصرى

العربية

أشرف عبد الحميد

أثار النص القانوني الخاص بتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية في مصر، وعدم جواز الطعن على قراراتها، موجة من الجدل والخلافات، ولكن يبدو أن الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد حسمت المعركة لصالح التيار المؤيد لتحصين أعمال اللجنة، بحسب ما ذكر معظم الحقوقيين الذين استطلع موقع “العربية.نت” وجهات نظرهم.

ودار الصراع القانوني حول قرارات لجنة انتخابات الرئاسة بين فريقين: الأول يرى أن التحصين له مشروعية لمنع اللغط حول شرعية الرئيس القادم وحماية المنصب الرئاسي من الملاحقات والطعون القضائية التي قد تستمر سنوات طويلة في أروقة المحاكم، بينما ذهب الفريق الآخر المعارض إلى أن القرار يعد مخالفة صريحة لنص المادة 97 من الدستور، باعتبار أنه يمنح لجنة ذات أعمال رقابية حصانة غير قانونية وغير دستورية مما يعد انتهاكا صريحا لدولة القانون.

وحول تحصين قرارات اللجنة، قال مستشار الرئيس المصري للشؤون الدستورية، علي عوض، إن هناك رؤيتين تناولتا قضية الطعن بقرارات اللجنة، تستند الأولى إلى أنه لا يوجد أي نص في الدستور يحظر الطعن على قراراتها، فيما ترى الأخرى عدم جواز الطعن، مشيرا إلى أن ما تمر به البلاد من أوضاع استثنائية.

وتابع مستشار الرئيس المصري المؤقت أنه بناء على موافقة مجلس الوزراء، تم إقرار اعتماد رؤية عدم جواز الطعن على قرارات اللجنة.
وأكد أنه يجوز لولي الأمر أن يحدد ما هي أكثر الآراء ملاءمة للواقع الراهن، وربما كان أضعف الآراء سندا هو أكثرها ملاءمة لظروف المجتمع درءا لمفسدة أو جلبا لمنفعة.

وأضاف أنه تم الإبقاء على حصانة قرارات اللجنة، باعتبار أن قراراتها يتم الطعن عليها أمامها بالفعل وتفصل فيها خلال جلسات قضائية، معتبرا أن حصانة اللجنة لا تتعارض مع حظر التحصين للقرارات المنصوص عليها في المادة 97 من الدستور.

مخاوف من عدم الدستورية

وتتجسد رؤية الفريق المعارض لتحصين أعمال اللجنة في رأي الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون بجامعة القاهرة، الذي أكد أن تحصين قرارات اللجنة مخالف لرأي الدولة، وسيضع المحكمة الدستورية في مأزق، مؤكدا أن إجراء الانتخابات في ظل التحصين سيؤدي إلى التشكيك في نتائجها.
وقال في تصريحات لـ”العربية.نت” إن تحصين قرارات اللجنة غير دستوري واللجنة – وإن كانت قضائية – فإن قراراتها ذات صبغة إدارية، وكل القرارات الإدارية يجوز الطعن عليها.

وأضاف أن هذا القرار لن يحقق الاستقرار لأنه – وإن عُرض على المحكمة – ستحيله إلى مجلس الدولة ووقتها يمكن الدفع بعدم دستوريته.
وأشار كبيش إلى أن ما حدث يعد خطأً دستوريا وكان من الأفضل الاتفاق مع قرارات مجلس الدولة بجواز الطعن على القرارات حتى لا تكون هناك شبهة عدم دستورية من السهل الطعن عليها وبطلانها.

وفي نفس الاتجاه، أكد محمد نور فرحات، الفقيه الدستوري، أن تحصين قرارات اللجنة سيعرض منصب الرئيس في المستقبل إلى الطعن بعدم الدستورية.
وقال إن المحكمة الدستورية العليا وافقت على التحصين، وأبدت رأيها فيما لم يطلب منها، رغم أن المقترح الأول قام على فتح باب الطعن بضوابط وفي مواعيد قصيرة، وهو ما كان مقبولاً ودستورياً.

وإلى ذلك، قالت إيمان المهدي، عضو المكتب السياسي لحركة تمرد، إن قرار التحصين مناف لنص المادة 97 من الدستور، التي تتضمن حق التقاضي، موضحة أن تحصين الانتخابات الرئاسية هو انتقاص من فكرة العدالة.
وأضافت أن القائمين على الأمر قرروا تحصين قرارات اللجنة لعبور المرحلة الانتقالية بأسرع وقت ممكن وذلك من وجهة نظرهم، مشددة على ضرورة إعادة النظر وتعديل المادة، لأنه لا يصلح وضع قوانين منافية للدستور.

الظروف الاستثنائية حتمت التحصين

ومن بين صفوف الفريق المؤيد لتحصين أعمال اللجنة، أيد عصام شيحة المستشار القانوني لحزب الوفد الخطوة. وقال إن هناك خلطا في الأمر، فاللجنة ستصدر منها قرارات إدارية وأخرى قضائية ويجوز الطعن على هذه القرارات، لكن الطعن سيكون أمام اللجنة نفسها وليس أمام أي محاكم أخرى، باعتبار أن اللجنة مستقلة بذاتها.

وقال في تصريحات لـ “العربية.نت” إن الظروف الاستثنائية التي تمر بها مصر والمنطقة حتمت على المشرع أن يمنح اللجنة حصانة خاصة وأن تكون كل قراراتها نهائية لا يجوز الطعن عليها حتى لا يصبح منصب رئيس الجمهورية في مهب الريح، وتصبح شرعيته محل تشكيك قانوني ودستوري.

وأضاف أنه يجوز لأصحاب الصفة والمصلحة من المرشحين الطعن على قرارات اللجنة أمامها، لكن وبعد نظر الطعون وإعلان النتائج النهائية يظهر الأثر القانوني للتحصين ولا يجوز الطعن على اللجنة وقراراتها بعد إعلان اسم الرئيس الفائز بالمنصب الرفيع.

اللجنة الأخيرة

ويؤيد ذات الرأي محمد أنور عصمت السادات عضو مجلس الشعب السابق ورئيس حزب البناء والتنمية، موضحا أن “التحصين لا يخالف نص المادة 97 من الدستور كما يقول المعارضون، فالمادة 97 تنص على جواز الطعن على القرارات الإدارية كافة، بينما أبقت المادة 228 على تشكيل اللجنة السابقة للانتخابات الرئاسية، وبالتالي تم الإبقاء على التحصين كذلك”.

وأشار إلى ان هذه اللجنة هي آخر لجنة انتخابات رئاسية في مصر حيث سيتم وبمقتضى الدستور إنشاء اللجنة الوطنية للانتخابات والتي سينطبق على قراراتها مستقبلا نص المادة 97 وسيجوز الطعن عليها وعلى قراراتها أمام المحكمة الإدارية العليا.