Archives

البوابة نيوز

المنوفية – أمل أحمد

قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أنه يجب الفترة المقبلة حسم موضوع الإنتخابات الرئاسية أم البرلمانية أولا، بما يضمن تنفيذ خارطة الطريق كما هى ولا داعى لإثارة البلبل، فكلا الطريقين يؤدى لنهاية واحد، وإن قناعتى أن أولى طرق النهوض بمصر أن يحدث إنفتاحا مع كل الدول وتصحيح لمسار العلاقات حتى مع إيران وقطر وتركيا، مع تفهمى الكامل لحساسية التعامل الآن مع هذه الدول بعد مواقفها من ثورة يونيو المجيدة.

وأضاف السادات لسنا قلقين على مصر ولا على مستقبلها ، فالأديان السماوية ذكرت أن هذه البلد محفوظة بأمر ربها، وجندها خير أجناد الأرض، لكن هذا لا يجب أن يكون علة للتراخى والكسل وإنما يجب أن ندرك خطورة المرحلة ونمضى فى بناء هذا الوطن كما نتمنى أن نراه.

طالب أ/ محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” الدكتور / حازم الببلاوى رئيس الوزراء و د / حسام عيسى بالقيام بعمل استفتاء لطلاب الجامعات على وجه السرعة من خلال حوار مباشر معهم حول عودة الحرس الجامعي من عدمها على أن تكون عودة الحرس الجامعي لمدة معينة تقتضيها المرحلة الراهنة ويتم رسم دوره بدقة شديدة ووضوح, علي إلا يتجاوز أسوار الجامعة, ويكون فقط لتأمين الطلاب والمنشآت.
وأكد السادات أن هذا الاستفتاء يعد حلا مرضيا وطريقة ديمقراطية ممتازة لمواجهة حالات الانفلات الأمني والإرهاب الذي يقوده تيار محظور داخل الجامعات من خلال الحشد للمظاهرات والتخريب لتعطيل العملية التعليمية.

في وقت لم تتخذ فيه الوزارة أي قرار حتى الآن بشأن ما يحدث سواء فيما يتعلق بالضبطية القضائية أو عودة الحرس الجامعي، وصلاحيات رؤساء الجامعات أو حتى الدخول فى حوار مع الطلاب .

البوابة نيوز

المنوفية – أمل أحمد

قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إنه يجب عدم فرض رأي على الشعب في الاستفتاء علي الدستور، رافضًا دعوات الحشد للتصويت بنعم أو لا ، وقال من أفضل أن نترك المسألة لقناعة الشعب وأن تركز الحملات أكثر على إظهار مزايا الدستور وتوضيح مواده لأفراد الشعب حتى يتفهموا ما سيقومون بالتصويت عليه .

وتابع: “وفى هذا السياق فإننى لا أرى غضاضة فى المراقبة الدولية للاستفتاء، بل أراها أكثر فائدة وإثباتا للعالم بأننا نخطو بجدية على طريق الديمقراطية، وأرى فيها أيضا غلقًا للباب أمام من سوف يدعون بتزويره من الإخوان فيما بعد، كما أرى أحقية أن تحصل الجهات المراقبة من الجمعيات ومنظمات المجتمع المدنى على حقوقها فى الإشراف والمراقبة والمتابعة طالما تعمل فى الإطار القانونى ودون مخالفات.

وأضاف “السادات”: نتمنى أن تكون هناك محاكمات عاجلة وعادلة على ضوء اتهامات واضحة ومحددة، وما دون ذلك فله الحق فى أن يحيا آمنا مستقرا فى وطنه يمارس حياته وأدواره بشكل طبيعى، وتنتهي الملاحقات والاعتقالات إلى الأبد، وتعود الألفة والمحبة بين المسلمين بعضهم البعض وبين الأقباط.

وأشار رئيس حزب الاصلاح والتنمية إلى أننا على مشارف الانتهاء من عام 2013 ومع رحيل العظيم مانديلا يتجدد الأمل فى أن نستلهم منه قيم التسامح والعدالة الانتقالية للم شمل الوطن والنهوض به بعد كبوات، ولذا فإننى أرى ضرورة أن تعلن نتائج تحقيقات اللجان القضائية المستقلة في كل الأحداث التى مضت هذا العام وراح ضحيتها شهداء مصريون بلا ذنب.

الوطن

أكد تور فنزلاند، سفير دولة النرويج بالقاهرة، أن بلاده تدعم منظمات المجتمع المدني في إطار الالتزام بالقواعد المنظمة لهذا الدعم داخل كل بلد، بهدف دعم ومساعدة الحكومة.

وقال السفير، خلال اللقاء الذي عقدته وزارة التضامن، اليوم؛ لمناقشة تطوير العمل الحكومي المدني، إن بلاده تدعم المجتمع المدني ولا تمول الإرهاب، ولا تتسبب في أي تحد أو مشاكل للأمن القومي المصري، مطالبًا الحكومة المصرية بتبسيط إجراءات حصول الجمعيات المحلية، والمنظمات على التمويل الأجنبي، خاصة في الوقت الذي توجد فيه إرادة كبيرة من قبل المانحين الأجانب لتمويل برامج العمل الأهلي.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي أن الحكومة تدقق في التمويل الأجنبي الممنوح للمجتمع المدني؛ تجنبًا لاستخدامه في تمويل الإرهاب، وهو ما يسبب ارتباكا للمشهد السياسي، وتدفق الأحداث السياسية، والتي يهدد بعضها الأمن القومي.

وأضاف البرعي، خلال كلمته التي ألقاها نيابة عنه الدكتور هاني مهنا، المتحدث باسم الوزارة، أن التدقيق في التمويل لا يعنى التضييق على العمل الأهلي بل إن الوزارة تعمل حاليًا على إعداد مسودة تعديل قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 ليسهل العمل الأهلي.

وقال محمد أنور السادات، رئيس جمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية، وهي الجمعية المنفذة لمشروع التواصل الحكومي المدني بدعم من وزارة الخارجية النرويجية، إن الصياغة الأولية لتعديلات قانون الجمعيات الأهلية، تؤكد أنه سيكون قانونًا مشجعًا ومنفتحًا، ولا يفرض قيودًا على عمل المنظمات، موضحًا أن المشروع هدفه إعادة جسور الثقة بين المجتمع المدني والحكومة، وتغيير نظرة الحكومة، والمجتمع للجمعيات، التي تتلقى تمويلًا، مشيرًا إلى ضرورة إلتزام الجمعيات باستخدام التمويل في الأنشطة المصرح بها والإعلان عن أوجه إنفاقه.

فيتو

أكد محمد أنور عصمت السادات، رئيس مجلس إدارة جمعية السادات، أن قانون الجمعيات الأهلية مشجع ولا يفرض قيودا على العمل الأهلي.

وأضاف أنه كان ينظر للجمعيات الأهلية بنظرة من التخوف والتحفظ، فيما يتردد حول التمويل الأجنبى، وأوضح – خلال كلمته بالحفل الافتتاحى لبرنامج تواصل حكومى مدنى لتعزيز التعاون بين القطاع العام والمجتمع المدنى المنعقد حاليا بمقر وزارة التضامن بالعجوزة – أن لجنة إعداد مسودة قانون الجمعيات انتهت من الصياغة النهائية وسيعرض على مجلس الوزراء الأسبوع القادم.

وأوضح أنه من القراءات الأولى للصياغة الأولىة للقانون، وجد أنه ينظم حق العمل في المجتمع الأهلي ولا يقيده، مشددا على ضرورة التعامل مع الجمعيات كعامل مساعد لتحقيق التنمية في مصر، مؤكدا أنه من الضرورى التركيز على العامل البشرى الذي يتعامل مع هذه الجمعيات.

وأشار إلى أن الجمعيات الأهلية ليست وسيلة للتخريب بل لتنمية المجتمعات الفقيرة والمحتاجة، وتهتم بالتثقيف السياسي والمدنى، مؤكدا أن التمويل الأجنبى في حد ذاته ليس عقبة ولكن لابد من التزام الجمعيات بإنفاق التمويل في المشروعات التي جاء لها، لافتا إلى أهمية الرقابة على الجمعيات.

وأوضح أن التوجه العام على مستوى العالم موجه لدعم المجتمع المدنى لتحقيق التنمية الحقيقية التي يشعر بها المواطن في الشارع.

بوابة الاهرام

وسام عبد العليم

أعلن محمد أنور عصمت السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، ترحيبه بوجود مراقبة دولية على الاستفتاء، وما يتلوه من انتخابات برلمانية ورئاسية قادمة، لإحباط مخططات جماعة الإخوان المسلمين.

أوضح السادات، فى بيان له، أن تلك المراقبة ستعطى للاستفتاء والانتخابات، القبول أو الشرعية الدولية التى ستؤكد للعالم أننا جادين فى إنجاز خارطة الطريق، ولتفويت الفرصة على أي شبهات قد يدعيها الإخوان على نتيجة الاستفتاء وما سيتبعه من استحقاقات انتخابية.

وأشار إلى أن المراقبة الدولية للانتخابات التى تتضمن المشاهدة والرصد تؤدى الى تقوية دور المجتمع المدنى المصرى، ولا ضرر منها طالما ليس لدينا ما نخفيه بل بالعكس سيكون لها بالغ الأثر في تحسين صورة مصر دوليا، وستسهم فى إفشال مخطط الإخوان لإفساد الاستفتاء والانتخابات والادعاء بتزويرهم ضمن خطة إخوانية موضوعة لتشويه كل إيجابية تحدث على أرض الواقع في مرحلة ما بعد ثورة 30 يونيو المجيدة.

وأضاف أن غالبية دول العالم تعتبر المراقبة الدولية أسلوبا معترفا به فى جميع الانتخابات و منها دولا عربية تقل فى وزنها وثقلها السياسى والإقليمي عن مصر، وأن الاستعانة بمراقبين دوليين فى الانتخابات أو الاستفتاءات لا تعنى استبدالهم بالآخرين المحليين، بل هى أحد مكملات العمل الرقابى الداخلى وهو الأسلوب الذى تتبعه معظم دول العالم.