Archives

فيتو

محمد الصياد

اشترط محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق اﻹنسان بمجلس الشعب السابق، محاسبة جميع قيادات جماعة اﻹخوان المتورطين في العنف والقتل وترويع الناس، قبل الحديث عن أي حديث عن المصالحة.

وقال في تصريح لـ”فيتو”: “لدينا قناعة تامة بأن “مصر” وطن يتسع للجميع بكل تنوعاتهم واتجاهاتهم السياسية والفكرية، لكن لابد من أخذ حق الوطن والشعب أولا عن طريق القانون، وبعدها يمكن الحديث عن المصالحة”.

وشدد السادات على أهمية أن يتم تلافي أخطاء الماضي، والنص صراحة في الدستور الجديد على منع ممارسة أي ناشط حزبي على أساس ديني.

الشروق

قال محمد أنو السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إنه يمكن لحزبي الحرية والعدالة والنور أن يستمرا في المشهد، ولكن بشرط أن لا يخلطا الدين بالسياسة.

وأكد السادات، في تصريحات لفضائية “إم بي سي مصر”، أنه إذا كانت هناك رغبة حقيقية لإرساء مبادئ القانون والعدل في مصر، فعلى جميع الأحزاب والقوى السياسية أن تلتزم بقانون تنظيم الأحزاب السياسية، حسب قوله.

وأشار إلى أنه لابد على القوى المدنية، وبعيدًا عن القوى الإسلامية، أن تتوحد وتتفق على رؤية وطنية محددة، تستطيع من خلالها التعايش، وذلك منعًا لتكرار أخطاء الماضي.

اليوم السابع

كتب : محمد رضا ورامى سعيد

وصف عدد من السياسيون والقانونيون توصية اتحاد الجمعيات الأهلية بحل جماعة الإخوان المسلمين، بالملزم أدبيا نظرا لما مارسته جماعة الإخوان المسلمين من أعمال العنف وامتلاكها مليشيات مسلحة، لافتين إلى أن الجماعة ستلجأ إلى العنف والقضاء والعمل التنظيمى السرى المسلح لما ستشهده من انقسامات فى الرأى.

من جانبه أكد عمر هاشم ربيع الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، أن جماعة الإخوان المسلمين لن تستسلم لقرار حلها فى حالة تطبيقه لافتا إلى أنها ستلجأ إلى مزيد من العنف.

وأضاف ربيع لـ”اليوم السابع” أن الفترة القادمة ستشهد مزيد من الانقسامات داخل الجماعة وسيخرج منها أطراف مسلحة ستواجه قوات الأمن والقوات المسلحة، مؤكدا أن الجماعة لن ترضخ للقرار بسهولة.

وقال البرلمانى السابق، الدكتور عبد الله المغازى، أستاذ القانون الدستورى، إن توصية اتحاد الجمعيات الأهلية بحل جمعية الإخوان المسلمين، ملزم للحكومة من الناحية الأدبية، حيث صدر قرار وزارة التضامن الاجتماعى بإشهار الجمعية بالمخالفة لقانون الجمعيات الأهلية، وهو ما يعد إلزاماً للحكومة بحلها.

وأضاف البرلمانى السابق، فى تصريحات لـ”اليوم السابع”، أن عمل جمعية الإخوان، جاء مخالفاً لقانون الجمعيات الأهلية، لتشكيلها ميلشيات مسلحة، ووجود أسلحة فى مقراتها، بالإضافة إلى عمل أعضائها فى السياسة، وهو ما يعطى السند القانونى للحكومة لحلها.

وأشار أستاذ القانون الدستورى، إلى أن أعضاء جماعة الإخوان، لن يستسلموا لقرار حل الجمعية، متوقعاً لجوئهم للقضاء، بالتوازى إلى أعمال عنف مباشر وغير مباشر، بالاستعانة ببلطجية ومأجورين.

وتابع المغازى، قائلاً: “الجماعة تقف الآن فى مواجهة الشعب ومؤسساته، على عكس ما كان فى السابق، حيث كانوا يواجهون المؤسسات الأمنية فقط، وهو ما يؤكد لنا أن مستقبل الجماعة انتهى الآن”.

وشدد المغازى، على ضرورة أن يكون الحل الأمنى لمواجهة الجماعات الدينية أمراً مؤقتاً، مطالباً بضرورة مواجهة أفكار الجماعات المتشددة بإدخال الأزهر كفكر وسطى، يعمل على مراجعة أفكار تلك الجماعات الدينية ومواجهتها بالحُجة والفكر، وألا يكون قرار حل الجمعيات المماثلة بناءً على قرارات استثنائية وأن يستند فى ذلك لحجج قانونية.

وفى سياق متصل قال البرلمانى السابق محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن توصية اللجنة القانونية لاتحاد الجمعيات الأهلية بحل جمعية الإخوان المسلمين غير ملزم للحكومة ممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى.

وأضاف البرلمانى السابق، أنه فى حال صدور قرار بحل جمعية الإخوان، لا يتوقع أن تستلم الجمعية لذلك القرار، وذلك باللجوء إلى القضاء الإدارى للطعن على قرار الحكومة.

وأكد، أن قرار حل جمعية الإخوان المسلمين، لن يكون له علاقة بحزب الحرية والعدالة، موضحاً أنه فى حال خالف الحزب قانون الأحزاب بممارسة العنف والتمويل وتشكيل ميلشيات مسلحة، وتم إثبات ذلك من خلال التحقيقات، فإن أى قرارات أو إجراءات ضده ستصدر بناءً على قانون الأحزاب.

أشار السادات، إلى أن الجمعيات المماثلة لجمعية الإخوان المسلمين، والتى سيثبت مزاولتها أى مخالفات للنظام الأساسى للجمعيات، سواء كان نشاط سياسى أو تمويل غير معلوم المصدر أو المشاركة فى اعتصامات وتظاهرات احتجاجية، سيتم اتخاذ كافة الإجراءات والجزاءات اللازمة معها طبقاً للقانون، دون أن يكون هناك إجراءات استثنائية عقب حل جماعة الإخوان.

استطرد السادات: “اعتقد أنه فى حال جماعة الإخوان، أن يلجئوا إلى أعمال عنف مضاعف أو اللجوء للعمل السرى”، موضحاً ذلك بأنهم يعتمدوا على التعاطف الشعبى، ومحاولات كسب تأييد الشارع وهو ما فقدوه الآن.

فيما صرح الفقيه الدستورى عصام الإسلامبولى القيادى بحزب الكرامة وعضو مجلس أمناء التيار الشعبى، أن توصية الجمعيات الأهلية بحل جماعة الإخوان المسلمين غير ملزمة للحكومة لافتا إلى أنه يعد رأيا استشاريا.

وأضاف أن القرار لن ينطق على جمعيات الإسلام السياسى كافة لأنه صدر على حالة فردية وهى حال جماعة الإخوان المسلمين وليس كل الجمعيات الأخرى.

وأوضح الإسلامبولى أن جماعة الإخوان المسلمين لن تستلم فى حالة صدور قرار بحلها، مشيرا إلى أنه من الممكن أن تلجأ إلى العنف بجانب رفع العديد من الدعاوى القضائية.

بوابة الاهرام

وسام عبد العليم

أكد محمد أنور عصمت السادات، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، أنه ثبت من مذكرة اللجنة القانونية حول إبداء الرأي فى حل جمعية الإخوان، ووفق اللائحة الداخلية للجمعية، أن هناك مخالفات واتهامات موجهة بمعرفة النيابة العامة لجمعية الإخوان.

وأشار السادات في تصريح خاص لـ “بوابة الأهرام” إلى أن اللجنة القانونية التي أعدت مذكرة بشأن حل جمعية الإخوان المسلمين، قامت اليوم بعرض ما انتهت إليه على مجلس إدارة الاتحاد، موضحًا أنه ثابت من الأوراق أن وزارة التضامن الاجتماعي استدعت أكثر من مرة المسئول عن الجمعية إلا أنه لم يحضر.

أكد السادات، أنه ثبت للاتحاد العام للجمعيات، أن جمعية الإخوان المسلمين، اتخذت مقر مكتب الإرشاد بالمقطم مقرًا لها، وتحمل ذات العنوان، وهو نفس المقر الذي استخدم مؤخرًا في وقائع أحداث العنف.

أوضح السادات، أن مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات، انتهى إلى أنه احال الموضوع برمته إلى الجهة الإدارية (وزارة التضامن الاجتماعي)، كجهة اختصاص، خصوصًا أن مقر الجمعية يمارس فيه نشاط غير المصرح له.

وحول الاتهامات الموجهة لجمعية الإخوان المسلمين، أشار السادات إلى أنها محل تحقيق أمام النيابة والقضاء، موضحًا أن اجتماع مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات، أوصى اليوم، بأن هناك مخالفة لعمل الجمعية، مؤكدًا أن القرار سيكون لوزارة التضامن الاجتماعي، التي تملك قرار حل جمعية الإخوان المسلمين كجهة إدارية.

يذكر أن الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، دعا مجلس الإدارة لعقد اجتماع اليوم الأربعاء لمناقشة تقرير اللجنة القانونية حول إبداء الرأي فى حل جمعية الإخوان بناء على طلب وزارة التضامن الاجتماعي، بعد أن أرسلت وزارة التضامن، خطابًا إلى الاتحاد العام للجمعيات لإبداء رأيه في حل جمعية الإخوان، بسبب قيامها بأعمال مخالفة لقانون الجمعيات رقم 84 لعام 2002، وبناءً عليه تم دعوة اللجنة القانونية لكتابة تقرير حول الجمعية ومعرفة إذا كانت المخالفات تطلب حل الجمعية.

اليوم السابع

كتب محمد رضا

قال البرلمانى السابق محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن توصية اللجنة القانونية لاتحاد الجمعيات الأهلية بحل جمعية الإخوان المسلمين غير ملزم للحكومة ممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى، لافتاً إلى أنه على الرغم من ذلك فإن القانون يلزم وجود رأى الاتحاد فى هذا الشأن.

أضاف البرلمانى السابق، فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”، أنه فى حال صدور قرار بحل جمعية الإخوان، لا يتوقع أن تستلم الجمعية لذلك القرار، وذلك باللجوء إلى القضاء الإدارى للطعن على قرار الحكومة.

أكد رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن قرار حل جمعية الإخوان المسلمين، لن يكون له علاقة بحزب الحرية والعدالة، موضحاً أنه فى حال خالف الحزب قانون الأحزاب بممارسة العنف والتمويل وتشكيل ميليشيات مسلحة، وتم إثبات ذلك من خلال التحقيقات، فإن أى قرارات أو إجراءات ضده ستصدر بناءً على قانون الأحزاب.

أشار السادات، إلى أن الجمعيات المماثلة لجمعية الإخوان المسلمين، والتى سيثبت مزاولتها أى مخالفات للنظام الأساسى للجمعيات، سواء كان نشاطاً سياسياً أو تمويلاً غير معلوم المصدر أو المشاركة فى اعتصامات وتظاهرات احتجاجية، سيتم اتخاذ كافة الإجراءات والجزاءات اللازمة طبقاً للقانون، دون أن يكون هناك إجراءات استثنائية عقب حل جماعة الإخوان.

استطرد السادات، قائلاً: لا أعتقد أنه فى حال جماعة الإخوان، أن يلجئوا إلى أعمال عنف مضاعف أو اللجوء للعمل السرى، موضحاً ذلك بأنهم يعتمدوا على التعاطف الشعبى، ومحاولات كسب تأييد الشارع، وهو ما فقدوه الآن.

المصرى اليوم

مينا غالي

ينظر الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، الأربعاء، إمكانية حلّ «جمعية الإخوان» وفقًا للقانون، بعد أن طالبته وزارة التضامن الاجتماعي بإرسال رأيه في حل الجمعية إثر رصد «مخالفات قانونية لأنصار الإخوان، خاصة بتشكيل ميليشيات والعمل بالسياسة»، ما يستوجب حل الجمعية وفقًا للقانون 84 لسنة 2002.

ويعقد الاتحاد اجتماعًا عامًا بحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة لمناقشة التقرير النهائي للجنة القانونية التي شكّلها حاتم خاطر، رئيس الاتحاد، لبحث الموقف القانوني للجمعية، وذكرت مصادر مسؤولة داخل اللجنة أن الاتجاه الأقوى يميل إلى الموافقة ضمنيًا على حل «الإخوان».

وقال حاتم خاطر لـ«المصري اليوم» إن اللجنة انتهت من عملها، وستتم مناقشة تقريرها خلال الاجتماع، وإرسال رد الاتحاد لوزارة التضامن لضم موقفه مع تقارير جهات أخرى مسؤولة، ومنها تحقيقات النيابة، لاتخاذ القرار النهائي بشأن حلّ «الإخوان».

وقال محمد أنور السادات، عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، إنه وفقًا للأوراق الواردة من وزارة التضامن سيكون هناك موافقة ضمنية على حلّ الجمعية، وأضاف: «تمت دعوة اللجنة القانونية لاجتماع، لدراسة حلّ (الإخوان) بشكل نهائي بعد إرسال الوزارة ردّها على المعلومات المطلوبة».

وأكدت مصادر مطلعة بوزارة التضامن، أن ما سينتهي إليه اتحاد الجمعيات بشأن جمعية الإخوان سيسهم بشكل كبير في القرار الذي سيصدر عن الوزارة بشأن الجمعية، لافتًا إلى أن الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن، متمسك بمعرفة رأي الاتحاد قبل اتخاذ قرار الحل، باعتباره ضروري وفقًا للقانون.