Archives

بوابة الاهرام

جمال عصام الدين

طالب النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية بضرورة الكف عن توجيه الاتهامات للقرار الجمهوري الصادر أمس الأحد بإلغاء قرار حل مجلس الشعب.

واعتبر السادات – في تصريحات أدلى بها للمحررين البرلمانيين اليوم الإثنين – أن رئيس الجمهورية استند علي العديد من الأسانيد القانونية في إصدار قراره.

وقال السادات: “ربنا وعدنا بفقهاء وخبراء في القانون والتحليل السياسي والاستراتيجيات وكلهم يركبون الفضائيات من أجل العبث برءوس وعقول الناس، وأضاف: أدعو هؤلاء أن يرحمونا ويرحموا الشعب ويذهبوا للمصايف ومارينا و يسيبونا في حالنا”.

وأكد السادات أن حرية الرأى مكفولة للجميع ولكن في إطار الحفاظ علي كرامة الوطن وقال: أقول لهؤلاء الذين يتهمون الرئيس مرسي بالخيانة العظمي والحنث باليمين اتقوا الله في مصر وفي رئيسها الذى حاز علي ثقة الناخبين من خلال انتخابات رئاسية حرة ونزيهة، وعلي الجميع أن يتعامل مع الواقع الذى يؤكد أن الأحزاب الإسلامية هى صاحبة الأغلبية.

وطالب السادات أن يبدأ مجلس الشعب جلساته اليوم بعدم الالتفات للاتهامات الموجهة لمرسي وللبرلمان وأن يناقش قضايا المواطن البسيط والابتعاد عن أى مواجهة مع القضاء أو المجلس العسكري بخاصة أن بعض النواب قد تسببوا في خلق حساسية مع العديد من أجهزة الدولة بحسن نيه.

وحول دور لجنة حقوق الإنسان التى يرأسها داخل مجلس الشعب قال السادات إن اللجنة سوف تعمل بدءا من غدالثلاثاء بكامل طاقتها للانتهاء من مشروعات القوانين وملفات حقوق الإنسان.

وأضاف أن اللجنة عند زيارتها للولايات المتحدة اطلعت علي ملف الشيخ عمر عبد الرحمن لأول مرة منذ 19 عاما من خلال لقاءات تمت مع ممثلين لوزارة العدل ومصلحة السجون الأمريكية.

اليوم السابع

 اعتبر محمد عصمت السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن الدكتور محمد مرسى، الرئيس المصرى الجديد، لا يستطيع الاستغناء عن المجلس العسكرى فى إدارة شؤون الدولة خلال الفترة المقبلة.

وقال «لا بد أن يتعاونا معا من أجل عبور تلك الفترة الحرجة فى تاريخ مصر».

وقال السادات فى تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، إن «المصلحة العليا لمصر تحتم على مرسى والمجلس العسكرى أن يتكاملا، خاصة لحين إعداد دستور جديد للبلاد يتوافق عليه الجميع، ثم تجرى انتخابات مجلس الشعب لتشكيل المجلس»، مشيرا إلى أن مرسى سيمارس سلطاته وفقا للإعلان الدستورى المكمل وبالتوافق مع المجلس العسكرى.

وفيما يتعلق بوضعية القوات المسلحة فى الدولة الجديد وأن يكون الجيش الحارس للديمقراطية، قال السادات «رغم التحفظات على أداء المجلس العسكرى فإنه عليه التزامات كثيرة وسيظل محل ومصدر اعتزاز لكل مصرى».

وأكد أن جميع القوى والتيارات السياسية ليس أمامها خيار آخر سوى الاعتراف بنتيجة الانتخابات الرئاسية، والوقوف خلف الرئيس مرسى حتى تنجح التجربة حتى تتحقق المصالحة الوطنية، مشيرا إلى أن أعضاء حزب الحرية والعدالة يجب أن يسيروا على نفس المعنى بأن تكون المشاركة لا المغالبة هى سبيل تعاملهم مع باقى التيارات والقوى فى الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الأوضاع فى مصر لا يستطيع أحد أن يقوم بها وحده، وأن جميع النواب والقوى السياسية محاطة حاليا بالالتزامات ومشاكل فى القرى والمحافظات تحتاج لتكاتف الجميع.

وكان السادات قد زار الولايات المتحدة على رأس وفد برلمانى الشهر الماضى لإجراء سلسلة من الحوارات مع الإدارة الأميركية حول تطورات الأوضاع فى مصر والتغيير الذى تشهده الساحة السياسية المصرية.

وقال السادات، إن الإدارة الأميركية أجرت حوارا مع الوفد البرلمانى فى كافة المجالات المشتركة مع البلدين، مشيرا إلى أنهم أجروا حوارات مع الكونغرس الأميركى ومع مسؤولين فى البيت الأبيض ومع وزارة العدل وهيئة الثقافة والآثار بأميركا.

وأشار إلى أنهم طلبوا الاطمئنان على أوضاع السجناء المصريين فى السجون الأميركية من وزارة العدل خاصة، وأن هناك عددا من المصريين فى السجون الأميركية مثل الدكتور عمر عبد الرحمن، حيث أطلعت الوزارة الوفد المصرى على الأوراق الخاصة بحالته الصحية وطريقة معاملته وعلاجه داخل السجن.

وقال إن هناك اثنين من المصريين فى سجن جوانتنامو طلبوا التأكد من حسن معاملتهم وفقا لقواعد حقوق الإنسان، مشيرا إلى أنهم أجروا حوارات حول الآثار المصرية المهربة إلى أميركا، خاصة بعد الثورة مع المسؤولين هناك وطرق استعادتها مرة أخرى.

وأشار السادات إلى أن الحوارات التى تجريها أميركا تستهدف فتح قنوات حوار واتصال بين القاهرة وواشنطن فى الفترة المقبلة، خاصة فى المجال الاقتصادى، حيث تحتاج مصر إلى دعم الاقتصاد بما فيها صندوق النقد الدولى وتطوير السياحة إلى مصر.

وحول أهم القضايا التى استفسرت عنها الإدارة الأميركية، قال رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن «هناك ثلاث قضايا أساسية ركز عليها المسؤولون هى حقوق المرأة والحريات الدينية وحقوق المسيحيين والاتفاقيات الدولية والسلام مع إسرائيل».

وأشار إلى أن أميركا تريد أن تطمئن إلى تلك القضايا الثلاث مع أى نظام حاكم، موضحا أنها حصلت على ضمانات من كافة التيارات المشاركة فى الوفد بخصوص تلك القضايا.

وكشف السادات عن أن الإدارة الأميركية قررت تكرار تلك الحوارات مع وفود من السياسيين المصريين بشكل دورى كل شهر على الأقل بحيث يضم الوفد ممثلين عن الإخوان وحزب الحرية والعدالة بجانب حزب النور السلفى، كما يضم أيضا ممثلين عن الليبراليين واليساريين والمسيحيين والمرأة.

وقال إن الولايات المتحدة تسعى لتطوير العلاقات الدبلوماسية الشعبية مع مصر فى الفترة المقبلة، خاصة بعد أن أصبح هناك تأثير للشعب المصرى فى صنع القرار السياسى وهو ما اتضحت شواهده فى الانتخابات الأخيرة.

وحول ما تردد عن وجود ضغوط أميركية لإنجاح مرشح بعينه فى الانتخابات الرئاسية، نفى السادات ذلك، وقال «إن الإدارة الأميركية طلبت من مصر إعلان اسم الفائز بالانتخابات مهما كان، لأن تأخر إعلان النتيجة قد لا يكون فى الصالح العام وقد يؤدى إلى أحداث عنف داخلية».

وبخصوص إجراءات صياغة الدستور الجديد، قال محمد عصمت السادات، وهو عضو فى الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد ونائب فى مجلس الشعب (المنحل)، إن الرهان الحالى أمام جميع القوى السياسية هو إعداد دستور توافقى يرسخ بناء كافة مؤسسات الدولة ويحفظ حقوق وحريات الجميع.

وأضاف «إن الجمعية قامت بتشكيل اللجان الفرعية التى ستقوم بتكليفها بأبواب الدستور الجديد»، مشيرا إلى أنه ضد فكرة الانسحاب من الجمعية التأسيسية إلا بعد الانتهاء من صياغة الدستور، والتأكد إذا كانت هناك رغبة من التيار الإسلامى فى الاستئثار بصياغة الدستور من أجل إقامة الدولة الدينية أم لا».

وأشار إلى أنهم لا يلتفتون إلى الدعاوى القضائية المقامة من أجل صياغة إلغاء تشكيل الجمعية التأسيسية، موضحا أن لديهم تكليفا بإنهاء الدستور خلال ثلاثة أشهر على أقصى تقدير.

وحول الجدل المثار حول المادة الثانية من الدستور، قال السادات: «هذه المادة لم تعد مشكلة لأن التيارات الإسلامية اتفقت على أن تكون أحكام الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع»، مشيرا إلى أنهم حاولوا طمأنة المسيحيين بإضافة نص «ولأصحاب الشرائع الأخرى الاحتكام إلى شرائعهم فى الجوانب الخاصة بالعقيدة والدين».

وأوضح أن القوات المسلحة لا تسعى إلى وضعية خاصة فى الدستور الجديد، مشيرا إلى أن القوات المسلحة سبق أن عقدت اجتماعا مع نواب البرلمان وأوضحت لهم احتياجاتها الاقتصادية، كما أنها وافقت على مناقشة ميزانيتها فى لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان.

اليوم السابع 

كتب نور على ونورا فخرى

بدأت اللجان النوعية الـ 5 بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، أعمالها مساء اليوم الاثنين، لاختيار مقررى اللجان، ووضع خطة عملها.

وتعد لجنتا نظام الحكم والسلطات العامة والمقومات الأساسية الأكبر من حيث انتساب الأعضاء إليها، حيث بلغ إجمالى الأعضاء باللجنة الأولى 37 عضواً، واللجنة الثانية 28 عضواً، والثالثة من حيث الترتيب لجنة الحقوق والحريات والواجبات حيث بلغ عدد الأعضاء 24.

وأبرز الشخصيات المنضمة للجنة نظام الحكم والسلطات العامة، اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكرى، والمهندس أبو العلا ماضى، والدكتور أسامة ياسين، وبسام الزرقا، والنائب صبحى صالح، وصفوت البياضى، والنائب صلاح عبد المعبود، والنائب عصام سلطان، وعلى فتح الباب، والدكتور عمرو دراج، وعمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، ومحمد ناجى دربالة، والكاتب معتز عبد الفتاح، واللواء مجد الدين بركات.

بينما تضم لجنة المقومات الأساسية، كلا من الشيخ محمد حسان، ووكيل مجلس الشعب السابق أشرف ثابت، والأنبا بولا، وحسن الشافعى، وفؤاد بدراوى، والدكتور أيمن نور، والنائب محمد الصاوى، والدكتور نصر فريد واصل، والشيخ ياسر برهامى، والدكتور يونس مخيون، والدكتور محمد سليم العوا.

أما أبرز الشخصيات المنضمة للجنة الحقوق والحريات والواجبات هم، الأنبا يوحنا قلته، وسمير مرقص، والنائب الدكتور شعبان عبد العليم، والشاعر فاروق جويدة، والنائب طلعت مرزوق، والدكتور فريد إسماعيل، والدكتور محمد محسوب، وعمرو موسى، والدكتور وحيد عبد المجيد، وممدوح الولى، وصفوت البياضى، ومحمود غزلان.

بينما تضم لجنة الاقتراحات والحوارات، 8 أعضاء هم أحمد عبد العزيز، والدكتورة أميمة كامل، وخالد الأزهرى، والدكتور محمد البلتاجى، والدكتور محمد محسوب، والدكتور أيمن نور، وإكرامى سعد، ونادر بكار المتحدث باسم حزب النور السلفى.

وفى لجنة الأجهزة الرقابية، إجمالى الأعضاء المنضمين إليها 12 عضواً، هم النائب حسين إبراهيم زعيم الأغلبية بمجلس الشعب السابق، والنائب صلاح عبد المعبود، والنائب محمد أنور السادات، ومحمود غزلان ود. سعيد عبد العظيم.

جدير بالذكر أن الشيخ محمد حسان، قد حضر اليوم اجتماع لجنة المقومات الأساسية، بعد غياب استمر على مدار 3 جلسات عامة.