كتب محمد إسماعيل وياسمين موسى
شن حقوقيون هجوماً عنيفاً ضد مشروع قانون “حد الحرابة” الذى تقدم به النائب عادل العزازى عضو مجلس الشعب عن حزب النور السلفى، مشيرين إلى أنه يتعارض مع الاتفاقيات والالتزامات الدولية التى وقعت عليها مصر منذ سنوات طويلة.
وقال عبد الله خليل، الخبير الدولى فى مجال حقوق الإنسان، إن هذه العقوبات تندرج تحت العقوبات اللاإنسانية، ولا يقرها المجتمع الدولى، لافتا إلى أن تطبيق هذه العقوبات تسىء إساءة بالغة لسمعة مصر فى المحافل الدولية، ويشجع الحركات العنصرية ضد المسلمين فى الغرب، فيما يعرف بـ”الإسلام فوبيا”.
وأكد خليل أن القانون يجعل تطبيق العقوبة رهنا برضاء المجنى عليه وليس حقا للمجتمع، كما أنه يفتح الطريق للإفلات من العقاب بما سماه “التوبة”، لأنها تمنع تطبيق العقوبة، وتتيح العديد من الحيل التى تغل يد القاضى عن الحكم.
وأضاف الخبير الدولى أن القانون سيرخص للكثيرين الحق فى اللجوء السياسى لدول أجنبية، لافتاً إلى أن المحاكم الدولية ستنفذ اللجوء بعد إطلاعها على قانون عقوبات الدولة، والذى سيتضمن أحكاما تخالف حقوق الإنسان، مضيفا أن هناك دعاوى كثيرة رفعت تطلب اللجوء أمام المحاكم الأمريكية، وبعد إطلاعها على قانون العقوبات تبين خلوه من أى أحكام تتعارض صراحة مع حقوق الإنسان، ووجود مثل هذه النصوص يسقط هذه الحجة.
وأوضح “خليل” أن هذه العقوبات ستخلق جيشاً من المعاقين يحتاج إلى تأهيله بعد قطع أحد أطرافه، الأمر الذى يحتاج إلى جهد مضاعف عن تأهيل المذنب العادى، معتبرا أن هذا القانون دعوة صريحة لطرد المعارضين السياسيين، وإجبار المعارضين للتيار الإسلامى السياسى على الخروج من مصر.
حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، قال إن البرلمان لا يستطيع وضع قانون عقوبات دون وجود دستور، بالإضافة إلى أن هذا القانون يخالف الإعلان الدستورى الذى يجرم التعذيب حتى لو كان بالقانون، لافتا إلى أن تطبيق الحرابة وقطع الأيدى والأرجل يعد شكلا من أشكال التعذيب.
وأضاف “أبو سعدة” أن مصر موقعة على اتفاقيات دولية تحظر العقوبات البدنية، أهمها العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الدولية لمكافحة التعذيب، مشيراً إلى أن سحب توقيع مصر من تلك الاتفاقيات يضر بسمعة مصر الدولية، ويجعل المجتمع الدولى يقف ضدها، بالإضافة إلى أنه يمثل تراجعا لعلاقات مصر الدولية.
ووصف أبوسعدة القانون المقترح بأنه محاولة للتعبير عن خطورة ظاهرة البلطجة التى انتشرت بشكل كبير بعد الثورة، وتحتاج إلى آليات للردع، لافتا إلى أن المشكلة ليست فى نوع العقوبة، وإنما فى القدرة على تنفيذها والقبض على هؤلاء الأشخاص، موضحاً أن مصر لا تمتلك الأدوات المستخدمة للقيام بمثل هذه العقوبات كقطع الأيدى والأرجل.
يقول بهى الدين حسن، مدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان، إنه من المبكر القول إن هذا القانون سيتم إقراره، ويبدو أن المجلس ورئاسته لم ينتبهوا إلى أن هذا القانون يتعارض مع التزامات مصر بالاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها والتزمت بها، مشيراً إلى أن هذا الأمر يتحمل مسئوليته رئيس مجلس الشعب ولجنة حقوق الإنسان بالمجلس.
وأضاف “أتوقع فى حالة إقرار مثل هذا القانون أن تتعرض مصر لنقد عنيف من الأمم المتحدة، كما أنه سيكون محل نقد من أطراف سياسية محلية، ولذلك من الصعب أن يرى مثل هذا المشروع النور”.
واعتبر “بهى” أن أسوء ما فى هذا المقترح أنه يبعث برسالة إلى العالم بأن مصر لا تحترم التزاماتها الدولية، وأنه لا يمكن الثقة فى الدولة المصرية، وأن أى شىء قابل للمراجعة.
جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أكد أن الدستور والنصوص هى التى تحكم القوانين التى سيقرها البرلمان، ووفقا لدستور 1971 والإعلان الدستورى فإنه لا يجوز إقرار أى عقوبة بدنية، نظراً لأن النصوص تحظر أى إيذاء بدنى أو انتهاك لحرمة الجسد الإنسانى.
وأضاف “عيد”: “إذا كان السلفيون يريدون إقرار هذه النوعية من العقوبات، فلابد أن يتم إلغاء الاتفاقيات الدولية التى التزمت بها الدولة المصرية، مثل العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية، والذى يعتبر جزءاً من القانون المحلى منذ عام 1981، واتفاقية مناهضة التعذيب والمعاملة القاسية التى التزمت بها مصر منذ عام 1987 واتفاقيات المرأة والطفل”.
وحذر “عيد” من خطورة إلغاء هذه الاتفاقيات، نظراً لأن مصر لن تتمكن من الاستفادة من النقاط الإيجابية الواردة فيها، مثل حق تقرير المصير ومنع التدخل الدولى فى الشئون الداخلية، بالإضافة إلى حماية المواطنين المصريين المقيمين فى الخارج، مضيفا أن مثل هذا القانون سيجعل مصر فى صدارة ممالك ودول الظلام، مشيرا إلى أن نصوص قانون العقوبات والإجراءات الجنائية تحظر العقوبات البدنية.
النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، أكد أن اللجنة سيكون لها موقف فى مواجهة هذا القانون، واصفاً “حد الحرابة” بأنه يعبر عن اجتهادات لبعض النواب، مشيراً فى الوقت ذاته إلى أن اللجنة ستقف فى مواجهة أى مشروع يتعارض مع المعاهدات والمواثيق الدولية التى تلتزم بها الدولة المصرية.
فى المقابل أكد يسرى حماد المتحدث باسم حزب النور “السلفى” أنه لم يطلع بشكل شخصى على القانون الذى تقدم به النائب عادل عزازى، حتى يتمكن من الرد على الانتقادات الموجهة له، لكنه أكد فى الوقت ذاته أن القانون سيتم مناقشته فى مجلس الشعب، وإذا كان مستوفياً لكافة الشروط سيتم تمريره، أما إذا تعارض فلن يمر.