مارس 2012 – محمد أنور عصمت السادات

30مارس

مشروع قانون بإنشاء مجلس أعلى للإعاقة

محمد عبد القادر

وافقت اللجنة المشتركة من لجنتى حقوق الإنسان والدينية بمجلس الشعب، أمس، من حيث المبدأ على اقتراح بمشروع قانون لحماية حقوق الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة، ويتضمن الاقتراح المطالبة بإنشاء جهتين لحماية حقوق تلك الفئة، الأولى مجلس أعلى لشؤون الإعاقة ووافق عليه النواب، والثانية رفضها أعضاء اللجنتين وهى مجلس قومى لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، حيث أعطى الاقتراح هذه الجهة الحق فى الرقابة على بقية الجهات التى تخدم تلك الفئة وهو ما رفضه النواب باعتباره تدخلاً فى السلطة التشريعية التى يمتلكها البرلمان.

وقال النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان، إن مشروع قانون حماية الأشخاص ذوى الإعاقة تم وضعه بعد عقد جلسات استماع مع بعض المعاقين ومشاركتهم فى وضع كل مادة من مواده والتى وصل عددها إلى ٩٠، وأوضح أن الحكومة الحالية لم تستطع إيجاد حلول حقيقية لأزمة المعاقين فى مصر، وأشار إلى أن المصالح الحكومية لم تلتزم بنسبة تعيين ٥٪ من المعاقين فى الوظائف، كما ينص على ذلك القانون.

وقال الدكتور عبدالله حلمى، مستشار اللجنة، الذى شارك فى وضع القانون، إن مشروع القانون ينص على حق المعاقين فى الزواج بدون تمييز، ويعالج بعض الممارسات الحالية التى تحرمهم من الزواج خاصة عند إجراء تحاليل الزواج.

فيما أكد الدكتور عمرو حمزاوى، عضو اللجنة، موافقته على إنشاء المجلس الأعلى بهدف تحديد جهة تساعد ذوى الإعاقة فى تلبية احتياجاتهم بما يحترم كرامتهم الإنسانية، ورفض النائب إنشاء مجلس قومى لحقوق ذوى الإعاقة بصفته جهة رقابية، وهو ما يتضارب مع سلطات مجلس الشعب.

نشرت فى :

اليوم السابع

حقوق الإنسان ودينية “الشعب” توافقان مبدئيًا على قانون حماية حقوق ذوى الإعاقة.. المشروع يطالب بإنشاء مجلسين أعلى وقومى.. وحمزاوى يطالب بإنشاء لجنة نوعية لذوى الاحتياجات الخاصة بمجلس الشعب

2012/3/29

اليوم السابع

مجلس الشعب يوافق على مشروع قانون لحماية المعاقين

2012/3/29

28مارس

انور عصمت السادات يكتب : حق اليتيم

نحتفل معا فى أول جمعة من شهر إبريل من كل عام بيوم عزيز علينا آلا وهو يوم اليتيم ، وهنا لا أقصد فقط من فقد الوالد والسند ، وإنما كل من يحمل هوية مجهول النسب وكل من يعانى أبوة جاحدة ، وكل من خرج ليواجه حياته ولم يجد له أبا رحيما أو أما حانية.

إن ألم اليتم لا يمكن أن نعبر عنه بكلمات ، ولا أحد يستطيع أن يصفه إلا من عاشه وشعر به ، ولقد قدم الإسلام الأيتام للمجتمع في أفضل صورة شهدتها الإنسانية وأشادت بها كل المجتمعات الحضارية ، فهو لم يقدمهم على أنهم شريحة إجتماعية أقل قدرا من غيرهم ، بل رسم لهم صورة إيمانية تسمو على كل الارتباطات المادية و الدنيوية ، يقول تعالى {وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ … } .

عظيم أن نحتفل كلنا بالأيتام ويتم تكريمهم فى يومهم هذا ، وتقام من أجلهم العديد من الأنشطة الترفيهية والاجتماعية ، لكن من المؤسف أن تنتهى صلاتنا ومودتنا بإنتهاء هذا اليوم ، ويغفل الكثير من الناس والذين شغلتهم أموالهم وبنوهم عن دوام القرب منهم وإكرامهم وتخفيف معاناتهم ورسم الابتسامة على هذه الوجوه الصغيرة .

يتعامل كثير منا مع واجبه نحو الايتام من الناحية المادية فقط ، ويكتفي بمبلغ شهري يدفعه الي إحدي الجمعيات التي تكفل الايتام ، ويعتقد في نفسه أنه بذلك قد أدى واجبه وما عليه ، ناسياً عن غير قصد بأننا لو دفعنا كل اموال العالم ليتيم واحد فقط فلن يعوضه ذلك عن فقد والديه او أحدهما ، وأن الأديان السماوية لم تطالبنا فقط بالكفاله الماديه بقدر ما حثتنا على الجانب النفسى والمعنوى.

يجب علينا جميعا الاستمرار في البحث عن هؤلاء الأيتام ومتابعتهم ومعرفة أحوالهم أولا بأول ومعاونتهم ومساندتهم وكفالتهم مادياً ومعنوياً قدر المستطاع ، وعلي مؤسسات المجتمع المدني المعنية والجهات المختصة بالدولة الاهتمام برعاية الأطفال ، وغيرهم ممن ذاقوا مرارة اليتم في وجود أبوين تخليا عن بنوتهم لهؤلاء الأطفال الذين يجوبون الشوارع ويتسولون الطعام والمأوي وذلك لإنقاذهم ومنع تحولهم إلي مجرمين وتوفير الأمن والأمان لهم بأماكن تأويهم ومدارس تعيد تأهيلهم حتي يصبحوا صالحين لأنفسهم ولمجتمعهم.

إننا لا نريد أن نتظاهر بأشياء نتكلم عنها فقط ، ويكون واقعنا مخالفا تماما ، إننا لابد وأن نتساءل عن عدد الأسر ذات العائل الواحد ، وماذا قدمنا لهم بجانب تلك الاحتفالات ، ولا أدرى كيف يكون عندنا يتيم محتاج فى ظل الأعداد الفلكية للجمعيات الأهلية ، وكم منها يقوم برعاية هذه الفئة الخاصة بحق سوى القليل ، وماذا تفعل الدولة رسمياً لليتيم على مستوي التعليم والرعاية الصحية ، وكم مؤسسة تعليمية تقوم بفعل حقيقي تجاه هؤلاء الأيتام ، وآسف أن أقول إننا بحق لا نعرف ماذا يحتاج اليتيم ؟”

27مارس

دستور يستحقه المصريون

فى ظل تصاعد موجة الغضب تجاه تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور، وما يتردد من هيمنة التيار الإسلامى ، وتهميش لقوى سياسية وفئات مجتمعية ، وإستبعاد للعديد من الشخصيات البارزة والمشهود لها بالكفاءة والوطنية والنزاهة ، يحتاج الأمر منا إلى وقفة جادة فى هذا الظرف الدقيق الراهن الذى تمر به البلاد.

إننا لابد وأن نكون على علم وقبل أى شئ بأن لجنة المئة لن تقوم هى بصياغة وكتابة الدستور، وإنما ستقوم بطرح رؤى وتصورات للخبراء والفنيين الذين سيتم الإستعانة بهم من خارج لجنة المئة ، وتسند إليهم مهمة كتابة الدستور من خلال إستقبال المقترحات والرغبات التى تصل إليهم وعقد جلسات إستماع متعددة للوقوف على مطالب وإحتياجات كل شرائح المجتمع ، وتبقى فى النهاية العبرة بالخواتيم ومضمون الدستور ، وحينها سوف نختلف كلنا ونعترض ونأخذ مواقفاً حادة إذا ما كان هناك خلل أو قصور أو تجاهل لأى مطلب ، لأن الشعب فى النهاية صاحب الكلمة ، وهذا دستوره ومصيره وهو وحده من يملك أن يقول نعم أو لا عند الإستفتاء على الدستور.

إن ما عانيناه خلال سنوات وعقود مضت ولا نزال ، وما قدمناه من نفوس وأرواح طاهرة لتحيى هذه الأمة من جديد ، لابد وأن يقابله أيضاً دستور مثالى يؤكد على أن جمهورية مصر دولة مدنية ديمقراطية عصرية يكون نظام الحكم بها ” مختلط ” رئاسي برلماني ” ويتضمن تحديدا وتعريفا محددا لماهية ( الدولة المدنية ) ويقر ويحمى ويحترم كافة حقوق الإنسان طبقا للمواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر وتعبر مواده عن تلك القيم ولا تتعارض معها تحت أى مسمى ، ولا يجيز المساس بكرامة الإنسان عامة حتى ولو كان متهما أو مدانا وتعتبر الدولة بكافة مؤسساتها ملزمة باحترامها وحمايتها وتطبيق العدالة والمساواة بين الناس أمام القانون دون تمييز من أى نوع ، وينظم أيضاً ممارسة الحقوق الديموقراطية بعد تحديدها وعلى رأسها حق التظاهر والاعتصامات وباقي أشكال التعبير الديمقراطية الجماعية مع سن قوانين بعقوبات رادعة لمن يسئ استخدام حقوق مشروعة – كحق التظاهر أوالإضراب بما يعطل سير مؤسسات الدولة ويعطل مصالح المواطنين .

دستور مستمداً من إرادة ورغبة الشعب لا يتغير إلا من خلال الشعب لا من خلال الحكام ، دستوراً يؤكد استقلال القضاء والفصل بين السلطات وتحديدها بهدف حماية أمن المواطن وترسيخ مبادئ الحرية والعدالة الإجتماعية والديمقراطية والمدنية والمساواة ، ويؤكدعلى قيم المواطنة واحترام القانون والشفافية والمسائلة والتداول السلمى للسلطة، واحترام الكفاءة ويضمن تعدد مراكز صنع القراروعدم الخروج على الشرعية أو الشريعة”. ويؤكد على حق المواطنين في العمل والتدريب أو تعويضهم ببدل بطالة لفترات معينه وحقهم في السكن وحقهم في الحياة والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين الجميع دون تمييز على أي أساس سوى الكفاءة، إضافة إلى حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية . وأيضاً حقوق المرآة والمعاقين والأطفال والأجيال الجديدة من الشباب من الجنسين ليكونوا عماد المجتمع وإدارته وضرورة تمثيلهم في كافة المستويات لنضمن تجديد المجتمع وعدم الجمود وبالتالي تحديد حد أدنى بالنسبة لأية قوائم انتخابية أو ترشيحية يجب أن تتضمن شبابا من فئات عمرية أقل ، مع عدم التمييز ضد الفئات العمرية الأكبر ، وتكوين الأحزاب بشروط ميسرة من حيث العدد أو التكلفة المادية للإشهار وكذلك تكوين المنظمات و الجمعيات الأهلية تنفيذا واحتراما للحق المتساوي للجميع دون تمييز لأثرياء على فقراء في تكوين المنظمات والأحزاب التي تعبر عنهم وتنظم عملهم من خلاله .

نريد دستورا ينص على انتخاب المحافظين بدلا من تعيينهم مع إعطاء صلاحيات كبيرة وواسعة لأعضاء المجالس المحلية المنتخبة لاستجواب المحافظين، وهو ما يساعد على تفكيك المركزية ودعم اللامركزية والفصل بين السلطات ، دستوراً نستطيع بموجبه إحالة الوزراء وكبار رجال الدولة إلى التحقيق فى قضايا الفساد .

إننا لابد وأن ننزع من داخلنا أجواء التشكيك فى النوايا وعدم الثقة والتخوين الذى أصبح مسيطراً على قلوبنا وعقولنا خلال الفترة الماضية ، كى يخرج لنا دستوراً يمثل كل أطياف الشعب المصرى ويراعى حاجاتهم ومتطلباتهم ، ويعبرعن آمالهم وتطلعاتهم ، دستور تستحقه الثورة بعد نضال ودماء وتضحيات بلا حدود .

محمد أنور السادات

info@el-sadat.org

نشرت فى :

الوفد

دستور يستحقه المصريون

2012/4/8

26مارس

البرلمان يدين موقف إسرائيل من قرار مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة

بوابة الاهرام

جمال عصام الدين

أعلنت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، برئاسة أنور عصمت السادات تأييدها القرار الصادر من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تشكيل بعثة دولية لتقصى الحقائق بشأن تداعيات المستوطنات الإسرائيلية على حقوق الشعب الفلسطيني.

قالت اللجنة إنها تدين الموقف الإسرائيلي والأمريكي الرافض لقرار مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، حيث نصت اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، صراحة على منع أي قوى محتلة من نقل سكانها المدنيين إلى أراضى تحتلها، ودون مراعاة لهذا الحظر فإن نحو نصف مليون إسرائيلي تقريبا وبدعم من الحكومة الإسرائيلية قد انتقلوا إلى مستوطنات شيدت على أراضى فلسطينية محتلة وقاموا بضم أراض من القدس الشرقية المحتلة بشكل رسمي.

قالت اللجنة إنها ستستمر على موقفها المؤكد على أن إسرائيل عليها الكف عن انتهاكاتها للقانون الانسانى الدولى وسياساتها التمييزية التى تهيمن على العديد من مقومات الحياة اليومية للفلسطينيين المقيمين فى مناطق خاضعة للسيطرة الإسرائيلية، وأن تلك السياسات لا يوجد لها مبررات مقبولة، كما يجب على الإدارة الأمريكية أن تنتصر قراراتها لحقوق الإنسان دون تحيز للجانب الإسرائيلى فتكون هى الدولة الوحيدة التى صوتت ضد القرار الأممى.

26مارس

“اقتراحات الشعب” تقبل مشروع قانون خاص برعاية وعلاج بالفلاحين

اليوم السابع

كتبت نرمين عبد الظاهر

أكد النائب محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب أن لجنة الاقتراحات والشكاوى قبلت مشروع القانون الذى تقدم به والخاص بإنشاء صندوق خاص لرعاية وعلاج الفلاحين وعمال الزراعة وأسرهم. وأوصت بإحالته إلى لجنة الشئون الصحية والبيئية ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة. وكان السادات قد أكد فى مشروعه أن هذا الصندوق سوف تتكون أمواله من اشتراك سنوى يدفعه الفلاح أو عامل الزراعة لا يتجاوز الخمسين جنيها، وأن تحصل قيمة 1% من قيمة المحاصل الزراعية التى يتم توريدها للدولة لصالح الصندوق، ونصف % من قيمة صادرات المحاصيل الزراعية تقوم بتحصيلها مصلحة الجمارك لصالح الصندوق، إلى جانب رسم يؤديه المنتفع لا يتجاوز الجنيهين يحدد قيمته وحالات استحقاقه وقواعد الإعفاء منه قرار يصدر من وزير الصحة بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون التأمينات، فضلاً عن آليات أخرى تصب فى النهاية لصالح الفلاحين وعمال الزراعة وأسرهم. ونوه السادات أن تلك الشريحة قد عانت لسنوات طويلة من تهميشهم وعدم مراعاة مطالبهم واحتياجاتهم، وقد آن الأوان لهم أن يعيشوا حياة كريمة.

نشرت فى:

بوابة الاهرام

شكاوى “الشعب” تقبل مشروعًا لإنشاء نظام للتأمين الصحى على الفلاحين وعمال الزراعة

2012/3/26

25مارس

حقوق الإنسان تطالب بتيسير استخراج توكيلات المعاقين

الوفد

كتب- خالد إدريس

طالبت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب برئاسة محمد أنور السادات رئيس اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة بإصدار توجيهات الى مصلحة الشهر العقارى لوقف التعسف ضد ذوى الاعاقتين أثناء استخراجهم توكيلات لمرشحى الرئاسة.

يأتى هذا الطلب مع اشتراط مكاتب الشهر العقارى ضرورة ان يصطحب ذوو الاعاقتين مساعدا قضائيا حتى يستطيع عمل توكيل لمرشحى الرئاسة مما يسبب حرمانهم من أبسط حقوقهم المدنية .
طلبت اللجنة السماح لذوى الاعاقتين بالاستعانة بمترجمي إشارة معتمدين من الجمعيات والمؤسسات الأهلية لتوصيل ما يرغب ذوو الاعاقتين فى توصيله فى التعبير عن إرادتهم.

24مارس

السادات يطالب بالنص علي مساءلة رئيس الجمهورية شعبيا في الدستورالجديد

الاهرام

دعا النائب محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب الي مراعة عدة امور خلال وضع الدستور الجديد وعلي رأسها النص علي إختيار المحافظين ورؤساء الأحياء والمدن والعمد بالانتخاب‏.

وكيفية مساءلة رئيس الجمهورية شعبيا( أمام مجلس الشعب) ومحاكمته علي الجرائم السياسية والجنائية وآليات إنتقال السلطة في حالة تخليه أو تنحيه في ظل عدم وجود مجلس الشعب بشكل يجعل أحكام ونصوص هذه المواد غير خاضعة للتعطيل أو الإيقاف في حالة تعطيل أوإيقاف العمل بأحكام الدستوروأيضا إخضاع جميع موارد الدولة للرقابة خاصة الصناديق الخاصة والنشاط الاقتصادي المدني للقوات المسلحة والدعوة لإنشاء لجنة لتنقية وإلغاء جميع القوانين التي تتعارض مع نصوص مواد الدستور علي أن تكون هذه اللجنة تحت إشراف مباشر من مجلس الشعب .

علي جانب اخر طالب السادات الحكومة والبرلمان بإعادة النظر في إتفاقية الكويز بما يضمن تحرير الصناعة المصرية من الارتباط بمكونات إسرائيلية علي أن يتم تعويض ما قد تفقده المنتجات المصرية من الإعفاءات الجمركية في الولايات المتحدة برفع مستوي الإنتاج وتخفيض التكلفة وطرق أسواق أخري في أمريكا الجنوبية وأفريقيا وجمهوريات الاتحاد السوفيتي القديم.

وأكد السادات أن اتفاقية الكويز تدعم الوجود الإسرائيلي في قلب الشرق الأوسط العربي وتجعله وجودا طبيعيا كما تقوي العناد الإسرائيلي السياسي. وتعطي إنطباعا مغلوطا للعالم أن العرب والإسرائيليين قادرون علي العيش المشترك بسلام, دون تسوية عادلة للحقوق والقضية الفلسطينية.

22مارس

لجنة حقوق الإنسان بـ “الشعب” ترفض بيان الجنزورى وتتهمه بإحراج المجلس

بوابة الاهرام

جمال عصام الدين

قررت لجنة حقوق الإنسان فى مجلس الشعب برئاسة أنور عصمت السادات رفض بيان الحكومة الذى ألقاه الدكتور كمال الجنزوى رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس الشعب يوم الأحد 26 فبراير الماضي.

قال بيان صادر عن اللجنة اليوم أن البيان يفتقر للمصداقية ويظهر إصراراً على تجاهل مطالب الجماهير وتعمد التراخى فى حل المشكلات بهدف إحراج مجلس الشعب أمام المواطن.

من ناحية أخرى ذكر بيان اللجنة أنها ناقشت خلال شهر عددا من القضايا الهامة على رأسها مناقشتها بالاشتراك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وضع اقتراح بمشروع قانون ينظم حق التظاهر والاعتصام السلمى، بحضور مندوبى وزارة الداخلية ووزارة العدل، وحيث أجمع الحاضرون أن حق التظاهر مكفول بقوة الدستور والمعاهدات الدولية والاتفاق على تكليف اللجنة التشريعية بوضع تصور كامل يكفل هذا الحق وينظمه.

كما ذكر البيان أن اللجنة قد ناقشت موضوع حرية الرأى والتعبير والإعلام من خلال مقترح قانون حرية تداول حرية تداول المعلومات وتقرر ضرورة إنشاء نقابة للإعلاميين و إجراء تعديلات على قوانين الصحافة حتى تتماشى مع متطلبات المجتمع والتطور التكنولوجى.

وقال بيان اللجنة إنها فتحت أيضا ملف صندوق تطوير المناطق العشوائية ومشروع القانون المقترح من المجلس القومى لحقوق الإنسان بشأن تعديل القانون رقم 94 لسنة 2003 الخاص بتشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان حيث تم التأكيد على ضرورة استقلالية المجلس، وحقه فى القيام بزيارات مفاجئة للسجون.

21مارس

السادات يرشح الفقى وخالد صلاح والمعلم لعضوية “تأسيسية الدستور”

اليوم السابع

كتبت نورا فخرى ونرمين عبد الظاهر

تقدم النائب، محمد أنور السادات بعدد من أسماء الشخصيات العامة، وذلك لعضوية الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.

وشملت القائمة عددا من القانونيين والسياسيين ورجال القانون الدستورى والإعلام، بالإضافة إلى عدد من أعضاء البرلمان.

ورشح السادات عددا من الأسماء من خارج البرلمان، وهم الدكتورة منى مكرم عبيد، و الدكتور مصطفى الفقى، والكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس تحرير اليوم السابع، وجمال قطب، والفنان عزت العلايلى، والفنان محمد صبحى، والكاتب الصحفى إبراهيم حجازى، إبراهيم المعلم، وثروت بدوى وعبد الخالق عياد، ومحمود طاهر، والنائب السابق علاء عبد المنعم.

ووضع السادات قائمة لنواب من داخل البرلمان شملت نواب حزب الإصلاح والتنمية، والدكتور عمرو حمزاوى والدكتور عمرو الشوبكى و مصطفى النجار.

20مارس

انتقادات واسعة للعقوبات الواردة بقانون التظاهر والسادات يعيد المشروع للتشريعية.. ممدوح إسماعيل يمزق أوراق قانون صبحى صالح عن التظاهر السلمى.. وصالح يرد: “أنا عارف تاريخى كويس وأستطيع تمزيق تسع مشاريع”

اليوم السابع

كتب محمود سعد الدين نورا فخرى

قرر الاجتماع المشترك من لجنتى حقوق الإنسان والتشريعية بمجلس الشعب، إعادة كل المشاريع المتعلقة بالتظاهر السلمى مرة ثانية إلى اللجنة التشريعية، لإعادة صياغتها والخروج بشكل نهائى لقانون التظاهر السلمى.

جاء ذلك بعد ما شهده الاجتماع المشترك من رفض واسع لمشاريع القوانين المقدمة من أعضاء اللجنة التشريعية والتى تولى صبحى صالح وكيل اللجنة جمعها فى قانون واحد وعرضه على الاجتماع المشترك، وتمثلت حدة تلك الانتقادات فى حديث ممدوح إسماعيل الذى قال مجها كلامه لصالح: “إن مشروع القانون المقدم سقطة فى تاريخ صبحى صالح ومن طلب منه تجميع الملاحظات فى مشروع واحد أوقع به فى حفرة، ودائما أعرفك مدافعا عن الحريات وليس مقيدا لها”، وزاد إسماعيل من غضبه أثناء التعليق على مشروع القانون وقطع أوراق مشروع القانون”.

وهنا طلب صبحى صالح التعقيب وقال: “المشروع لا يعبر عن رأى، أنا قلت 6 مرات لست صاحب المشروع، ونسبه لى تعسف، تجميع الآراء ليس خطأ، ومن مقتضى الأمانة نقلت العبارات كما هى رغم اعتراضى على بعض الصياغات”، فأنا عارف تاريخى جيداً وأنا قادر أقطع 9 مشروعات، هو إحنا جايين نقطع الورق”.

فيما تابع إسماعيل قائلا: “أعى جيداً أن هناك رغبة لتنظيم التظاهر حتى لا يتحول إلى فوضى، وهناك أمثلة سيئة لاستغلال حق التظاهر، لكن تلك الأمثلة لا تعنى تقيد الحرية، ولا أن نفرض قيوداً على حقوق الإنسان فى الحرية والمعارضة، والتخوف على مشروع الدولة لا يمكن أن يجعلنا نفرط فى استخدام القيود”.

وانتقد محمد منيب، عضو لجنة حقوق الإنسان القيود الأخرى الواردة بمشروع القانون وتحديدا العقوبات الواردة فى الباب الرابع المتمثلة فى منع أى مظاهرة أو مسيرة لم تحصل على إخطار، ومعاقبة الداعين للمسيرة 6 شهور وغرامة 5 آلاف جنيه.

وشن النائب عادل عفيفى هجوما على القانون موضحا بأنه ينقصه توقيع الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، مهددا بالتصدى لإصدار المشروع الذى من شأنه قمع الحريات، فالمظاهرات حق انتزعه الشعب من السلطة وهو من جاء بنهم إلى المجلس، فهل يكون جزاءه التقيد والردع؟، لذا يجب العمل بكل جهد لمنع إقرار تلك القوانين.

وحذر عفيفى من التصعيد فى حال صدور ما هو على شاكلة تلك القوانين قائلاً: “قالوا لى لو صدر القانون بذلك الشكل هنشيلكم كما أتينا بكم”، مشدداً على حق التظاهر السلمى شريطة عدم ارتكاب الجرائم التى يعاقب عليها القانون، إلا أن إقرار ذلك القانون هو بمثابه عودة لنظام مبارك”.

وهاجم النائب محمد منيب المشروع الذى اعتبره عودة لعهد الإنجليز، مضيفاً نريد فلسفة لمستقبل مختلف لشعب مصر، فلسنا صغاراً لكى يقال لنا وفقا للمقترح أين ومتى نجتمع وأن الشعب من حقة عقد اجتماعاته والإضراب السلمى، موضحاً أن الجرائم منصوص عليه فى قانون العقوبات، قائلا: “هناك فرق بين أن يكون متروك حق للشرطة للتدخل لفض الاعتصام إذا رأت مخالفة، وبين التدخل وفقا للأهواء الشخصية”.

فيما رفض النائب محمد العمدة، المقترح الذى جمعه النائب صبحى صالح، مطالباً باعتماد مقترحه من جانب آخر لاستيفائه جميع الجوانب، كذلك استعرض النائب على قطامش المقترح المعدل له، مشيراً إلى أن حق التظاهر خط أحمر لولاه لما أتى النواب للمجلس.

والأغرب فى الجلسة أنه فى نهايتها أجرى محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان تصويتا بين النواب لمعرفة احتياج المصريين لقانون تنظيم التظاهر أم لا، وذلك بعد اجتماعين مشتركين تم فيهما مناقشة قوانين التظاهر على مدار 4 أسابيع متواصلة، وهو ما دفع أعضاء اللجنة للسؤال “كيف نجلس على مدار 30 يوما ماضية لنتناقش بشأن إخراج قانون تظاهر سلمى ونقوم حاليا بإجراء تصويت حول احتياجنا للقانون من عدمه”.

وتمثلت الإشكالية الأساسية خلال مناقشات الاجتماع المشترك حول القيود التى وضعها القانون والمتمثلة فى الباب الثانى للقانون الوارد تحت عنوان “تنظيم الاجتماعات الخاصة والعامة”، والتى جاء بها تمكين جهة الإدارة من إلغاء أى اجتماعات وتمكين رجال الشرطة من حضورها ومعاقبة أى مواطن يردد هتافات بها وعدم جواز حضور أى مواطن ليس ذوى صفة فى الاجتماع.

1 2 3 4