جمال عصام الدين
قررت لجنة حقوق الإنسان فى مجلس الشعب برئاسة أنور عصمت السادات رفض بيان الحكومة الذى ألقاه الدكتور كمال الجنزوى رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس الشعب يوم الأحد 26 فبراير الماضي.
قال بيان صادر عن اللجنة اليوم أن البيان يفتقر للمصداقية ويظهر إصراراً على تجاهل مطالب الجماهير وتعمد التراخى فى حل المشكلات بهدف إحراج مجلس الشعب أمام المواطن.
من ناحية أخرى ذكر بيان اللجنة أنها ناقشت خلال شهر عددا من القضايا الهامة على رأسها مناقشتها بالاشتراك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وضع اقتراح بمشروع قانون ينظم حق التظاهر والاعتصام السلمى، بحضور مندوبى وزارة الداخلية ووزارة العدل، وحيث أجمع الحاضرون أن حق التظاهر مكفول بقوة الدستور والمعاهدات الدولية والاتفاق على تكليف اللجنة التشريعية بوضع تصور كامل يكفل هذا الحق وينظمه.
كما ذكر البيان أن اللجنة قد ناقشت موضوع حرية الرأى والتعبير والإعلام من خلال مقترح قانون حرية تداول حرية تداول المعلومات وتقرر ضرورة إنشاء نقابة للإعلاميين و إجراء تعديلات على قوانين الصحافة حتى تتماشى مع متطلبات المجتمع والتطور التكنولوجى.
وقال بيان اللجنة إنها فتحت أيضا ملف صندوق تطوير المناطق العشوائية ومشروع القانون المقترح من المجلس القومى لحقوق الإنسان بشأن تعديل القانون رقم 94 لسنة 2003 الخاص بتشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان حيث تم التأكيد على ضرورة استقلالية المجلس، وحقه فى القيام بزيارات مفاجئة للسجون.