Archives

كلنا مهمومون بمستقبل مصر ، ونتطلع جميعاً لأن تصبح مصرجنةً خضراء ، ينعم المصريون بما فيها من خير وثروات ، لأنها تملك أبناءاً مخلصين يحبونها بصدق، ويريدون لها مستقبلاً مشرقاً ومكانة رفيعة بعدما نهب خيراتها مجموعة من اللصوص تحملوا المسئولية ، لكنهم كانوا لا يعرفون للوطنية إسماً ولا معنى. نعيش معاً فترة إنتقالية حرجة تتطلب مناً جميعاً أن نضع مصرأولاً وقبل أى شئ ، ولأن كل منا ينظرلمصلحة وطنه من منظور قد يختلف مع منظور الآخرين ، إلا أنه فى النهاية لابد وأن نحترم الرأى الآخر ، ونتقبله بيقين صادق أنه يعكس وطنية وحب وإخلاص لهذا البلد ، دون تشكيك أو تخوين أو مزايدة على وطنية أى مصرى ، فكلنا نعشق تراب مصر. وتعد قضية الدستور أولا أم الإنتخابات إحدى القضايا التى إختلفت حولها وجهات النظر التى تسعى فى النهاية إلى مصلحة مصر دون أى شئ آخر، ورأينا المجلس العسكرى الذى إحتوى الثورة ووقف حامياً وناصراً لها منذ أن إنطلقت ، قد أبدى ترحيبه بأن تتم الإنتخابات أولاً ويتحقق الإنتقال السلمى للسلطة كما وعد، وتنتهى تلك الفترة الإنتقالية وتعود مصر ( دولة مؤسسات حقيقية) يحكمها رئيس منتخب برغبة أبناء الشعب. يرحب البعض برغبة المجلس العسكرى ومؤيديها ، والبعض الآخر يرى أن المصلحة تقتضى صياغة دستور جديد، لكن كلنا فى النهاية تعنينا مصلحة هذا الوطن ، وإن كانت الأجواء الحالية تشير إلى أننا نتجه نحو إجراء إنتخابات برلمانية فى سبتمبر المقبل ، فهل تقتضى المصلحة أن نظل نختلف حول تلك القضية ؟ أم الأفضل أن نتكاتف من أجل أن تخرج الإنتخابات القادمة بالصورة التى تليق بمكانة مصر وتعبر عن إرادة المصريين. إن مصر تعيش آونه أحوج ما تكون فيها لأن يقف أبنائها ويلتفوا حول هدف واحد ليتحقق بنجاح ، وننتهى منه ونلتف من أجل هدف آخر، هكذا تنهض المجتمعات ، وإن الفرقة والإنقسامات تقود حتماً إلى الفشل ، ومصر تمرض ولكنها لا تموت ، طالما أن أبنائها يستجيبون لصوت العقل، ويضعون أولا المصلحة الوطنية فوق أى إعتبار ، كلنا مصريون ، كلنا وطنيون، كلنا نخاف على مصر، وعلينا أن نتحد ونتكاتف من أجل مصر؟

توالت النداءات وتعالت أصوات الأقباط مطالبين الحكومات السابقة بمطالب عديدة مشروعة يأتى على رأسها ” قانون موحد لدور العبادة ” لكنهم كانوا أمام نظام سد أذنيه ، وتركهم يصرخون ولم يتحرك له ساكن ، ولم يدرك أن العجرفة والتعالى والإستخفاف بالشعب ومطالب أبنائه سوف يسحب البساط من تحت أقدامهم ، إلى أن جاءت ثورة يناير التى أنقذت مصر من الظلم والإستبداد. وبالفعل أعلن مجلس الوزراء عن مشروع ” القانون الموحد لبناء دور العبادة ” وطرحه للنقاش فى 2 يونيو الجارى ، وتوالت ردود الأفعال من المسلمين والمسيحيين على السواء تبدى تحفظاتها وتطالب بتعديلات كثيرة فى هذا القانون ، وصار الجدل والنقاش ساخناً إلى الحد الذى قد ينجرف بنا إلى مخاطر الفتن التى تقضى على أواصر المحبة والتسامح إن لم نحاذر الوقوع فى براثن الإنتهازيين . تدور محاور التحفظات حول تقييد بناء المساجد فى مصر بإعتبارها دولة إسلامية يمثل المسلمون أغلبية سكانها ، وربطها بالكنائس ، رفض معيار المسافة والكثافة السكانية كشروط لبناء مسجد أو كنيسة ، الإحتكام إلى رئيس الجمهورية فى حالة رفض البناء ، حبس المخالفين المحولين مساكنهم لدور عبادة ، عدم البناء على الأراضى المتنازع عليها لأنه قد يعرقل إصدار تصاريح البناء. من حق المسلمين والأقباط أن يتحفظوا على ما يشاءون ، وتوضع تحفظاتهم محل إعتبار، ويخرج القانون بما يرضى الجانبين كإخوة وشركاء فى الوطن والتاريخ ، لكن مكمن الخطرهو آلا يتسع صدر كل منا للآخر ، ونفتح الباب أمام الإنتهازيين ليشعلوا نيران الفتن ، ويحرضوا البعض على آلا يتحملوا تعبيرهم عن ضيقهم وإستيائهم ، ويلعبوا على أوتار حساسة ، فتنشب المعارك ، ونتناسى روح الثورة وننشغل بصراعات داخلية قد تذهب بنا إلى مصير مجهول. لابد وآلا ننسى أن هناك خطط ومؤامرات خبيثة تصنعها لنا أطراف خارجية ، ويشاركها للأسف بعض القوى الداخلية لنشرالفوضى والقضاء على الثورة ، ويعد الملف الطائفى ، ودفع أصحاب المطالب الفئوية لمزيد من التصعيد فى مطالبهم ، أسرع وأنسب وسيلة لتحقيق أهدافهم ، وإجهاض الثورة. يستحق قانون دور العبادة الموحد وقانون ضد التمييز وتكافؤ الفرص، وقانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين أن يخرجوا معبرين عن تطلعات المصريين ، دون إجحاف لأحد أو إنتصار لجانب على حساب الآخر ، ولكن علينا أن ننتبه لخطورة النزاع فى الفترة الراهنة ، وأن يتحمل كل منا الآخرمهما حدث حتى نتجنب صب الزيت على النار.