وسام عبد العليم
تقدم أنور عصمت السادات، وكيل مؤسسي حزب الإصلاح والتنمية اليوم، ببلاغ إلى النيابة العامة، وجهاز الكسب غير المشروع، للتحقيق فيه مع سامى مهران أمين عام مجلس الشعب المنحل، بمشاركة فتحى سرور فى فساد مجلس الشعب، باعتبارهم مسئولين عن تردى الحياة السياسية والبرلمانية فى مصر، وتحويل المجلس إلى مجرد ديكور ترفع فيه الأيادى لصالح النظام.
وأشار السادات فى بلاغه، إلى أن مهران استغل منصبه الوظيفى “كأمين عام لمجلس الشعب وتحكم فى سير عمل لجان المجلس فى التربح والثراء الفاحش، وإقامة علاقات مشبوهة طوال فترة منصبه مع بعض أعضاء المجلس، ورؤساء اللجان ممن ينتمون إلى الحزب الوطنى المنحل، بالإضافة إلى فتح باب المجلس على مصراعيه، وبطريقة غير شرعية لضباط أمن الدولة فى النظام السابق، للحضور وممارسة تصنتهم سواء فى الجلسات العامة أو داخل اللجان، إلى جانب مسئوليته فى غموض ملابسات حريق مجلسى الشعب والشورى، الذى لم يتم حتى الآن توجيه اتهام فيه ضد أى شخص، بالإضافة إلي اشتراكه مع سرور فى العديد من المخالفات من تعيينات للعاملين بالمجاملة، وأيضاً ما كان يتم بجمعية إسكان العاملين بالمجلس عن طريق شراء وبيع أراضٍ، ومنها أراضى رأس البر التى تم بيعها بطرق ملتفة عن طريقه.
وأكد السادات، أن مجلس الشعب المنحل لم يصل إلى حاله السيئ، إلا حينما تواجد سرور “ترزى القوانين”، ومهران “مستشار السوء”، وشكلوا معاً “دويتو” فساد الحياة السياسية.