توالت النداءات وتعالت أصوات الأقباط مطالبين الحكومات السابقة بمطالب عديدة مشروعة يأتى على رأسها ” قانون موحد لدور العبادة ” لكنهم كانوا أمام نظام سد أذنيه ، وتركهم يصرخون ولم يتحرك له ساكن ، ولم يدرك أن العجرفة والتعالى والإستخفاف بالشعب ومطالب أبنائه سوف يسحب البساط من تحت أقدامهم ، إلى أن جاءت ثورة يناير التى أنقذت مصر من الظلم والإستبداد. وبالفعل أعلن مجلس الوزراء عن مشروع ” القانون الموحد لبناء دور العبادة ” وطرحه للنقاش فى 2 يونيو الجارى ، وتوالت ردود الأفعال من المسلمين والمسيحيين على السواء تبدى تحفظاتها وتطالب بتعديلات كثيرة فى هذا القانون ، وصار الجدل والنقاش ساخناً إلى الحد الذى قد ينجرف بنا إلى مخاطر الفتن التى تقضى على أواصر المحبة والتسامح إن لم نحاذر الوقوع فى براثن الإنتهازيين . تدور محاور التحفظات حول تقييد بناء المساجد فى مصر بإعتبارها دولة إسلامية يمثل المسلمون أغلبية سكانها ، وربطها بالكنائس ، رفض معيار المسافة والكثافة السكانية كشروط لبناء مسجد أو كنيسة ، الإحتكام إلى رئيس الجمهورية فى حالة رفض البناء ، حبس المخالفين المحولين مساكنهم لدور عبادة ، عدم البناء على الأراضى المتنازع عليها لأنه قد يعرقل إصدار تصاريح البناء. من حق المسلمين والأقباط أن يتحفظوا على ما يشاءون ، وتوضع تحفظاتهم محل إعتبار، ويخرج القانون بما يرضى الجانبين كإخوة وشركاء فى الوطن والتاريخ ، لكن مكمن الخطرهو آلا يتسع صدر كل منا للآخر ، ونفتح الباب أمام الإنتهازيين ليشعلوا نيران الفتن ، ويحرضوا البعض على آلا يتحملوا تعبيرهم عن ضيقهم وإستيائهم ، ويلعبوا على أوتار حساسة ، فتنشب المعارك ، ونتناسى روح الثورة وننشغل بصراعات داخلية قد تذهب بنا إلى مصير مجهول. لابد وآلا ننسى أن هناك خطط ومؤامرات خبيثة تصنعها لنا أطراف خارجية ، ويشاركها للأسف بعض القوى الداخلية لنشرالفوضى والقضاء على الثورة ، ويعد الملف الطائفى ، ودفع أصحاب المطالب الفئوية لمزيد من التصعيد فى مطالبهم ، أسرع وأنسب وسيلة لتحقيق أهدافهم ، وإجهاض الثورة. يستحق قانون دور العبادة الموحد وقانون ضد التمييز وتكافؤ الفرص، وقانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين أن يخرجوا معبرين عن تطلعات المصريين ، دون إجحاف لأحد أو إنتصار لجانب على حساب الآخر ، ولكن علينا أن ننتبه لخطورة النزاع فى الفترة الراهنة ، وأن يتحمل كل منا الآخرمهما حدث حتى نتجنب صب الزيت على النار.
