Archives

كثيراً ما نشيد بالقضاء المصرى ورجاله الشرفاء ونعتبره دائماً حصن العدالة والمؤشر الصريح على تقدم مصر ونهضتها والمخرج الحقيقى لمجمل الأزمات التى يعانيها الكثيرين ، فبدونه يتمادى الخارجون عن القانون ، وتبدو المجتمعات أشبه بالغابات لتسود قاعدة ” البقاء للأقوى ” وتنتشر الفوضى فتنهار المجتمعات.
وأمامنا نظام يتشدق ليل نهار بإحترام أحكام القضاء وسيادة القانون ويطالبنا بذلك وهو أول من ينتهك دولة المؤسسات وعلى رأسها القضاء وينتقص من مشرعيته .
فلا تزال بعض أحكام القضاء إلى الآن لا تعدو إلا أن تكون حبراً على ورق ، بالرغم من أن الدستور المصرى فى مادته ( 64 ) يؤكد أن سيادة القانون هى أساس الحكم فى الدولة. لكن ماجدوى أحكام تبقى محصورة فى منطوقها وما تأثيرها فى ظل عدالة مقيدة مكتوفة لا تترجم إلى واقع حقيقى وفعال.

قد كانت الإنتخابات البرلمانية الماضية خير شاهد على ما أقول ، ولم يتم حتى هذه اللحظة تنفيذ أحكام القضاء التى قضت ببطلان تلك الإنتخابات بحكم المحكمة الإدارية العليا وهى أحكام كفيلة وحدها بحل المجلس إلى جانب ما يزيد عن 4 آلاف دعوى قضائية صدرت بموجبها أحكام ضد اللجنة العليا للإنتخابات ووزارة الداخلية ولم يتم الإعتداد بها إلى وقتنا هذا بالرغم من تأكيد خبراء القانون بعدم مشروعية الإستشكالات على أحكام القضاء الإدارى إلا أمام القضاء الإدارى نفسه وما يحدث خلاف ذلك يعتبرهو والعدم سواء، وما زالت الحكومة تقر بشرعية المجلس دون النظر لتلك الأحكام.

وكثيراً ما أدانت الحكومة سلوك المواطنين فى التحايل على القانون حين فشلت على سبيل المثال فى الحد من الإعتداء على أراضى الدولة وغيرها من القضايا , وكيف لها أن تدين ذلك وهى أيضا تتحايل على القانون ولا تعترف بأحكام واجبة التنفيذ كان أبرزها حكم إسقاط الجنسية عن المتزوجين من اسرائيليات وهو الحكم الذي لم ينفذه رئيس الوزراء ولم يبد أى نية لتنفيذه. إضافة إلي حكم الإدارية العليا بوقف تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل وهو الحكم الذي لم يتم تنفيذه أيضاً رغم أنف كل المصريين ، فضلا عن صدور حكم تاريخي في الدعوي التي أقامها المركز المصري للحقوق الاقتصادية بزيادة الحد الأدني للأجور وبدلا من أن تسعي الدولة الي تنفيذ الحكم فإنها قامت بالطعن عليه إلى جانب العديد من الأحكام الأخرى ( طرد الحرس الجامعى – بطلان عقد مدينتى – ناهيك عن التباطؤ فى تنفيذ الأحكام التى تتعلق بموضوعات غاية فى الأهمية ونعانى آثارها إلى الآن كالطائفية والتمييزبين البشر.
هل تتعلق تلك المسألة بمنظومة العدالة المختصة بتنفيذ الأحكام فإذا كانت عادلة ومستنيرة فإنها تحترم أحكام القضاء وتلتزم بتنفيذها ، وإن كانت معصوبة العينين إعتبرتها نقصاً من هيبتها وسيادتها ,,, أم أن هناك ثغرة وخلل تشريعى تستفيد منه السلطة التنفيذية والخارجين عن القانون للإلتفاف والتحايل على الأحكام ؟ أم أننا بحاجة إلى تعديل وتفعيل بعض مواد القانون والدستور؟ وأين هو مجلس القضاء الأعلى ونادى القضاة ومجلس الهيئات القضائية وما موقفهم مما يحدث؟
لقد أصبح حديث المدينة هو غياب الحسم والإرادة من جانب أجهزة الدولة المسئولة عن تنفيذ أحكام القضاء وتركها تتآكل حتى تتبخر بما يمثل تهديداً لسمعة مصر أمام العالم ، ويمحو الثقة فى نظامنا السياسى ، ويبعث القلق فى نفوس المستثمرين فى وقت يفترض أننا نتطلع فيه للتنمية وجذب الإستثمارات ,, فهل بعد ذلك وقفة ونظرة للأمام؟

أنور عصمت السادات

وكيل مؤسسي حزب الاصلاح والتنمية

info@el-sadat.org

الجريمة بشعة والحادث مؤسف للغاية ومحاولات التهدئة عن طريق الكلمات المرضية لن تفيد ولن تعود بالضحايا من جديد، وإن كانت هناك نية لإعداد قانون للإرهاب أو مد حالة الطوارئفالمصارحة أفضل من الطرق الملتوية وإلهاء الشعب .
يتكررنفس السيناريو مرات ومرات وفى توقيتات متشابهة ” ليالى مناسبات مختلفة ” ويأخذ الحدث وقته دون حل نهائى أو حتى إستفادة مما سبقه من أحداث ,
وقد رأينا كم الغضب الشعبى الكبير عند إستقبال وزراء الحكومة حين ذهبوا لتقديم واجب العزاء ، فما بالنا بما كان ينتظر نواب الحزب الوطنى الغير شرعيين مع أن هذا هو مكانهم ووقتهم للتهدئة والمشاركة وأتحدى أن يكونوا قادرين على ذلك.
والآن وبعد كل هذا الفشل و الانفلات الامني ، متي يتم اقالة وزير الداخلية ؟ المسئول الأول عما يحدث والمسئول عن تأمين كل مواطن فى مصر وليس تأمين الحزب الوطنى فقط !…
فى حوادث أقل دمويةً من هذا تستقيل فيها حكومات وفى مصر استقال وزير النقل فى حادثة قطار. وكنت أتوقع أن يكون هذا الحادث فاصلة فى وجود وزير الداخلية الذي ثبت فشله على كل المحاور الامنية و السياسية. وأن تكون أولى كلمات الرئيس التى ألقاها فى خطابه هى إقالة وزير الداخلية , ويبدو إن ” اللى نعرفه أحسن من اللى منعرفوش ” أصبح منطق يتعامل به النظام ,,, عموماً أتقدم بخالص عزائى لأسر الضحايا متمنياً لأهلهم جميعاً الصبر والسلوان ودعائى لكل المصابين بالشفاء العاجل ولمصر بأن تنعم بحكومة قادرة على تجاوز المحن والأزمات .

أنور عصمت السادات

وكيل مؤسسي حزب الاصلاح والتنمية

info@el-sadat.org

بعدما شهدت الساحة المصرية العديد من الوقائع والأحداث التى أكدت فساد ما يطلق عليه حزب الأغلبية ” الحزب الوطنى ” وجعلت من أمرائه ومماليكه حديث الساعة على مدار الأعوام الأخيرة ,, أصبح الواقع المصرى الآن فى أزمة واضحة لا ينكرها أحد.
يعيد التاريخ نفسه الآن لنرجع قليلاً إلى الوراء ونتذكر ما فعله ” محمد على باشا ” فى واقعته الشهيرة ” مذبحة المماليك ” والتى أقدم عليها حين وطأت قدمه أرض مصر بعدما رأى فسادهم وإنحلالهم وتهديدهم لأمن وإستقرار مصر, فقام بالتخلص منهم وبدأ مسيرة النهضة والتطور التى شاهدها المصريون فى عهده.

وفى ظل وضع مشابه ومتطابق تماماً مع واقعنا الآن أجد أننا فى حاجة ماسة لأن يفعل الرئيس مثلما فعل ” محمد على ” ويتخلص من بطانة السوء التى تسحب من رصيده عند المصريين بعدما زاد توغلهم السيئ فى أمور مصر . وألقى ذلك بظلاله على الشخصية المصرية فأكسبتها صفات مكروهة تتننافى مع ما عاشت وتربت عليه من صفات وخصال حميدة تداولتها الأجيال جيلاً بعد جيل.
إن التباين الفكري واختلاف تعاليم وثقافات أفراد المجتمع الواحد وعدم الإلتفات إلى محاور وأسباب الأزمات إلا بعد وقوعها، ساقنا إلى توترات طائفية وإجتماعية أدت إلى كوارث وإحتقانات لن يزول أثرها إلا بالبحث عن جذور وأصول تلك الفتن والمخططات.
ومن المؤسف أن من يسيطر على مجريات الأمور فى مصر مجموعة من المنتفعين يتحدثون عن الفقراء ولا يعرفون معنى الفقر ويقولون بأفواههم ما ليس فى قلوبهم ,, ويزعمون الإنحياز للمواطن البسيط ويدعمون فى الأصل رجال الأعمال . يحمون الفساد ويوهموا الشعب بأنهم يتصدون إليه.
إننا مقبلون على الانتخابات الرئاسية وهناك دعوات لإصلاح سياسي وتعديلات مرغوبة في الدستور وقانون مباشرة الحقوق السياسية فضلاً عن تأثر المناخ المصري والعالمي بتداعيات الأزمة الاقتصادية وتأثيرها على قطاعات الدولة وما فرضته من آثار سلبية على معيشة المواطن أدت إلى حالة من الاحتقان لديه نتيجة الفساد المنتشر في كل مؤسسات الدولة. وأصبحنا فى أمس الحاجة إلى الإصلاح والتغيير.
أعود وأقول بأن حالة الفوضى والتردى التى نراها فى مصر تتلخص فى الطريقة الإجبارية التى جلس بها معظم النواب على مقاعد البرلمان ليمثلوا الشعب دون إرادته بالتزوير وتهميش القوى الإجتماعية الفعالة وفى النهاية” فاقد الشئ لا يعطيه ويبقى أن يعطينا الرئيس جرعة أمل فى بادرة جديدة يضع فيها النقاط فوق الحروف ويأتى ببطانه ومعاونين صالحين يراعوا ضميرهم ويعملون بإخلاص وينهضوا بحياة المصريين. أتمنى ذلك.

أنور عصمت السادات

وكيل مؤسسي حزب الاصلاح والتنمية

 info@el-sadat.org