Archives

تعانى السفينة المصرية منذ وقت بعيد من رياح وعواصف طائفية واحتقانات وأفكار مختلفة، لكن الوعى بأهمية دولة المواطنة والقانون والحرص على أمن الوطن واستقراره، هما الحصن القوى ضد أى محاولات تهدد حياة المصريين.. إن الاعتداء الغاشم على كنيسة سيدة النجاة بالعراق، والبيانات التى وجهها التنظيم مجهول المعالم بشأن تهديد الكنائس القبطية المصرية، بحجة تخليص المسيحيات معتنقات الإسلام، بعد أن أثير الجدل حول احتجازهن بالأديرة بعد إسلامهن، لن يثير ذلك الخوف فى نفوس المصريين!

فمصر تنعم بالمثقفين، ودعاة التنوير، القادرين على احتواء الأزمات.. لكن هذا لا ينفى أن تظل عيون الأجهزة الأمنية مفتوحة ومفترضة الأسوأ فى أى لحظة! إن أى تهديد لمجموعة من المواطنين أو لدور العبادة الخاصة بهم هو تهديد لكل المصريين، ولن يفيد ذلك إن ظل تمسكنا باحترامنا للأديان السماوية، وحفاظنا على وحدة الوطن، واتحادنا ضد أى غادر يفكر فى الاعتداء على تراب مصر، وإحكامنا غلق الأبواب أمام من ينفخون فى النيران.

فى فترة تفاقمت فيها مشكلات المصريين ونامت فيها عيون النابهين وماتت فيها ضمائر المسئولين وضاق الخناق على المخلصين أصبح لزاماً على البرلمان المصرى أن يعود بفكر جديد ورؤى واقعية وحلول بناءة ليتغلب الشعب على مشكلاته.
لأنه وبصدق تشهد مصر حالة من الإضطراب والنفور ومرحلة صعبة يعيشها الشعب وأزمات مختلفة … ووعود بلا جوهر ولا مضمون . وبمجرد النظر إلى حال المواطن المصرى تتأكد من كم المعاناة التى يعيشها المصريين.قاطرة البرلمان فى طريقها من جديد بعد دورة مضت شاهدنا فيها أغرب ما عاشه البرلمان المصرى فى تاريخه من مشكلات وأزمات حصاد التزوير والمجئ إلى المجلس تحت عباءة الحزب الوطنى التى دخل متخفياً ورائها كثير من النواب وإنكشفت وجوههم الحقيقية بعدما جلسوا على مقاعد البرلمان.
إختار الحزب الوطنى ممثليه فى الإنتخابات القادمة وبعد كل ما حدث من إنشقاقات وترضية لكثير من الأعضاء بترشيح أكثر من فرد على مقعد واحد تحت مسمى التكتيك الإنتخابى الذى لم نشهده فى أى نظم إنتخابية من قبل وكأنها أزمة ثقة لا يريد الحزب الوطنى أن تتضح معالمها.

بأى حال سوف يعود علينا مجلس الشعب هذه المرة ؟ وما هى الصورة التى سوف نرى عليها مجلس الشعب والشورى فى ظل نواب جاءوا بالتزوير ونواب بنفس الطريقة قادمون؟ وهل نتوقع أى إصلاح سياسى أو عناية بالمواطن إذا دخل المجلس نواب ليسوا أهلاً لأن يجلسوا فى قاعة المجلس؟

أعتقد أن الحكومة عليها أن تعيد حساباتها من جديد وآلا تهتم بعدد النواب الذين يدخلون المجلس تحت شعار الحزب الوطنى وأن تترك الناس تختار ولو مرة فالمواطن أعلم بمن سوف يرعى مصالحه ويلبى حاجاته .
,, ومع أن المنظمات والحكومات الدولية متواجدة ومتوغلة ولها دورفى الشئون المصرية الإقتصادية والثقافية والإجتماعية والتعليمية تم رفض المراقبة الدولية على الإنتخابات وإعتبارها تقليل من السيادة وتدخل فى شئون مصر الداخلية ,, والوعود تتوالى بأن الإنتخابات سوف تكون حرة ونزيهة , والعالم كله ينتظر أن يشاهد ,, فهل ياترى سوف يتحقق ذلك ؟,, أرجو آلا تزداد فضائحنا أكثر من ذلك وتكون الإنتخابات فرصة لإعادة الأمل والثقة ولم الشمل لنواجه تحدياتنا ومشكلاتنا بجدية وإلتزام.
” لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين ” ومر تسليم أوراق ترشيح النواب بسلام , لكن ياترى إيه المستخبى فالعبرة بالخواتيم.

تبدو الساحة الإعلامية الآن مسرحا لأحداث عديدة وغريبة تثير الكثير من التساؤلات حول حرية الرأى والتعبير فى مصر خصوصاً وأن تلك الأحداث ليست وليدة اللحظة وإنما هى مخططات مسبقة أتت بوادرها قبل أسابيع من فتح باب الترشح للإنتخابات البرلمانية وسخونة المعارك الإنتخابية.

وبدأ بالفعل تضييق الخناق تدريجياً على البرامج الحوارية كافة بما يجعلها تحت سيطرة أمنية كاملة من وقتنا هذا وحتى إجراء الإنتخابات الرئاسية المقبلة مع الحرص الكامل بآلا يظهر هذا التضييق فى صورة توحى بأنه مدبر حكومياً وأن أسبابه ترجع إلى متعلقات مالية او إدارية أومهنية أومشكلات تتعلق بسداد الديون أو المستحقات فرأينا إغلاق لقنوات الناس ، الحافظ ، والصحة والجمال ، خليجية وتوجيه إنذارات لقناتى ” أون تى فى” وقناة الفراعين بحجة مخالفة شروط التراخيص فى المادة المعروضة.

تحولت الكثير من الصحف المستقلة والقنوات الفضائية فى السنوات الأخيرة إلى أصوات معارضة أثرت فى كل بيت مصرى وكانت موضع إحترام كل المصريين وخاصة برامج ” التوك شو” التى تحظى بجماهيرية واسعة لأنها عبرت عن الشارع المصرى بصدق ووضوح.

إعلاميين مهرة كالإعلامى عمرو أديب، جمال عنايت ، إبراهيم عيسى ومعهم فرق عمل متميزة من المعدين والفنيين أداروا أعظم مناقشات وطرحوا العديد من القضايا الساخنة وإستضافوا الكثير من الشخصيات ممن لهم وزن وثقل وفكر ضمن برامج ناجحة كانت مرآة المشاهدين ومحل إعجاب وتقديرالمصريين والأشقاء العرب فى الداخل والخارج بما يحسب للدولة المصرية كمساحة كبيرة من حرية الرأى والتعبير. كالقاهرة اليوم , بلدنا ، على الهواء أوربيت وغيرهم ضمن قنوات كان لها دور عظيم عندما حدثت السيول فى أسوان وكذلك الوقفة الإنسانية التى شاهدناها جميعا أثناء الحرب على غزة وتقديم المساعدات المختلفة من علاج المرضى وغيره ؟ هل يجوز أن يحرم من برامجهم الملايين من المشاهدين بحجة تأخيرعن سداد المستحقات وغيرها من الأسباب البسيطة إن لم يكن ذلك هو إرادة النظام.

على وزارة الإعلام أن تتدخل وتتحمل مسئوليتها فى إدارة شئون الإعلام المصرى بجميع أجهزته ولا يقتصر دورها على مجرد إدارة التليفزيون المصرى. وإنما لابد من البحث فى ملفات الإعلام وحماية الإعلاميين ووضع إستراتيجية فعالة ليعود التليفزيون المصرى والقنوات الفضائية للريادة كما كانوا.

قد تكون هناك بعض التجاوزات والممارسات الإعلامية الخاطئة لكن الحل ليس فى إغلاق القنوات أو وضعها تحت الحراسة . وإن كانت الحكومة قد بدأت شيئاً فشيئاً فى تبريد الإعلام الساخن وتضييق الخناق على كثير من القنوات والبرامج التليفزينية والإعلاميين المتميزين فى محاولات لتطويعهم بطريقة ناعمة لا تجرح مصداقيتهم لخدمة الأهداف العامة للنظام الحاكم فى الفترة المقبلة فإن هؤلاء الإعلاميين وغيرهم غرسوا فى نفوس الشعب ما يعجز النظام عن إقتلاعه.