Archives

أرواح مصرية بلا ثمن الحفاظ على الأرواح والممتلكات هى إحدى مطالب الشعوب الحرة التى ينبغى الخضوع لإرادتها خاصةً إذا كانت حكومتها تعطى للمواطن قدراً ولحياته أهمية وتعمل على توفيرالسبل الكافية لسلامة وأمن الأفراد بإعتبارهم ثروة المجتمع الداعمة للنهضة واللحاق بركب الدول المتقدمة. كلنا يعلم أن من ينظربصدق إلى واقع المجتمع المصرى يجد فساداً عارماً وخلافاً تاماً لما تنص عليه العهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان فى شتى المجالات لكن أن يتعدى الأمر إلى حياة الفرد ذلك هو الخطر الحقيقى الذى نأمل أن يتم تلافيه وأن ينعم كل مصرى بحياة آمنه مستقرة فى ظل ما تشهده الساحة المصرية من مشكلات عديدة أهمها تلك التى تتعلق بالأمن الغذائى وعلى سبيل المثال الأحداث الأخيرة بشأن إستيراد القمح الفاسد وما آثاره من تساؤلات عديدة لابد من طرحها من أجل الوقوف على حقائق الأمور ولنعلم جميعاً على من تقع مسئولية عشوائية هذا الإستيراد للقمح وغيره من الأغذية الغير صالحة للإستهلاك الآدمى ؟

خاصةً بعد أن أرجعت الحكومة عدم الإكتفاء الذاتى من محصول القمح لندرة الأراضى والمياه وهناك 3 مليون فدان بالساحل الشمالى وما يقرب من 400 ألف فدان بشمال سيناء تصلح تماماً لزراعة القمح فضلاً عن مليارت الأمتار المكعبة من المياه التى تزخربها بحيرة ناصر كما أن إنخفاض مستوى المياه الجوفية فى الصحارى المصرية يرجع إلى المنتجعات التى يقيمها أصحاب الحظوة والمقربين من الحكومة ناهيك عن تساهل حكومتنا مع واضعى اليد على الأراضى الزراعية الذين قاموا بتسقيعها وإستخدامها فى مشروعات البناء لخدمة أغراضهم ودعونا نتساءل عن المشروع الإنمائى لتطوير البيئة الصحراوية الذى كان مدرجاً فى خطة الحكومة من عام 1991 وحتى عام 2012 بهدف زراعة نصف مليون فدان من القمح أين ذهبت به الريح؟ ومن أجل مصلحة من تقوم الحكومة بدفع ملايين الجنيهات من خزانة الدولة لصالح كبرى الشركات المستوردة بتحميلها فروق العجز فى الشحنات الواردة وعجزها على مدى سنوات عديدة عن إستلام مستحقاتها المالية ؟ ولما المماطلة فى تقديم تعهدات زمنية للوصول للإكتفاء الذاتى من القمح على المدى القريب أوالبعيد ؟
ثم أين دعم الحكومة للفلاح المصرى رأس الثروة الزراعية وتشجيعه من أجل توسيع نطاق زراعة القمح وغيره من المحاصيل التى نقوم بإستيرادها من خلال الجمعيات الزراعية الخاصة بالقرى المصرية وسهولة توصيل الخدمات إليه وبأسعار مناسبة؟ وما جدوى إهدار المال العام من خلال إستصلاح آلاف الأفدنة فى توشكى بتكلفة مليارات الدولارات وبيع الفدان بأثمان زهيدة ؟ ومن ذا الذى سيحاسب على شحنات القمح التى قد يتم إعدامها ؟ وكيف تدخل شحنات القمح ميناء دمياط والحجر الزراعى والصحى يؤكدان عدم صلاحيتها ؟ ولما هذا الإستخفاف بحياة المواطن المصرى ؟ وهناك العديد من الأسئلة لن يتسع بى المقام لذكرها ولذلك

أقول,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,لابد وأن يعلم القائمون على أمر هذا البلد أنه إذا كانت الأغلبية قد صفقت لهم إعتباراً منهم بإنتهاء مزيف لأزمات عديدة فعليهم أولاً قبل الهتاف والتصفيق أن يحتكموا إلى الواقع المصرى بما يحويه من فوضى وعشوائية فذلك هو عين الحقيقة فى كل المجالات ومثل هذه الصفقات المشبوهة تضعنا أمام العالم وأنفسنا فى صورة مخجلة فالصورة العامة لهذه المواقف تظهر أن حياة المصرى أصبحت بلا ثمن فى وطنه وإذا كان الأمر هكذا فماذا ننتظر من المجتمعات الأخرى فى معاملتها للمصريين؟
لذا أناشد الحكومة أن تجعل سلامة المواطن فى أولى إهتماماتها وأن تحاسب كافة المسئولين عن هذه الجرائم المؤسفة وأن تعمل بجدية على حماية أمن مصر الغذائى وعدم تعريضه للخطر بإستيراد نفايات العالم بعشوائية ولا مبالاة بالحالة الصحية لأبناء مصرمن خلال توفير أجهزة دقيقة للكشف عن صلاحية المحاصيل المستوردة ومطابقتها للمواصفات الخاصة بالإستهلاك الآدمى وأود آلا تحدث مثل هذه الأفعال المستنكرة فكفى مصر ما بها من أمراض وأوبئة فلن تحدث تنمية مصرية شاملة إلا بتوافر إرادة سياسية جادة تهدف إلى نهضة زراعية حقيقية من خلال توسيع نطاق زراعة القمح وغيره من المحاصيل التى يتم إستيرادها وتشجيع دائم للفلاح المصرى وتوفير كافة السبل والإمكانيات من أجل راحته وتوفير عائد مادى جيد يجعله يشعر بجدوى العمل بالزراعة قبل أن يجبر إبنه أن يخلع جلباب أبيه فتهوى مصرجميعها فى مستنقع الفقرولن تجد آنذاك من يقدم لها يد العون والمساعدة.

حب مصر غريزة فطرية تستقر فى نفس كل محب عاشق لتراب هذا البلد تدفعه لأن يحاول جاهداً تجميل صورتها أمام العالم ونبذ أوجه إفسادها ومهاجمة كل من يجور على حقوق أبنائها ورسم البسمة على وجوه أفرادها خاصةً إن غابت أو كانت تعبيرات ظاهرية لا تنم عن سعادة قلب.
وحين طرقت أبواب السياسة لم يكن هدفى غيرالمشاركة بقدر الإمكان فى الإصلاح والتنمية والتعديل لكل ما إختل من الأمور والضرب بشدة على أيدى الطامعين فى النيل من خير وثروات هذا البلد وما كنت أبحث عن صيت أو شهرة وما إتخذت من لقبى شعاراً أتحدث وأحتمى به مؤمناً كل الإيمان بأن كل فرد يصنع شخصيته وما تجنيت أبداً على أحد إلا لحق وبحق أو اعترضت على ما فيه الخير لمصر وما إهتممت فقط بنفسى وعملى إذاً ما طرقت فى الأصل هذا الباب بمشاقه ومتاعبه لكن حين تعرض نجلى وخطيبته لحادث سيارة بطريق وادى النطرون ورأيت إلتفاف القيادات السياسية وعلى رأسهم ” الرئيس مبارك” لكونه أباً لكل المصريين وليس من الغريب على شخصه أن يفعل مثلما يفعل مع كل البسطاء وعامة المصريين من إتصالات مستمرة للإطمئنان وإصدار توجيهاته لرئيس الوزراء والدكتور المشكور / حاتم الجبلى بالسفر للخارج لخطورة الحالة حين رأيت كل هذه الأمور إعترانى الخجل كأحد صفوف المعارضة وظللت أبحث حين تكون القيادة المصرية بهذا القدر العالى من القيم والأخلاقيات والأبوة ومع فصيل معارض وأتساءل هل كنت مخطئاً حين إعترضت رأياً أوسياسة ما أونددت بقرارما؟ وبحق وثقة أرى أن إعتراضى على ما يحدث ليس فيه تجنياً على النظام وقيادته التى أكن لها التقدير والإحترام وأبداً ما كنت قاصداً ذلك وكانت صرختى ممن منحتهم القيادة مسئولية هذا الشعب ورأيت غموضاً فى قراراتهم أو تغليب لفئة على الأخرى أو سعياً وراء التربح الذى قد تكفله لهم مناصبهم وصداقاتهم أو انعدام لشعورهم بالشباب والفقراء وإذا كنت متجنياً معارضاً لأجل أن أكون معارض أسأل أين الحقيقة والتراجع والتردى يحيط بنا فى كل مكان؟
إن كنت أنا وأغلب تيارات المعارضة على خطأ فلتوضحوا لنا الأمور ولنجلس سوياً نبدى نحن وأنتم الأراء ونتكاتف عن وعى وعلم وقرب نتبنى وجهة نظر واحدة نصل بها إلى سياسات وقرارات تكن هى الأفضل فنحن دوماً نتمنى ألا نجد ما نختلف عليه وأن يحالف التوفيق كافة القائمين على أمر مصرنا الحبيبة وأن ننعم جميعاً بمعيشة هنيئة وحياة مستقرة فى ظل عدالة ومساواة ونشهد دائماً مصر التنمية والرخاء .

أنور عصمت السادات

رحل شهر رمضان ذلك الضيف الغالى الذى لم نكد نشعر بمرور أيامه الكريمة المليئة بالخير والبركات والنفحات القرآنية، التى تضفى السكينة على القلوب، وتعود بنا إلى رحاب الطاعة، لنطوى صفحات أعمالنا السيئة ونفتح سجلاً أبيضاً ناصعاً تكون فيه الفضائل والأخلاق الحميدة إحدى العلامات البارزة التى ينبغى أن تكون سمة دائمة للشخصية المسلمة.. كل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول أيام عيد الفطر المبارك ببهجته الذى نأمل أن تدوم وتعم كل الأسر المصرية لتكن فرحة الحصاد لما غرسناه فى رمضان من قيم وطاعات بمجرد قدومه الذى يصنع تغيراً واضحاً فى شتى جوانب الشخصية،

فرأينا المساجد قد امتلأت بالمصلين، وزاد التفاف الناس حول مأدبة القرآن، وكثرت المودة وصلة الأرحام، وسادت روح المحبة والتسامح والإخاء بين أفراد المجتمع، وتلك هى الأسس والمبادئ التى حث عليها الدين الإسلامى، ودعا إلى التمسك والالتزام بها على الدوام لكن أصبح من السيئ المألوف أننا نجد بعد انتهاء رمضان عودة ذميمة لما كانت عليها النفوس من خصائل مكروهة فيبدأ الهجر للمساجد والقرآن، وتعود العصبية وقلة المودة إلى غيرها من الأمور القبيحة التى كنا قد اجتنبناها فى ذلك الشهر الكريم!!

ولذلك أتمنى أن نكون قد خرجنا جميعاً بذنوب مغفورة وأعمال مأجورة وطاعة مقبولة وموصولة وأرجو ألا تكون تلك الفضائل والأخلاقيات التى تحلينا بها فى رمضان مجرد نموذج عابر أو مؤقت للشخصية الإسلامية فديننا الحنيف لم يأمر بمنهج عبادة خاص بذلك الشهر ومنهج آخر لبقية العام!!

فالمبادئ والأسس الإسلامية واحدة من شأنها تكوين مجتمع أفضل ورمضان أحد الأمثلة الواقعية لسمو العقيدة الإسلامية، وكلنا يعلم أن سر قبول الطاعة هو أن تدفعنا لأخرى وأن أفضل الأعمال أدومها وإن قل..

لذا أوصى نفسى وإياكم بأن نغتنم ما حاولنا أن نلتزم به فى رمضان من سلوكيات طيبة والعمل على ترسيخها فى نفوسنا فما نشهده الآن من فساد فى جميع أنظمة المجتمع هو نتاج لبعدنا عن أوامر ديننا القيم الذى تكشف لنا المجتمعات الغربية كل يوم أنه السبيل الوحيد للتطوير والنهضة التى نبغيها ودامت أيامكم كلها أعياد وكل عام وأنتم بخير.

أنور عصمت السادات
وكيل مؤسسى حزب الإصلاح والتنمية

الشفافية والوضوح فيما بين الشعب والحكومة وشعور الفرد بأن هناك من يخاف على ثروات بلاده ولا يعرضها لخطر الهدر والإستنزاف هو أساس نهضة ورقى أى مجتمع يريد أن ينعم بالأمن والإستقراروتنمو علاقاته فى إطار من التسامح والحب المتبادل فيما بين أفراد الشعب.
ولا شك أن التطورالذى يشهده المجتمع ويلمسه المواطن هو مرآة الحكومة التى لابد أن تنظر لها إذا أرادت أن تقيم آدائها وتعالج مشكلاتها فإذا تحسنت صورة المجتمع بما فيه من مرافق وخدمات فعليها أن تعلم بديهياً أنها تسلك الطريق الصحيح أما إذا حدث العكس فلابد وأن تتوقف وتعيد النظر فى سياساتها وتنظر إلى مواطن الخلل والقصور لكى يتم معالجتها وحيث أنه من المفترض أن حالة الرضا أو الغضب التى تسود الشارع المصرى من جراء إتخاذ أى قرار تنقل بصدق كما هى من خلال رجال إستطلاعات وقياس الرأى العام الذين هم عين الحكومة على الشارع لكن للأسف أن صار المواطن المصرى ليس له من الأمر شئ يصرخ بأعلى صوته راجياً التصحيح ولا أحد يسمع صيحاته وكأنه يقف بعيداً عن مرآة الحكومة أو أن المسئولين وضعوها فى حجرة مظلمة والإحتمال الأخير أنها قد نالها الكسر ولم يبقى منها شئ ومن النماذج الدالة على ذلك أنه ,,,,,منذ فترة طويلة ولا زالت تعلو الأصوات الجماعية المطالبة بالحفاظ على ثروتنا القومية ووقف إهدار الطاقة المتمثل فى تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل الذى تناست الحكومة المصرية أنه العدو الصهيونى الألد ذلك الغاصب المحتل الذى إنتزعنا منه أرضنا بدماء شهدائنا واليوم نصدر له الطاقة بأسعار زهيدة والمواطن المصرى يشكو الغلاء والحكومة تتعلل بقلة الموارد. ومما يثير الدهشة والإستغراب أن طالعتنا الصحف القومية والمستقلة منذ أيام بأنباء حول زيادة ضخ كمية الغاز المصدر إلى إسرائيل فى العام الجارى حيث وضعت هيئة البترول خطة لزيادة صادرات مصر من الغاز ومشتقاته عبر الخط البحرى الموجه إلى إسرائيل بنسبة زيادة تصل إلى 2.5 مليون طن كما تم رفع كمية الغاز المصدرة إلى شركة يونيو فينوسيا الإسبانية خلال عام 2008/2009 بنسبة 41% عما كان مخططاً له فضلاً عن تصدير هيئة البترول 30 مليار قدم مكعب من الغاز عبر خط الغاز البحرى إلى إسرائيل محققة عائدات تقدر بنحو 90 مليون دولار بمتوسط 2.97 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بما يقل عن سعرالبيع فى السوق المحلية وكأن الحكومة تشفق على سكان إسرائيل الغلاء وتحاول تخفيف المعاناة عنهم بوصول
الطاقة المدعومة إليهم فى ظل حالة الإنتعاش التى يعيشها الإقتصاد المصرى والرفاهية التى يتمتع بها المواطن المصرى الذى وصفوه بأنه يعيش حالة من الدلع والتدليل ويستشهدون على ذلك بعدد السيارات الفارهة وعدد خطوط المحمول ونسوا أن معدلات الفقر تعدت نسبة 40% مما يؤثر على إستقرار وأمن المجتمع وتزايد أعمال العنف والجريمة والغياب عن الواقع بالإنحراف والإدمان وفقدان الإنتماء لهذا البلد وغيرها من المشكلات التى نعيشها ولن يتسع المقام لذكرها الآن.
نهايةً ما أود أن أقول هو ,,,,,,,,,,,,أن رفض الشارع المصرى التصدير لهذا الكيان الصهيونى كان لابد وأن يؤخذ فى الإعتباروأن تكون الحكومة على وعى تام بأن أى مصرى مهما كانت ثقافته يريد أن يشهد تنمية حقيقية على أرض مصر وأن تنعم بلاده بإقتصاد قوى وناتج قومى مزدهر يكفل حياةً كريمة لكل فرد لكن ليس بأن يكون نصيراً لأعدائه فإذا كانت الأصوات المطالبة بوقف تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل قد تم تجاهلها وأصبحت الحكومة لا تعطى لإرادة الشعب ولهذه النداءات أدنى أهمية وكأن مصر عزبة خاصة ليس لأى مصرى الحق فى تملك أى جزء بسيط منها أو أن الشعب ليس له الحق فى أن يوافق أو يعترض فينبغى عليها أن تمعن النظر بمزيد من الموضوعية لهذه القضية فنحن أبداً لسنا ضد الصالح العام ونتمنى أن تقل وارداتنا وتزداد صادراتنا لكن ليس لأعدائنا خاصةً إذا كانت الخسائرالمترتبة على هذه العملية تفوق المكاسب المادية فما جدوى ذلك إذاعلمنا أن إتفاقيات ضخ الغاز تخضع لعقود قديمة كما أن إتجاه إسرائيل لتعديل أسعار التصديرلحساب الخزانة المصرية بزيادة300مليون دولار سنوياً يعنى صدق ونجاح نسبى لما قمنا به من حملات ووقفات إحتجاجية وتدفعنا لنتساءل أين كانت تذهب هذه الأموال من قبل؟ والإجابة بأحد الأمرين إما أنهم نجحوا لسنوات فى الضحك على الحكومة المصرية أو أن هذه الأموال تدخل حقائب الوسطاء وأصحاب المصالح لذا أناشد الحكومة بأن تستجيب لما يرتضيه العقل ويقبله المنطق بالعمل على إغلاق هذا الملف ووقف تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل وفاءاً لمصر ولأبطالها الذين سطروا بدمائهم أروع صفحات التاريخ.

أنور عصمت السادات

وكيل مؤسسي حزب الاصلا ح والتنمية

من الطبيعى آلا يخلو أى مجتمع من مشكلات وإختلافات تنبع من وجهات نظر متعددة نتيجة تباين ثقافة أفراد المجتمع الواحد لكن الأهم هو وجود المنهج الواضح لحل هذه الخلافات بشكل علمى لايؤثر على إستقرار المجتمعات ويبدو أن الواقع المصرى قد اعتاد أن تسود أجواؤه السياسية حالة من الإختلال وفقد التوازن وانعدام الحراك الوطنى الهادف فضلاً عن الهمجية وكثرة الأطراف المتنازعة وما يصدر عنها من صرخات صاخبة لا تزيد الإستقرار المصرى إلا إعياءاً وتشويشا.

ودعونا نتفق أولاً وبعيداً عن كافة الظنون والشكوك على أن الحزب الوطنى وتيارات المعارضة لا يعنيهما سوى الصالح العام والوصول إلى ما فيه خير الوطن والمواطن وإن لم يكن قد بدا أى تحسن ملحوظ يشعر به الفرد فى مجتمعه وما يقدم له من خدمات فكان على الحزب الوطنى أن يعمل جاهداً على إستقطاب المصريين وجعلهم ضمن صفوفه كما يزعم لكنه بدا على العكس بعيداً عن الشارع والجمهور متناسياً هموم المواطن فازدادت معدلات الفقر والبطالة والعنف والإدمان مما آثار حالة من الغضب والنفور فى مختلف شرائح المجتمع وهنا كان على المعارضة فى ذلك الوقت أن تلعب دوراً ذكياً وتكون بمثابة حلقة الوصل التى تعمل على إيصال تلك الصورة التى غابت عن أعين هؤلاء المسئولين وأن تدرك أنها صوت المواطن وتنهض لكسب ثقة أفراد الشعب والظهوربصورة لائقة من خلال آراء وأفكار قريبة من واقع الحياة المصرية يدعمها إتحاد لتيارات المعارضة والأحزاب السياسية المختلفة لكن للأسف تشهد الساحة السياسية الآن بجانبيها الوطنى والمعارض صراعات وانقسامات ملموسة جعلت المواطن فى حيرة من أمره لا يدرى لأى الجانين ينتمى ولا يعرف سبباً لهذه السلبيات التى إزدادت فى الآونه الأخيرة وأدت إلى غموض العلاقات السياسية فيما بين الأطراف المتنازعة ومن ثم فقد السيطرة على الأمور،

وتعطلت مسيرة الإصلاح السياسي والثقافي والإجتماعي ومن ثم برزت الحاجة الملحة للحوار الحقيقى فيما بين الحزب الوطنى وصفوف المعارضة من أجل الوقوف على العناصر الأساسية والأسباب الرئيسية لتلك النزاعات سواء كانت داخلية فيما بين أعضاء الحزب الواحد أو خارجية مع تيارات أخرى ثم تسوية هذه الخلافات بأنواعها والجلوس فى حلقة نقاشية تجمع الوطنى والمعارضة لا هدف لها سوى الصالح العام خالية من التشكيك والتخوين بمجرد الإختلاف فى وجهات النظر ومنزهة عن المصالح والأغراض يتم من خلالها تبادل الآراء والأفكار على أساس من الإقناع التام والوقوف على مآخذ البعض على البعض الآخر بالتوضيح وسبل المعالجة والوصول إلى حالة من القناعة التى تفرضها خطورة اللحظة الراهنة فى حياة الشعب والبعد التام عن ثقافة الفوضى والعشوائية فى إتخاذ القرارات وتأييد نقاط ورؤى مشتركة من أجل المساهمة فى بناء دولة المؤسسات والقانون وبما يتضمن تغيير جذرى شامل لكافة الأنماط السياسية التى لا تتيح مزيداً من الديموقراطية وبما يكفل حرية التعبير عن الرأى والسماح لمؤسسات المجتمع المدنى بممارسة أنشطتها السياسية والثقافية والإجتماعية على أن يتم ذلك فى ظل وجود نوايا جادة وصادقة ترغب فى تغيير مصر من بلد ملئ بالمشكلات والصراعات إلى بلد يسوده الحب والتفاهم مع تأكيد الإطار العلمى والعملى الواضح لتنفيذ مخرجات هذا الحوار. وختاماً أقول,,,,,,,,,

الحوار هو لغة العالم ووسيلة التفاهم التى يتبناها بالفعل رأس النظام فى نقاشاته حول مستقبل القضايا الخارجية كقضايا الشعب الفلسطيني ومسيرة النضال الإيرانى بل يتم مع أعدائنا من المجتمعات فإذا كنا حقيقةً نحرص على مستقبل هذا البلد ونرغب فى نهضة شاملة فلا سبيل لنا إلا إقامة علاقات وثيقة بين كافة الأحزاب السياسية فالمسئولية جماعية وعلينا المشاركة فى دعم وتنمية الحراك الوطنى بالداخل والخارج فى ظل واقع سياسى يتطلب الإرتقاء إلى المستوى الحوارى الذى تبغيه المعارضة خاصةً إذا علمنا أن الحوار غير المتكافئ لن تفى نتائجه بالصالح العام مما يؤدى بدوره إلى مزيد من التراجع والإنشقاق وكأنه حواراً لترضية الذوق العام يتضمن فرض الشروط ووضع القيود فينبغى التنازل من أجل الوصول لأهداف مشتركة والإستماع لآراء وأفكار الطرف الآخر وفهم وجهة نظره وتناولها بالنقاش وأخذ ما يتناسب وصالح المجتمع أو إقناعه بعدم صلاحية أفكاره وإيضاح العلة لعدم الأخذ بها وما تحتاج من تعديلات وإضافات حتى يتم تطبيقها لكى نخرج نهايةً من خلال ذلك الحوار بقناعة ووضوح تام لما حدث من الأمور الغامضة وتسوية لكافة الخلافات والصراعات وإعادة النظر من جديد لما تمتلئ به الأرفف من بحوث التنمية والتطوير ودعم برامج هادفة تدفعنا إلى الأمان والإستقراروالتطلع إلى مستقبل مشرق جديد تسوده الأمال والطموحات تكون فيه الخلافات والإنقسامات حوادث عرضية ويكون الإيثار والتفاهم وحب الوطن دعامة الديموقراطية المصرية.