لكل مجتمع آماله وتطلعاته ورغباته التى يسعى لتحقيقها وكذلك المعوقات والعراقيل التى يحاول إجتيازها فضلاً عما يصادفه من مشكلات وليدة اللحظة قد تفرض عليه تعاملاً ما أو العدول عن قرار ما أو تغيير لخطط وسياسات وتعديل للمسارات بهدف التصدى لهذه المشكلات .
ولعل ما حدث منذ شهور قليلة مضت بشأن القراصنة الصوماليين مختطفى الصيادين من أهالى البرلس وعزبة البرج بدمياط هو أحد تلك النماذج التى فرضت نفسها كإحدى المشكلات موضع النقاش لكن بعد أهمية تخليص هؤلاء من أيدى القراصنة وقد كان.
ويحسب للإدارة المصرية ما فعلته آخراً بشأن مساعدتها فى عودة الصيادين بغض النظر عما إذا كانت تخلت عن موقفها الأساسى بعدم دفعها للفدية لئلا يكون ذلك مدخلاً لضغط قراصنة الصومال على سياساتها وحتى لا يتكررالموقف مرة ثانية أوقامت فقط بالمساعدة والتخطيط الجيد دون دفع الفدية من أجل عودة هؤلاء لأسرهم ولذلك أقول ,,,,,,,,,,يجب آلا يمر ذلك الحدث علينا مرور الكرام دون أن نستفيد ونضع فى إعتبارنا أن هؤلاء الصيادين من أبناء مصر طائفة لا يستهان بها لها حقوق وعليها واجبات عليها أن تلتزم تماماً بعدم إختراق الجزء المسموح لها فيه بالصيد من المياه الدولية مما يعرضها للخطرفتقع فريسة سهلة فى أيدى القراصنة لننأى بأنفسنا عن مثل هذه المواقف التى قد تكلفنا الكثير من الأرواح والممتلكات فضلاً عن ترك أسرهم دون دخل مما يعرضهم لمشكلات عديدة لن يتسع المقام لذكرها ولقد ناديت مراراً بوجود صندوق للتبرعات والطوارئ يظل مفتوحاً يسهم فى حل مثل هذه المسائل الطارئة فضلاً عن أنه لن يكلف الدولة شيئاً ولا أدرى لما لا تجد مثل هذه النداءات قبولاً أو إستجابة ثم ناشدت بإنشاء نقابة لهؤلاء الصيادين تنظر مشاكلهم وتتكفل بما يريدونه من تأمينات وعلاج حيث لا يوجد لهم دخول ثابتة فماذا تفعل أسرهم فى ظل مرضهم أوغيابهم كما حدث ؟ وتساعدهم هذه النقابة فى صدور التراخيص والتصاريح وخلافه مما قد لا يدفع أحداً لإختراق مجال الصيد المحدد فضلاً عن سلطة رقابية مشددة تعاقب كل من لا يلتزم بقوانينها وتشريعاتها فذلك ما نود ونرجو أن يوضع موضع التنفيذ للحفاظ على الصيادين المصريين وتنمية ثروتنا السمكية.
لقد أسمعت إذ ناديت حياً * لكن لا حياة لمن تنادى
أنور عصمت السادات
