Archives

اليوم السابع

كتبت – سحر طلعت

أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار عصام عبد العزيز، حكماً نهائياً بعدم أحقية محمد أنور عصمت السادات فى دخول مجلس الشعب، وذلك فى الطعن الذى تقدمت به وزارة الداخلية ضد السادات تحت رقم 18871 لسنة 53 قضائية، وحكمت فيه المحكمة بقبول الطعن شكلاً وإلغاء الحكم المطعون عليه.

وقضت الإدارية العليا بأن ما قامت به وزارة الداخلية من إجراء انتخابات بدائرة مركز تلا بالمنوفية يتفق مع الدستور والقانون، بعد إسقاط مجلس الشعب عضوية محمد أنور عصمت السادات فى 29 مايو الماضى على خلفية إصدار حكم بإشهار إفلاسه بمحكمة شمال القاهرة.
و جاء فى حيثيات الحكم، أن المحكمة قضت وفق المادة 94 من الدستور المصرى، وأن وزارة الداخلية ملزمة بفتح باب الترشيح للانتخابات فى الدائرة التى سقطت فيها عضوية أحد أعضاء مجلس الشعب خلال 60 يوماً.

وكان وزير الداخلية قد أقام طعناً بالإدارية العليا ضد حكم القضاء الإدارى بالمنوفية، والصادر فى يوليو الماضى بأحقية عصمت السادات فى الترشيح فى انتخابات نفس الدائرة.

اليوم السابع

كتب شعبان هدية

وصفت الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز تصريحات وزير البترول بشأن وقف التعاقدات والاتفاقيات الخاصة بتصدير الغاز المصرى، بأنها متناقضة وتحتاج لكثير من التفسير، فى ظل عدم تحديد كمية الاحتياطى المصرى من الغاز وعدم وضوح أسعار التصدير أو التعاملات الخارجية.

وأكدت الحملة على لسان المتحدث الرسمى باسمها محمد عصمت السادات، أن موقف وزارة البترول لا يتناسب مع الرفض الشعبى لتصدير الغاز لإسرائيل تحديدا، مضيفا أن تصدير الغاز يحتاج إلى شفافية فى تداول المعلومات، فى ظل تعثر كثير من المصانع بسبب زيادة أسعار المحروقات. وشكل نواب البرلمان من المعارضة رابطة جديدة باسم “برلمانيون ضد تصدير الغاز”، لتوحيد التحركات البرلمانية فى اتجاه وقف تصدير الغاز لإسرائيل والتضامن مع التحركات الشعبية تحت شعار” لا لنكسة الغاز” التى تتبناها الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز.

وأعلن علاء عبد المنعم، عضو مجلس الشعب وممثل الادعاء بالمحاكمة الشعبية، أن وزير البترول اعترف ضمنيا أمام لجنة الصناعة والطاقة بالتقصير والخطأ فى إبرام عقود تصدير الغاز، كما أخذ وزير البترول قرارا بوقف عقد اتفاقيات أو توقيع عقود تصدير غاز جديدة حتى نهاية العام الجارى.

واستبدلت “الحملة الشعبية لمنع تصدير الغاز لإسرائيل” المحاكمة الشعبية لوزير البترول وقيادات الشركة المسئولة عن تصدير الغاز لإسرائيل بندوة فى نقابة الصحفيين. وأكد الدكتور يحيى الجمل أستاذ القانون الدستورى ورئيس المحاكمة الشعبية، خلال الندوة، أن حملتهم ضد تصدير الغاز لإسرائيل أدت إلى تراجع الحكومة عن بعض قراراتها، موضحا أن اتفاقية كامب ديفيد لا تلزم مصر بتصدير الغاز لإسرائيل.

ووصف الجمل تصدير الغاز لإسرائيل بالجريمة، معلنا التزام الحملة بالمحاكمة الشعبية فى حالة إصرار الحكومة على تصدير الغاز وعدم الاستماع لرأى الشعب. كما وجه المستشار محمود الخضيرى رئيس نادى قضاة الإسكندرية السابق رسالة تحذير إلى رئيس الجمهورية قال فيها “إن الموافقة على تصدير الغاز لإسرائيل سُبة ونقطة سوداء فى تاريخك ومن يزينون لك ذلك لابد أن تنظر إليهم على أنهم خونة،لأن التاريخ سيذكر أنه فى عهد الرئيس حسنى مبارك صدرت مصر الغاز لإسرائيل”.

واعتبر الخضيرى الموافقة على التصدير بدون موافقة مجلس الشعب مخالفة دستورية للمواد 151 و25 و30 من الدستور، واصفا تصدير الغاز لإسرائيل بأنه يعادل الأسلحة الفاسدة التى أدت إلى قيام ثورة يوليو، مشددا على رفض تصدر الغاز لإسرائيل حتى لو تم تعديل السعر بعشرة أضعاف السعر الحالى

اليوم السابع

كتب – أحمد مصطفى

منع مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين إقامة ندوة لمناقشة سلبيات تصدير الغاز لإسرائيل، كان مقرر عقدها فى الثانية عشرة ظهر غد الاثنين.

كان من المقرر أن يكون الفقيه الدستورى يحيى الجمل متحدثاً رئيسياً، على أن تتضمن الندوة محاكمة شعبية للمسئولين عن إبرام عقود التصدير، وذلك ضمن حملة أطلقها مؤخراً النائب السابق محمد أنور السادات، بهدف التصدى لتصدير الغاز لإسرائيل.

كما كان من المقرر أن تبدأ الحملة بوقفة احتجاجية الخميس الماضى، الخامس من يونيه من أمام وزارة البترول، وذلك مواكبة للذكرى الحادية والأربعين لهزيمة 1967، إلا أنها تأجلت.
ومن جانبه قال السادات إن الوقفة تم تأجيلها إلى ما بعد المحاكمة الشعبية التى وافقت نقابة الصحفيين على استضافتها بالنقابة.

وبينما وافق عبد المحسن سلامة، وصلاح عبد المقصود وكيلا النقابة على عقد الندوة، رفض “النقيب” أقامتها. ومن ناحيته، أكد محمد عبد القدوس مقرر لجنة الحريات المسئولة عن تنظيم الندوة، على إقامة الندوة فى موعدها مهما حدث.

اجتمعت اللجنة التنسيقية للحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز الطبيعي المصري لمناقشة المحكمة الشعبية المزمع عقدها يوم الاثنين الموافق 9/6/2008 الساعة الثانية عشرا ظهرا و كذلك لمناقشة الأنشطة المترتبة على المحكمة و نتائجها و تقرر فى هذا الاجتماع تأجيل الوقفة الاحتجاجية أمام وزارة البترول و شركة غاز شرق المتوسط و محطة ضخ الغاز بدمياط و العريش .
و قد أفاد الدكتور / يحيى الجمل رئيس المحكمة الشعبية بأننا نجرى محاكمة يقوم بها رموز من قضاء مصر طبقا لقانون مصر و بإتباع جميع الإجراءات التي تعبر عن شفافية و نزاهة المحاكمة دون أى أحكام مسبقة او نوايا إنما نخوض تجربة قضاء شعبي حر مستقل يدافع عن ثروات وطنه و يضع الجميع امام مسئوليته الحقيقية و ان حكم هذه المحكمة و ان لم يكن حكما رسميا فانه رأى القانون المصري في هذه القضية نرفعه بعد ذلك للسيد رئيس الوزراء و السيد رئيس الجمهورية مطالبين إياهم باتخاذ اللازم لحماية الوطن و حقوق المواطنين و اننا و لهذا نؤجل الوقفة الاحتجاجية و كذلك المسيرة الشعبية للرئيس لما بعد حكم المحكمة .
و قد صرح السيد / انور عصمت السادات المتحدث الرسمى للحملة بأن الحملة التي اتخذت “لا للنكسة” شعارا لها كرمز لاستيقاظ مصر بعد الهزيمة لم و لن تتوقف يوم 5 يونيو 2008 بل ستزداد قوة و صمود كما زادت مصر قوة و صمود بعد الهزيمة و حتى النصر و ان أنشطة الحملة مستمرة حتى ينفذ الهدف و يتوقف تماماً تصدير الغاز الطبيعي المصري و يبقى الغاز وقود للتنمية التى يأملها الشعب المصرى و فى إطار هذا تدعو الحملة جميع المواطنين للحضور لمقر نقابة الصحفيين يوم الاثنين الموافق 9/6/2008 الساعة الثانية عشرا ظهرا لحضور جلسة المحكمة الشعبية و مشاهدة نموذج لقضاء مصر عندما يستقل .

اليوم السابع

اجتمعت اللجنة التنسيقية للحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز الطبيعى المصرى لمناقشة المحكمة الشعبية المزمع عقدها الاثنين 9يونيو بنقابة الصحفيين، فى الثانية عشر ظهراً، و مناقشة الأنشطة المترتبة على المحكمة و نتائجها و تقرر فى هذا الاجتماع تأجيل الوقفة الاحتجاجية أمام وزارة البترول و شركة غاز شرق المتوسط و محطة ضخ الغاز بدمياط و العريش.

ومن جهته قال الدكتور يحيى الجمل رئيس المحكمة الشعبية : إن المحاكمة يشارك فيها رموز من قضاء مصر طبقاً لقانون مصر و باتباع جميع الإجراءات التى تعبر عن شفافية و نزاهة المحاكمة دون أحكام مسبقة أو نوايا إنما نخوض تجربة قضاء شعبى حر مستقل يدافع عن ثروات وطنه و يضع الجميع أمام مسئوليته الحقيقية، و أن حكم هذه المحكمة و إن لم يكن حكماً رسمياً فإنه رأى القانون المصرى فى هذه القضية نرفعه بعد ذلك للسيد رئيس الوزراء و السيد رئيس الجمهورية مطالبين إياهم باتخاذ اللازم لحماية الوطن وحقوق المواطنين و إننا ولهذا نؤجل الوقفة الاحتجاجية وكذلك المسيرة الشعبية للرئيس لما بعد حكم المحكمة.

و قال أنور عصمت السادات المتحدث الرسمى للحملة إن الحملة التى اتخذت “لا للنكسة” شعاراً لها كرمز لاستيقاظ مصر بعد الهزيمة لم و لن تتوقف يوم 5 يونيو 2008 بل ستزداد قوة وصموداً، مثلما فعلت مصر مع الهزيمة و حتى النصر. مشيراً إلى أن الحملة مستمرة حتى ينفذ الهدف و يتوقف تماماً تصدير الغاز المصرى، و يبقى وقوداً للتنمية التى يأملها الشعب المصرى.
و فى إطار هذا تدعو الحملة جميع المواطنين للحضور لمقر نقابة الصحفيين يوم الاثنين التاسع من يونيو لحضور جلسة المحكمة الشعبية ومشاهدة نموذج لقضاء مصر عندما يستقل.