محمود محمد
قدم النائبان المستقلان علاء عبدالمنعم ومحمد أنور السادات، اقتراحاتهما حول التعديلات الدستورية المطروحة لمجلس الشعب، حيث أكد الأول ضرورة تعديل المادة ٧٦ بحيث تنص علي انتخاب رئيس الجمهورية ونائبه عن طريق الاقتراع السري المباشر علي قائمة واحدة، وعلي النحو الذي ينظمه القانون ويتضمن القانون ضمانات لجدية الترشيح وضوابطه.
وطالب عبدالمنعم بإلغاء المادة ٧٤، خاصة أنها لم تستخدم في عهد الرئيس مبارك، مما يعني أنها لا تشكل أهمية في الممارسة، كما أنها تضع سلطات غير محدودة في يد رئيس الجمهورية واتخاذ إجراءات قد يصعب تداركها في حالة عدم موافقة الشعب علي ما يتخذه رئيس الجمهورية من إجراءات،
معبراً عن حق رئيس الجمهورية الثابت في المادة ١٤٨ بإعلان حالة الطوارئ. كما اقترح عبدالمنعم تعديل المادة ٨٨ بما ينص علي أن تتم العملية الانتخابية من بدايتها وحتي انتهاء الفرز تحت إشراف كامل من القضاة، وكذلك تعديل المادة ١٣٦، بما ينص علي أنه لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب إلا بحكم من المحكمة الدستورية العليا لسبب يتعلق ببطلان انتخاب المجلس.
وأكد عبدالمنعم ضرورة تعديل المادة ١٦١ مما يجعل اختيار المحافظين بالانتخاب الحر المباشر من بين عدة مرشحين وتحت إشراف كامل للقضاة. ورفض أمين عام كتلة المستقلين منح اختصاصات جديدة لمجلس الشوري مقترحاً بقاء الوضع كما هو عليه.
وفي نفس السياق، أكد النائب محمد أنور عصمت السادات، ضرورة تداول السلطة، لأن البقاء الطويل بها يؤدي لمخاطر كثيرة، أقلها شيوعاً الاستبداد والفساد والنفاق والجمود، وقال إنه لا يوجد رئيس دولة يخلد في منصبه إلي نهاية الحياة.
ورفض السادات وضع مبدأ المواطنة في المواد الأولي بالدستور علي أساس أن ما جاء في المادة ٤٠ الخاص بالمساواة «كافٍ جداً»، ورفض التمييز بين مرشحي الأحزاب والمستقلين في الترشح لرئاسة الجمهورية عند تعديل المادة ٧٦، مؤكداً أيضاً ضرورة وجود نائب لرئيس الجمهورية.
وشدد السادات علي رفض تعديل المادة ٨٨ الخاصة بالإشراف القضائي، مقترحاً بقاءها كما هي.
وأعرب عن تخوفه من تعديل المواد ٤١ و٤٤ و٤٥، مؤكداً أن تعديلها سيؤدي إلي كارثة.
