Author: amal

برلمانى

كتب نورا فخرى

أكد النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال أول اجتماع للجنة بأعضائها، اليوم الأربعاء، ضرورة إصدار قانون العدالة الانتقالية خلال دور الانعقاد الحالى.

وقال السادات، إن الدستور أكد فى مادته ٢٤١ ضرورة إصدار القوانين المكملة للدستور أو التنفيذية خلال دور الانعقاد الأول، ومنها قانون بناء الكنائس، ومفوضية الانتخابات والعدالة الانتقالية.

وأضاف: “هناك اتجاه إلى تأجيل نظر قانون العدالة الانتقالية إلى دور الانعقاد الثانى لمجلس النواب وأن ذلك يتنافى مع الدستور”.

وأشار النائب محمد صلاح عبد البديع، عضو اللجنة، إلى أن “الكلام بالدستور واضح”، لذا لابد من إصدار القانون، موضحا أنه يجب أن يطبق على كل الأنظمة السابقة، لأنه يتحدث عن شفافية وعدالة.

وتدخلت النائبة مارجريت عازر قائلة: لذا هناك حديث بشأن مد دور الانعقاد الحالى، فيما قال عاطف مخاليف، وكيل اللجنة، إنه يمكن إصدار القانون فى أى دور انعقاد.

برلمانى

سمر سلامة

قال محمد أنور السادات، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤخرا لإجراء حوار سياسى شامل دون تفرقة أو تمييز تأتى وسط تحديات وأزمات إقتصادية وإجتماعية إقليمية ودولية وأيضا مطالبات داخلية بضرورة مشاركة القوى السياسية الوطنية فى السياسات والقرارات المتعلقة بمستقبل الوطن وتحقيق آماله وتطلعاته.

وأضاف “السادات” أن كل ذلك سبقه إنهاء حالة الطوارئ وإطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وما تبعها جزئيا من إفراجات للمحبوسين إحتياطيا وإصدار قرارات عفو رئاسي لمن صدرت فى حقهم أحكام نهائية نتيجة أنشطة تتعلق بممارسة حقوقهم السياسية والمدنية فى الرأى والتعبير والتظاهر .

وتابع “ستتوالى الإفراجات حتى نغلق هذه الملفات المسكوت عنها خلال فترة مواجهة الدولة لعمليات العنف والإرهاب وعودة الاستقرار الداخلي وما تحقق من تنمية وإصلاحات إقتصادية ومالية وإستعادة مصر لمكانتها العربية والإفريقية.”

وأكد “السادات”، أن المجلس القومى لحقوق الإنسان بتشكيله الجديد من أوائل المؤسسات الوطنية التى دعت وأوصت من خلال أنشطته سواء في الداخل أو زياراته للخارج لتبنى هذا النهج وتحقيق نجاحات فى هذه الملفات حفاظا على كرامة المصريين وثقة وإحترام المجتمع الدولي وشركائنا في الخارج.

الفجر

شريف الشوربجي

• السادات: لو أراد الرئيس البقاء على “عبد الغفار” لم يستطيع البرلمان إقالته
• الحريري: “النواب” ليس لديهم استعداد لاتخاذ مثل هذا القرار
• السلاب: “مش كل واحد يقوم بشغله وينفذ القانون نقيله”

أثارت أزمة “الصحفيين” ووزارة الداخلية بعد اقتحام الأخيرة مقر نقابة الأولى، جدلًا كبيرًا ووصل هذا الجدل إلى أسفل قبة البرلمان، حيث انقسم النواب حول اتخاذ المجلس قراراً بإقالة وزير الداخلة اللواء مجدي عبدالغفار، فأكد بعضهم أن خطأ عبدالغفار لم يغتفر وأنه حمل الدولة أعباءً كثيرة خلال الفترة الأخيرة، فيما رأى آخرين أن الوزارة لم تخطئ وأنها تقوم بتنفيذ القانون على المخطئين، مستبعدين اتخاذ المجلس مثل هذ القرار إلا في حال أن قرر ذلك الرئيس عبدالفتاح السيسي.

الدستور وإقالة الوزراء

وتنص المادة 147 من الدستور على : “لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس”.

انتظار تدخل رئيس الجمهورية

من جانبه أوضح البرلماني محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن البرلمان يقيل الوزراء استنادًا على طريقتين، الأولى هي بأن يتقدم رئيس الجمهورية لمجلس النواب بطلب تعديل وزاري وللبرلمان الحق كل الحق في رفضة أو الموافقة عليه، أو يقوم المجلس بطرح استجواب الأعضاء بسحب الثقة من الوزير أو لا ولهم حق تجديد الثقة به أو سحبها.

وتابع: وفي هذه الظروف التي يمر بها وزير الداخلية اعتقد أن المجلس سينتظر من رئيس الجمهورية التدخل في الأمر وتقديم تقرير يطلب فيه الإقالة بسبب تقصير الوزير، أو لا يرسل طلبات من الأساس، وفي النهاية لو الرئيس يرغب في إقالة وزير الداخلية هذا القرار سيمر وإذا لم يكن يرغب في إقالته فإن البرلمان لن يمرر أي طلبات بالإقالة”، علي حد وصفه.

المجلس ليس لديه استعداد لاتخاذ القرار

ومن جانبه أيد هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، محاسبة وزير الداخلية، مؤكدًا أن ذلك قد يكون بإقالته من منصبه، ومتسائلًا: “هل المجلس لديه الاستعداد لاتخاذ مثل هذه القرارات؟، اتصور لا !”
وتابع: ” كعضو بالمجلس لا اعترض على سحب الثقة والإقالة، ولكنني عندما أتحدث أن إقالة أحد يجب محاسبته أولا بالقانون.. فإذا قّدم ما يُثبت أنه اقتحم النقابة بشكل قانوني ومعه إذن من النيابة وغيرها من الإجراءات القانونية” .

وأكد “الحريري” أن وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، أخطأ وحّمل الدولة أعباء كثيرة في فترة وجيزة ابتداء من اعتداءات أفراد الشرطة والاُمناء، والفض العشوائي ومُخالفة القانون والدستور والكثير من الأخطاء التي تستوجب إقالته .

“النواب” لن ينجروا إلى هذا القرار

وفي اتجاه معاكس رفض النائب محمد السلاب، عرض إقالة وزير الداخلية تحت قبة البرلمان، قائلًا: “انني أرفض هذا الأمر شكلاً وموضوعًا، على الرغم من أن هناك بعض الأعضاء طالبوا بإقالة الوزير، وأعتقد أن باقي النواب لن ينجروا وراء هذا الطلب”، متابعًا “مش كل واحد هيقوم بشغله وينفذ القانون نقيله”.

ورأى السلاب، أن وزارة الداخلية كانت تقوم بعملها بما أن النيابة أصدرت قرارًا بضبط وإحضار الصحفيين، وكان لأبد من تنفيذه مهما كان المكان المتواجدين فيه، ومؤكدًا: “مفيش مكان في مصر هيتستر على مُجرم.. وأيا كان المكان المتواجد به لا يمنع من القبض عليه” .

ونفى ما تردد بأن الشرطة قامت باقتحام النقابة، مؤكدًا أن ثمانية من الضباط ذهبوا إلى مدير أمن النقابة وطالبوا الاستعلام عن الصحفيين المطلوبين بإذن النيابة وتم القاء القبض عليهم بكل هدوء .

الوطن

كتب: محمد يوسف وهبة أمين ومحمد طارق

سافر وفد برلمانى برئاسة الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، مساء أمس، وأثناء مثول الجريدة للطبع، إلى جنوب أفريقيا، للمشاركة فى جلسات البرلمان الأفريقى، بعد غياب مصر عنه لمدة 3 سنوات.

وضم الوفد النواب حاتم باشات، وسيد فليفل، ومصطفى الجندى، ومى محمود، وصلاح عفيفى، وتستمر جلسات البرلمان الأفريقى 14 يوماً، ويُشارك «عبدالعال» كعضو شرفى يُلقى كلمة مصر فى البرلمان، ويحضر مراسم أداء النواب الخمسة اليمين أمام البرلمان الأفريقى، حتى تتسلم مصر عضويتها بشكل رسمى، ثم يعود 7 مايو الحالى دون أعضاء الوفد.

وتشهد جلسات البرلمان الأفريقى انتخابات اللجان النوعية، ومن المتوقع أن تنافس مصر على رئاسة عدد منها، وقال النائب حاتم باشات، رئيس اللجنة، لـ«الوطن»، إن هناك خمسة تجمعات فى البرلمان الأفريقى تشمل (شمال وجنوب ووسط وغرب وشرق أفريقيا)، ومصر ضمن مجموعة الشمال، لافتاً إلى أن عودة القاهرة للبرلمان الأفريقى بعد غياب 3 سنوات خطوة مهمة لبداية صفحة جديدة مع الأشقاء الأفارقة.

وأوضح «باشات»، لـ«الوطن»، أنه من المفترض أن تستمر عضوية مصر فى البرلمان 5 سنوات، ما يمثل فرصة كبيرة لإقامة علاقات متوازنة مع الدول الأفريقية، وقال النائب مصطفى الجندى، عضو «الشئون الأفريقية»، إنه تم تعليق عضوية مصر فى البرلمان الأفريقى بعد أحداث ثورة 30 يونيو، وعودة مصر تمثل فرصة جيدة لبناء علاقات متزنة مع دول القارة السمراء، لافتاً إلى أن البرلمان الأفريقى يضم 5 نواب من كل دولة، ووجود الدكتور على عبدالعال كضيف شرف لإلقاء كلمة مصر، والمشاركة فى مراسم أداء نوابها الـ5 القسم بمثابة تكريم لبلدنا. من جهة أخرى، تبدأ اللجان النوعية لمجلس النواب، الثلاثاء المقبل، بعد انتهاء الإجازات الرسمية، عملها باجتماعات لمناقشة القضايا العاجلة والطارئة التى فرضت نفسها مؤخراً، ومنها مقتل شابين مصريين فى بريطانيا وأمريكا، ومقتل 16 آخرين فى ليبيا، ومناقشة الموازنة العامة 2016/2017، وملفى «سد النهضة»، و«حلايب وشلاتين»، إضافة إلى تطورات الأوضاع السورية وأحداث «حلب».

وتناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، فى اجتماعها الثلاثاء، عدداً من التشريعات المحالة إليها، منها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 الخاص بالكسب غير المشروع. وتجتمع لجنة العلاقات الخارجية، الأربعاء، برئاسة السفير محمد العرابى، لمناقشة قضية مقتل الشابين المصريين فى بريطانيا وأمريكا، وبحث تحسين العلاقات مع إيطاليا بعد تأثرها بمقتل الشاب الإيطالى جوليو ريجينى فى مصر.

وقال محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان، إن اللجنة ستمارس دورها الرقابى والتشريعى لضبط أداء رجال الشرطة، ضماناً لمبدأ المسئولية والمحاسبة عن أى تجاوز فى حق المواطنين، كما ستشكل لجاناً فرعية لمراقبة جودة الخدمات المقدمة فى مجالى الصحة والتعليم وغيرهما، ومكتباً لتلقى الشكاوى منهم، خصوصاً فيما يتعلق بالاختفاء القسرى والأوضاع فى السجون.

وأشار «السادات» إلى أن اللجنة ستعد خطة لزيارة مفوضية حقوق الإنسان الأفريقية ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والبرلمان الأوروبى، والكونجرس الأمريكى، لتحسين صورة مصر فى الخارج، وستعقد لقاءات مع وزارتى الداخلية والخارجية ومنظمات المجتمع المدنى، بشأن حادث «ريجينى» قبل زيارة البرلمان الإيطالى.

وتعقد لجنة الشئون العربية، برئاسة اللواء سعد الجمال، اجتماعاً طارئاً 8 مايو الحالى، لمناقشة تطورات القضية السورية، وقال أحمد إمبابى، وكيل اللجنة، إن الاجتماع لبحث ما يحدث فى «حلب» من جرائم ضد المدنيين، فضلاً عن مناقشة مقتل 16 مصرياً فى ليبيا.

البوابة نيوز

اشرف شعبان

قال النائب محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن الائتلافات البرلمانية شكلت لضعف دور الأحزاب السياسية داخل البرلمان، موضحًا أنه لا يوجد حزب سياسي استطاع أن يحصل على أغلبية مقاعد البرلمان، لذلك لجأت الأحزاب إلى تشكيل الائتلافات.

وأضاف السادات، في تصريح خاص لـ”بوابة البرلمان”، اليوم الجمعة: “للأسف الأحزاب السياسية بذاتها لا تملك القدرة على أن يكون لها الأغلبية داخل المجلس، نتيجة أن أكبر حزب داخل البرلمان حصل على عدد أصوات لم تتعد الـ65 نائبًا، وبالتالي اتجهت الأحزاب لتشكيل الائتلافات لتقوية نفسها، ولا شك أن تشكيل الائتلافات البرلمانية له تأثيراته على الأحزاب، فهو ينعكس على قدرتها على التواصل مع الشارع المصري”.

البوابة نيوز

أشرف شعبان

قال محمد أنور السادات عضو مجلس النواب ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن اللائحة الجديدة للبرلمان تسمح بتشكيل ائتلافات وتمنحها صبغة قانونية، مشيرا الي أنه لن يكون هناك ائتلافات حقيقية سوى ثلاثة هي “دعم مصر”، و”الوفد” و”المصريين الأحرار”، والمستقلين اذا نجحوا في التوافق.

وأشار السادات في تصريح خاص لـ”بوابة البرلمان” إلى أن ائتلاف “25 / 30” لن يستطيع تشكل تحالف برلماني، ولن يخرج عن إطار كونه تكتلا يتبنى قضايا معينة.

وأكد السادات علي أن أي ائتلاف تحت قبة البرلمان ما هو إلا تنظيم حزبي سيكون له أجندته التشريعية ورؤيته الخاصة والتي سيسعى من خلال المنضمين إليه علي كافة اتجاهاتهم لتحقيقها وإقرارها.

وأوضح السادات أن تشكيل الائتلافات داخل البرلمان وضع مؤقت ، ووجودهم ربما يكون في الفصل التشريعي الحالي فقط قائلا:” أعتقد أن الائتلافات مؤقتة وستختفي بعد الفصل التشريعي الأول ” وذلك لأنه من المحتمل أن تكون هناك أحزاب استطاعت ان تعيد من قوتها وصلابتها مرة أخرى ويكون لها حضور مباشر وتواجد قوي في البرلمان دون الحاجة إلي الاستمرار داخل الائتلافات .

وأكد عضو مجلس النواب أنه لا يمكن أن يتحول أي من الائتلافات البرلمانية إلي حزب سياسي تحت قبة البرلمان، ولكن من الممكن أن يقوم أعضاء الائتلاف أنفسهم بتشكيل حزب سياسي جديد خارج البرلمان، طبقا لقانون تشكيل الأحزاب السياسية بعيدا عن البرلمان .

وشدد السادات على أنه لا يوجد أي من الموانع الدستورية تعيق الائتلافات البرلمانية من تشكيل الحكومة، مؤكدا أن الدستور يسمح لائتلاف الأغلبية بأن يشكل الحكومة وهذا موجود في الدستور واللائحة الداخلية للمجلس، وفي جميع الأحوال لا أعتقد أن اي من الائتلافات الحالية بعد تشكيلها سيكون لديها القدرة علي تشكيل الحكومة، وأعتقد أن تشكيل الحكومة سيكون رهن باختيار وتسمية الرئيس علي الأقل خلال الفترة القادمة وهذا لعدم قدرة الأحزاب أو الائتلافات علي تشكيلها .

ونفي السادات أن تكون الائتلافات البرلمانية موالية للحكومة، مؤكدا علي أنها ستمارس دورها بشكل حيادي، وستقوم بدعم الحكومة في بعض القوانين او القرارات المعينة، وليس بالضرورة ان تكون مواليه للحكومة ، مؤكدا بأنه سيكون هناك مساحة من الاختلافات ما بين الحكومة والنواب والتي تصب في النهاية في صالح المواطن.

برلمانى

كتبت هدى أبو بكر

قال النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان، إن لجنة حقوق الإنسان تواصلت منذ أمس مع أعضاء من مجلس العموم البريطانى من أعضاء لجنة حقوق الإنسان بشأن مقتل الشاب المصرى “عادل حبيب ميخائيل” والذى وجدت جثته محروقة بأحد الجراجات ببريطانيا.

وأضاف السادات فى تصريح لـ”برلمانى”، أنه علينا أن ننتظر نتائج التحقيقات فى هذه الواقعة ولا نتعجل الأمر، مشيرا إلى أن هذا كان كلام أيضا الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال اجتماعه برؤساء اللجان النوعية أمس.

وأكد السادات على أن هذه القضية تختلف فى ظروفها وملابساتها مع قضية الشاب الإيطالى “جوليو ريجينى” ولا وجه للمقارنة بين القضيتين، متابعًا أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب تهتم فى المقام الأول بكرامة المواطن المصرى سواء كان فى الداخل أو الخارج، وتهتم بكافة حقوقه إلا أنه علينا الانتظار قليلا حتى نرى نتائج التحقيقات فى هذه القضية.

وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان، إنهم تواصلوا أيضًا مع وزارة الخارجية المصرية، ويتابعون كل خطوة فى هذه القضية، مشيرًا إلى أن القنصل العام ببريطانيا يتابع سير التحقيقات فى القضية، وأنه تقدم بالعزاء لأسرة الشاب المصرى.