Author: amal

فيتو

محمد المنسي – محمد حسني

قال محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: «رفع الأعلام السعودية في عدد من ميادين مصر خلال تظاهرات الأمس غير مقبول؛ لأن هذه الاحتفالات مصرية خالصة مهما كان تقديرنا للمملكة العربية السعودية».

وأضاف في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، «رفع العلم السعودي فيه مكايدة لاستفزاز المصريين الرافضين لاتفاقية «تعيين الحدود» وتنازل مصر عن جزيرتي «تيران وصنافير» للسعودية.

وعن مزايدة البعض حول إعطاء السعودية أهرامات الجيزة، قال مازحًا: «لو ها يقدروا يشيلوهم»، لافتًا إلى إنهاء هذه الأزمة يجب أن يتم في إطار من الحوار الذي فشلت فيه الحكومة منذ ظهور الأزمة، وهو ما سيقوم به البرلمان في أثناء مناقشة الاتفاقية.

برلمانى

كتب إبراهيم سالم

قال البرلمانى محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، ورئيس لجنة حقوق الإنسان تحت قبة البرلمان، أنه سيتواصل مساء اليوم الاثنين، مع كافة أعضاء اللجنة، من أجل تحديد الاجتماع الأول لها الأسبوع المقبل، لوضع الخطط والاستراتيجيات التى ستسير عليها اللجنة فى الفترة المقبلة، مشيرا إلى أتواصل مع بعضهم إلا أنه سينهى هذا مساء اليوم.

وأكد “رئيس لجنة حقوق الإنسان” فى تصريح لـ “برلمانى”، أنه سيتم التنسيق مع عدد كبير من الوزارات من أجل وضع خطة تعاون مشتركة، وهم وزارات العدل والخارجية والداخلية، نظرا لتعلقها بالحقوق السياسية والحريات، بالإضافة إلى التنسيق أيضا مع وزارات الصحة من أجل تقديم خدمات صحية أفضل، وأيضا وزارة التربية والتعليم، ووزارة البيئة.

وأضاف “السادات”، أنه سيكون هناك لجان تعاون مشتركة بين كافة اللجان النوعية تحت قبة البرلمان، لتحقيق اقصى استفادة من هذا التعاون، والذى سيعود بالنفع على المواطنين، حيث إن قانون الجمعيات وقانون الإعاقة سيتم التعاون فيه مع لجنة التضامن الاجتماعى وشؤون الإعاقة.

وتابع “رئيس حزب الاصلاح والتنمية”: إن قوانين العدالة الانتقالية والمفوضية العليا للانتخابات والقومى لحقوق الإنسان، وقانون الحريات، مشيرا إلى أن الأخير سيتم التنسيق فيه مع المجلس القومى لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدنى.

واستطرد “السادات”، أنه سعيد وفخور بوجود تنوع كبير داخل اللجنة، والذى يغطى كافة نواحى اختصاصات اللجنة، حيث تحوى أطباء ومزارعين ومرأة وأستاذ قانون وشرطة وقوات مسلحة وأمن قومى واقتصاديين.

برلمانى

كتبت نورا فخرى

طالب النائب محمد أنور السادات، رئيس لحنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، بإصدار توجيهاته بالإفراج الفورى عن المحتجزين على خلفية تظاهرات 25 أبريل ممن لم يقوموا بخرق قانون التظاهر ولم يشاركوا فى أعمال عنف أو تخريب أو اعتداء على منشآت الدولة.

وقال السادات فى تصريحات صحفية اليوم، إن المشكلات السياسية تحل بالنقاش والحوار البناء وليس بالعنف والعنف المضاد، مؤكدًا أن تصدير المشكلات السياسية للأمن خطر حقيقى على بنية المجتمع ونظامه السياسى واستنفاذ للطاقات وتصعيد لمواجهات لا طائل من ورائها.

وطالب القيادة السياسية بضرورة تبنى حوار موضوعى حول الملفات محل الخلاف باعتبار أن الجميع شركاء وطنيون حريصون على تراب الوطن.

برلمانى

كتب نورا فخرى

قال محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن اللجنة ستنظم عددًا من الزيارات للجهات الدولية المعنية بملف الإنسان، وفى مقدمتها مفوضية حقوق الإنسان الأفريقية ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجينيف، والبرلمان الأوروبى، والكونجرس الأمريكى، وذلك للدفاع عن سمعة مصر بالخارج.

وفيما يخص أزمة الطالب الايطالى “ريجيني”، أكد السادات، أنه سيتم عقد لقاء مع وزارات الداخلية والخارجية، ومنظمات المجتمع المدنى، التى لها وجهة نظر أحرى بشأن القضية، وذلك قبل إجراء زيارة للبرلمان الإيطالى بشأن الأزمة.

أضاف السادات، أن من ضمن خطة عمل اللجنة، تشكيل لجان فرعية عنها ستكون مهتمة بمراقبة حقوق الإنسان فيما يخص مجالات الصحة أو التعليم أو الحقوق السياسية، كما سيتم تشكيل مكتب لتلقى الشكاوى من المواطنين، خصوصا فيما يتعلق بالاختفاء القصرى أو السجون، فضلا على تشكيل لجان فرعية لمتابعة كافة التقارير الدولية، التى يتم إصدراها ضد مصر.

وتابع السادات، “اللجنة ستعقد عددا من جلسات استماع مع ممثلى منظمات المجتمع المدنى وممثلى المجلس القومى لحقوق الإنسان للاستماع إليها بشأن رؤيتها بشأن وضع حقوق الإنسان فى مصر خلال الفترة الماضية، موضحا أن منظمات المجتمع المدنى التى تعمل طبقا للقانون يحب أن يتم تشجيعها، ولكن المنظمات التى تعمل خارج القانون يجب أن تتحمل نتيجة ذلك”.

وأشار السادات، إلى أن اللجنة ستمارس دورها بشأن حقوق الإنسان من خلال ممارسة الدور الرقابى والتشريعى لضبط أداء رجال الشرطة وتحقيق مبدأ المسئولية والمحاسبة لأى أحد يتجاوز فى حق المواطنين.

ونوه السادات بأنه وفقا لحديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيجب أن يكون هناك توازن بين حقوق الإنسان والأمن.