قال النائب البرلماني محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب: “مصر لن تصمت على جريمة قتل المهندس المصري شريف عادل ميخائيل في العاصمة البريطانية لندن”.
وأضاف “السادات”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، مساء اليوم الثلاثاء: “سنتواصل مع المنظمات الحقوقية في لندن لمتابعة ملابسات واقعة قتل المهندس المصري شريف عادل ميخائيل”، موضحا: “لم نتواصل حتى الآن مع أسرة المهندس المصري”.
محمد المنسي – محمد حسني
قال محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: «رفع الأعلام السعودية في عدد من ميادين مصر خلال تظاهرات الأمس غير مقبول؛ لأن هذه الاحتفالات مصرية خالصة مهما كان تقديرنا للمملكة العربية السعودية».
وأضاف في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، «رفع العلم السعودي فيه مكايدة لاستفزاز المصريين الرافضين لاتفاقية «تعيين الحدود» وتنازل مصر عن جزيرتي «تيران وصنافير» للسعودية.
وعن مزايدة البعض حول إعطاء السعودية أهرامات الجيزة، قال مازحًا: «لو ها يقدروا يشيلوهم»، لافتًا إلى إنهاء هذه الأزمة يجب أن يتم في إطار من الحوار الذي فشلت فيه الحكومة منذ ظهور الأزمة، وهو ما سيقوم به البرلمان في أثناء مناقشة الاتفاقية.
كتب: نورا فخرى
قال محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن اللجنة ستقوم بتنظيم عدد من الزيارات للجهات الدولية المعنية بملف حقوق الإنسان، وفى مقدمتها مفوضية حقوق الإنسان الإفريقية، ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجينيف، والبرلمان الأوروبى، والكونجرس الأمريكى، وذلك للدفاع عن سمعة مصر بالخارج.
وفيما يخص أزمة مقتل الطالب الإيطالى جوليو ريجيني، علق السادات قائلاً: “سيتم تنظيم لقاء مع وزارات الداخلية والخارجية، ومنظمات المجتمع المدنى التى لها وجهة نظر أخرى بشأن القضية، وذلك قبل إجراء زيارة للبرلمان الإيطالى بشأن الأزمة”.
وأضاف السادات، أن من ضمن خطة عمل اللجنة تشكيل لجان فرعية ستكون مهتمة بمراقبة حقوق الإنسان، فيما يخص مجالات الصحة أو التعليم أو الحقوق السياسية، كما سيتم تشكيل مكتب لتلقى الشكاوى من المواطنين خصوصا فيما يتعلق بالاختفاء القصرى أو السجون، فضلا على تشكيل لجان فرعية لمتابعة كافة التقارير الدولية التى يتم إصدراها ضد مصر.
وأشار السادات إلى أن اللجنة ستعقد عدد من جلسات استماع مع ممثلى منظمات المجتمع المدنى وممثلى المجلس القومى لحقوق الإنسان للاستماع إليها بشأن رؤيتها بشأن وضع حقوق الإنسان فى مصر خلال الفترة الماضية، موضحا أن منظمات المجتمع المدنى التى تعمل طبقا للقانون يجب أن يتم تشجيعها، ولكن المنظمات التى تعمل خارج القانون يجب أن تتحمل نتيجة ذلك.
وأشار السادات، إلى أن اللجنة ستمارس دورها بشأن حقوق الإنسان من خلال ممارسة الدور الرقابى والتشريعى لضبط أداء رجال الشرطة وتحقيق مبادئ المسئولية والمحاسبة لأى أحد يتجاوز فى حق المواطنين، ونوه السادات أنه طبقاً لحديث الرئيس عبدالفتاح السيسي، يجب أن يكون هناك توازن بين حقوق الإنسان والأمن.
كتب إبراهيم سالم
قال البرلمانى محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، ورئيس لجنة حقوق الإنسان تحت قبة البرلمان، أنه سيتواصل مساء اليوم الاثنين، مع كافة أعضاء اللجنة، من أجل تحديد الاجتماع الأول لها الأسبوع المقبل، لوضع الخطط والاستراتيجيات التى ستسير عليها اللجنة فى الفترة المقبلة، مشيرا إلى أتواصل مع بعضهم إلا أنه سينهى هذا مساء اليوم.
وأكد “رئيس لجنة حقوق الإنسان” فى تصريح لـ “برلمانى”، أنه سيتم التنسيق مع عدد كبير من الوزارات من أجل وضع خطة تعاون مشتركة، وهم وزارات العدل والخارجية والداخلية، نظرا لتعلقها بالحقوق السياسية والحريات، بالإضافة إلى التنسيق أيضا مع وزارات الصحة من أجل تقديم خدمات صحية أفضل، وأيضا وزارة التربية والتعليم، ووزارة البيئة.
وأضاف “السادات”، أنه سيكون هناك لجان تعاون مشتركة بين كافة اللجان النوعية تحت قبة البرلمان، لتحقيق اقصى استفادة من هذا التعاون، والذى سيعود بالنفع على المواطنين، حيث إن قانون الجمعيات وقانون الإعاقة سيتم التعاون فيه مع لجنة التضامن الاجتماعى وشؤون الإعاقة.
وتابع “رئيس حزب الاصلاح والتنمية”: إن قوانين العدالة الانتقالية والمفوضية العليا للانتخابات والقومى لحقوق الإنسان، وقانون الحريات، مشيرا إلى أن الأخير سيتم التنسيق فيه مع المجلس القومى لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدنى.
واستطرد “السادات”، أنه سعيد وفخور بوجود تنوع كبير داخل اللجنة، والذى يغطى كافة نواحى اختصاصات اللجنة، حيث تحوى أطباء ومزارعين ومرأة وأستاذ قانون وشرطة وقوات مسلحة وأمن قومى واقتصاديين.
كتب نورا فخرى
قال محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه تواصل شخصيًا مع عدد من المسئولين بوزارة الداخلية، للإفراج عن المحتجزين على خلفية تظاهرات 25 أبريل ممن لم يقوموا بخرق قانون التظاهر ولم يشاركوا فى أعمال عنف أو تخريب أو اعتداء على منشآت الدولة، لافتا إلى أنه استشعر محاولة الوزارة التعامل بضبط للنفس كبير رغبة منها فى عدم الدخول بأى مواجهات مع المواطنين.
وأضاف السادات فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم عقب اجتماعه مع الأمانة الفنية للجنة، أن المشكلات السياسية تحل بالنقاش والحوار البناء وليس بالعنف والعنف المضاد، رافضًا تصدير جميع المشكلات التى تواجهها البلاد إلى الأمن.
وتابع السادات، تعقيبا على التعامل الأمنى مع المواطنين قبيل أحداث 25 أبريل، أن رواية الجهات الأمنية تفيد بأن لديه معلومات عن وجود دعوات للتخريب والتحريض، فمن حقه أن يتخذ إجراءاته الاستباقية منعًا لحدوث أى فوضى فى البلاد بشرط أن يتم التعامل مع المتظاهرين فى إطار الدستور والقانون الذى يكفل حرية التعبير ويصون الحقوق الشخصية.
كتبت نورا فخرى
طالب النائب محمد أنور السادات، رئيس لحنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، بإصدار توجيهاته بالإفراج الفورى عن المحتجزين على خلفية تظاهرات 25 أبريل ممن لم يقوموا بخرق قانون التظاهر ولم يشاركوا فى أعمال عنف أو تخريب أو اعتداء على منشآت الدولة.
وقال السادات فى تصريحات صحفية اليوم، إن المشكلات السياسية تحل بالنقاش والحوار البناء وليس بالعنف والعنف المضاد، مؤكدًا أن تصدير المشكلات السياسية للأمن خطر حقيقى على بنية المجتمع ونظامه السياسى واستنفاذ للطاقات وتصعيد لمواجهات لا طائل من ورائها.
وطالب القيادة السياسية بضرورة تبنى حوار موضوعى حول الملفات محل الخلاف باعتبار أن الجميع شركاء وطنيون حريصون على تراب الوطن.
كتب نورا فخرى
قال محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن اللجنة ستنظم عددًا من الزيارات للجهات الدولية المعنية بملف الإنسان، وفى مقدمتها مفوضية حقوق الإنسان الأفريقية ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجينيف، والبرلمان الأوروبى، والكونجرس الأمريكى، وذلك للدفاع عن سمعة مصر بالخارج.
وفيما يخص أزمة الطالب الايطالى “ريجيني”، أكد السادات، أنه سيتم عقد لقاء مع وزارات الداخلية والخارجية، ومنظمات المجتمع المدنى، التى لها وجهة نظر أحرى بشأن القضية، وذلك قبل إجراء زيارة للبرلمان الإيطالى بشأن الأزمة.
أضاف السادات، أن من ضمن خطة عمل اللجنة، تشكيل لجان فرعية عنها ستكون مهتمة بمراقبة حقوق الإنسان فيما يخص مجالات الصحة أو التعليم أو الحقوق السياسية، كما سيتم تشكيل مكتب لتلقى الشكاوى من المواطنين، خصوصا فيما يتعلق بالاختفاء القصرى أو السجون، فضلا على تشكيل لجان فرعية لمتابعة كافة التقارير الدولية، التى يتم إصدراها ضد مصر.
وتابع السادات، “اللجنة ستعقد عددا من جلسات استماع مع ممثلى منظمات المجتمع المدنى وممثلى المجلس القومى لحقوق الإنسان للاستماع إليها بشأن رؤيتها بشأن وضع حقوق الإنسان فى مصر خلال الفترة الماضية، موضحا أن منظمات المجتمع المدنى التى تعمل طبقا للقانون يحب أن يتم تشجيعها، ولكن المنظمات التى تعمل خارج القانون يجب أن تتحمل نتيجة ذلك”.
وأشار السادات، إلى أن اللجنة ستمارس دورها بشأن حقوق الإنسان من خلال ممارسة الدور الرقابى والتشريعى لضبط أداء رجال الشرطة وتحقيق مبدأ المسئولية والمحاسبة لأى أحد يتجاوز فى حق المواطنين.
ونوه السادات بأنه وفقا لحديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيجب أن يكون هناك توازن بين حقوق الإنسان والأمن.
قال النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إن المجلس مستمر في جلساته خلال شهر رمضان المقبل وإنه من المتوقع عدم حصول النواب على إجازة برلمانية.
وأضاف السادات في مداخلة هاتفية لبرنامج “عين على البرلمان” المذاع على قناة “الحياة2” اليوم الإثنين بأن لجنة حقوق الإنسان لديها خطة عمل وأولويات بسن تشريعات وقوانين كقوانين العدالة الانتقالية وبناء الكنائس وقانون المفوضية العليا للانتخابات وقانون المجلس القومي لحقوق الإنسان، وكذلك تلقي شكاوى المواطنين من ما يتردد عن الاختفاء القسري وحالات الاحتجاز دون وجه حق.
وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان بعد ذلك لأهمية استرجاع زمن الانتصارات في الحرب والسلام بمناسبة ذكرى عيد تحرير سيناء، واستلهام دروس وعبر للتصالح مع الله ومع النفس ليسود جو من المحبة والتسامح لمواجهة التحديات التي تواجه مصر.
” رئيس جمهورية مصر العربية “
تحية طيبة وبعد :-
أتشرف بمناسبة إنتخاب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بأن أطلب من سيادتكم تحديد لقاء لأعضاء اللجنة وأيضا أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان مع سيادتكم إذا كان وقتكم يسمح أو مع السادة مستشارى الرئيس للأمن والأمن القومى وبعض من السادة ممثلي الجهات السيادية حسب ما تراه سيادتكم مناسبا .
وذلك بمناسبة بدء عمل اللجنة وإعداد خطة عملها وأولوياتها لإجراء حوار ونقاش في إطار تكامل السلطات (التنفيذية والتشريعية ) وأيضا الإستماع إلى حقيقة الأوضاع الداخلية والخارجية والخطوات والإجراءات الصحيحة لعلاجها وإصلاحها حفاظاً على حقوق وحريات المواطنين وأيضا سمعة مصر خارجياً بما يحقق صالح الوطن ويحافظ على أمننا القومى.
” وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الشكر والتقدير”
محمد أنور السادات
رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب
كتبت هدى أبو بكر
قال النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان، إن هناك عددًا من التشريعات ذات الأولوية ستكون مطروحة أمام لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ويأتى على رأسها قانون العدالة الانتقالية، وبناء الكنائس، وقانون الجمعيات الأهلية، وقانون المجلس القومى لحقوق الإنسان.
وأضاف رئيس لجنة حقوق الإنسان، فى تصريح لـ”برلمانى”، أن ملفات المعتقلين والاختفاء القسرى وقضايا العنف ضد المرأة هى أيضا من أهم الملفات الموجودة على أولوية لجنة حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أنه سيرتب لقاءات حوارية مع أهالى المعتقلين أو ذوى المختفين لسماعهم بمشاركة الحكومة وأجهزتها.
وتابع: “لذلك كان أول إجراء اتخذته هو إرسال خطاب إلى رئيس الجمهورية لطلب مقابلته لمناقشته فى عدد من القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان، ومناقشة عدة أمور على المستوى الداخلى والخارجى”.
