Author: amal

تحتفل مصر في اليوم الأول من شهر مايو في كل عام بعيد العمال تقديرًا منا جميعًا لدورهم العظيم وما يبذلونه من جهد وعناء من أجل مصر بما يملكون من رصيد وطني كبير وتاريخ طويل من البذل والعطاء.

هم رجال مصر الذين يحملون على عاتقهم مسئولية عظيمة لتخطو مصر على طريق النقلة النوعية الشاملة ضمن منظومة الإصلاح التي لن تتحقق إلا من خلال رجال مخلصين يسعون إلى آمال وطموحات نتطلع لها جميعًا لنراها في مصر.

لكن عمال مصر الآن يعيشون حياة أشبه ما تكون بما عاشه عمال مصر قبل ثورة يوليو من حياة صعبة وتنظيم نقابي ليس قادرًا على حماية حقوقهم، فلا قوانين تحميهم وتدعم حقوقهم ولا صوت لهم داخل مجالس الإدارة والجمعيات العمومية، وأصبحوا لقمة مستساغة لبعض أصحاب الشركات ومؤسسات القطاع الخاص.

نحتفل معًا بعيد العمال ونحن نؤمن تمامًا بقيمة العمل وبمهارة وخبرات عمال مصر وإتقانهم ولمساتهم الرائعة وجهد سواعدهم التي تبني صروحًا إنتاجية شامخة وتؤكد جودة ومزايا عديدة يتمتعون بها وحدهم دون غيرهم لكن.

النظام السابق أهدر حقوق عمال مصر وكانت ومؤسسات القطاع العام والخاص تتجاهل أحكام وقوانين العمالة وقرارات الحكومة المتعلقة بحقوق العمال؟ ولم يكن هناك توازنًا دقيقًا بين مصالح العمال ومصالح المجتمع؟ ولم تتطور البنية المؤسسية والتشريعية اللازمة لإرساء آليات السوق وتشجيع الاستثمار والإنتاج؟

وصار عمال مصر في معاناة من سياسات عديدة أهدرت حقوقهم وأصبحنا نعيش حالة من التظاهر والإضراب والاحتجاجات التي لم نكن نشاهدها قبل ذلك في مصر. ناهيك عن اتجاه النظام السابق إلى تشجيع الاستثمارات والخصخصة بأساليب خاطئة أضرت بالكثير من عمالنا

وعلى ذلك فإن الوقت قد حان لنعيد للعمال حقوقهم ونلتزم بمطالبهم من خلال تطوير الإطار التشريعي الذي يضمن حقوق العمال وكذلك النظام النقابي لتحقيق استقلالية وفاعلية في تمثيل مصالحهم وضمان تفاعل العامل مع مؤسسات المستثمرين لكي نتمكن من تدعيم قدرتنا على الإنتاج وتواجدنا في السوق الداخلي والخارجي.

وإذا كنا نتطلع إلى رفع إنتاجية العامل المصري فلابد وأن نعمل أولاً على زيادة دخله لأن راحته وسعادته وإحساسه بأنه يعمل بمقابل مناسب هو الأساس الأول لعطاء هذا العامل وحبه لعمله ، وعلى ذلك فلابد وأن تكون النقابات العمالية هي الراعي الأول لهذه الأسس في القطاعين العام والخاص لنقف على محور تطوير وتحديث الصناعة والارتقاء بجودة المنتجات.

ولابد من النظرمن جديد لكل الالتزامات المتبادلة للعمالة وأصحاب العمل في كل ما يتعلق بالأجور والأجازات وساعات العمل والتأمينات والمعاشات المناسبة من أجل الدمج الكامل للعمالة المصرية في سوق عمل منظم يحفظ للعمال حقوقهم ويؤمن مستقبلهم.

ولا غنى عن صياغة جديدة لعلاقة المواطن بالدولة والاهتمام بالعمال خاصةً الفقراء ومحدودي الدخل والتصدي لعمالة الأطفال بكل صورها وأشكالها وتنمية المشروعات الصغيرة وتيسير السبل أمام الشباب ، والعمل على توفير فرص عمل مناسبة وتشجيع المرأة المصرية العاملة لتقف مع الرجل في ميادين العمل والإنتاج، ولن يأتى ذلك إلا من خلال وضع سياسات قومية جديدة لنظام العمل في مصر في إطار من الحوار الدائر مع العمال والنقابات والاتحادات العمالية للوقوف على مشاكلهم واتخاذ القرارات المناسبة النابعة من ميولهم واحتياجاتهم.

وتحية من القلب لكل عمال مصر ولكل إرادة مصرية مخلصة تحاول أن تقود الوطن إلى بر الأمان وكل عام وأنتم بخير.

أنور عصمت السادات

وكيل مؤسسي حزب الاصلا ح والتنمية

info@el-sadat.org

لم يكن ضمن أهداف ثورة 25 يناير أن تتعرض هيبة الدولة المصرية لمثل هذه الإهتزازات التى نعيشها الآن ، وإنما قامت هذه الثورة لتمحو الظلم وتحقق الحرية والعدالة وسيادة القانون، وتعيد هيبة الدولة وكرامة المصريين التى كانت فى طريقها إلى الزوال.

ومن الطبيعى أن يتمتع الشعب بحريته التى نالها بعد الثورة ، ولكن الشعب لكونه عاش محروماً منها لعقود طويلة أصبحت تلك الحرية غير مقننة إلى حد ما فى تصرفات البعض، وحاول الكثيرون الإنحراف بمسار الثورة إلى الفوضى ، وسعى آخرين للركوب عليها لتصفية حسابات ضيقة ومآرب شخصية ، بل وإستغل البعض المطالب المشروعة والتظاهرات السلمية لإشعال نيران الفتن والقيام بأعمال عنف وتخريب .

لا شك أن هناك خيطاً رفيعاً يفصل بين الحرية وتهديد هيبة الدولة وسلطة القانون، بالقدر الذى يردع اللصوص والمخربين والبلطجية والخارجين على القانون بالدرجة الأولى ، لأن هؤلاء وأمثالهم هم أكثر المستفيدين من إنهيار مؤسسات الدولة وغياب القانون.

إن هيبة الدولة تعنى هيبة مؤسساتها وسلطاتها القضائية وأجهزتها الأمنية والرقابية داخلياً وخارجياً ، وإن تعريضها للخطر سوف يؤدى بنا إلى فوضى وتخريب وإشتباكات وسب وقذف وتجريح وتحريض، وسوف تموت لغة الحوار وحق الإختلاف ، وتتقطع بيننا الصلات والروابط الإنسانية والوطنية.

إن ما نراه كل يوم من أعمال بلطجة وصلت إلى حد السيطرة على المستشفيات وترويع المرض والآمنين ، وغياب الأمن والأمان فى العديد من أنحاء مصر ، بل وتهديد أفراد ومراكز الشرطة ، ليس ثمرة يمكن أن تدرج ضمن الثمار التى إنتظرنا أن نجنيها بعد الثورة ، وليس بوسعنا أن ننتظر حتى نرى هيبة الدولة تتبدد أكثر من ذلك على أيدى اللصوص والمخربين.

إننا وإن كنا قد عانينا كثيراً من سياسات جهاز الشرطة وبعض أفراده فى العهد البائد قبل الثورة، فإن هذا لا يعنى تغييبهم وعدم الحاجة إليهم ، وإن أى إعتداء همجى على مرافق الدولة أو رجال الشرطة أثناء قيامهم بأداء واجباتهم هو إعتداء على أمن الوطن، وتطاول على الدولة وتجاوزاً للخطوط الحمراء التى لا يقبل أحد المساس بها.

إن القوى السياسية الموجودة على الساحة والتى ألقت مسئولية أمراض المجتمع ومشكلاته على عاتق النظام السابق وسلطاته ، هى مسئولة أيضاً عما كان يحدث ، فالفساد لا يتوغل وتنمو فروعه إلا بالمحاباة والخضوع واللامبالاة ومسايرة الأوضاع وتغليب المصلحة الخاصة على المصلحة العليا للوطن ، وقد حان الوقت لتقوم الأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى لتقوم بأدوارها دون تعللات ، من أجل بناء وطن قوى وسليم.

إن الوضع بهذا الشكل أصبح فوق الإحتمال ، وعلى الدولة أن تفرض قوانينها ولوائحه بحزم وجدية وبلا تهاون حفاظأً على هيبتها ، وإن أهم مقومات الدولة الناجحة هى هيبتها فإن ضاعت ، ضاعت الدولة بأكملها وإفتقدت أركان سلطتها وقدرتها على الحكم ، ، فالدولة المهيبة دولة تقمع لكنها ليست دولة قمعية ، أما الدولة التى تعجز عن قمع الخارجين على قوانينها وأنظمتها لن تكون أبدا دولة مهيبة ولن تستطيع إدارة شئون شعب.

أنور عصمت السادات

وكيل مؤسسي حزب الاصلاح والتنمية

info@el-sadat.org