أبدى أ/ محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” إعتراضه على القرار الجمهورى الصادر بتعديل قانون الضريبة العقارية الجديد حيث لم يأخذ الرئيس بالملاحظات التى اقترحها قسم التشريع بمجلس الدولة على مشروع القانون وتم إعفاءأندية وفنادق القوات المسلحة ودور الأسلحة والمجمعات والمراكز الطبية والمستشفيات والعيادات العسكرية والعقارات المبنية في نطاقها وغيرها من الوحدات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع بالاتفاق مع الوزير المختص، وذلك بعدما كان قسم التشريع قد اعترض على إعفائها.
وأكد السادات أيضا أنه لم يصدر في القانون النص الذي كان قد اقترحه قسم التشريع في المادة 11 بـ”عدم تحصيل الضريبة من الوحدة العقارية التي يتخذها المالك سكنًا خاصًّا رئيسيًّا له ولأسرته. وقد كان القانون يتطلب من الرئيس التمهل بعض الوقت حتى لا يصدر قانون ولا يتم إحترامه بما يقلل بدوره من هيبة الدولة.
