كتبت سمر سلامة
قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن اللجنة التى تم تشكيلها بتحالف الوفد المصرى والتى تضم فى عضويتها الدكتور مصطفى الفقى، والدكتور عمرو الشوبكى، ستبدأ اجتماعاتها خلال الأيام المقبلة للبدء فى صياغة البرنامج الانتخابى للتحالف.
وأضاف السادات فى تصريحاتٍ لـ”اليوم السابع”، أن البرنامج سيعكس ما جاء بالدستور المصرى، موضحا أنه سيضم التشريعات المتعلقة بحقوق المواطنين والفئات التى نص عليه الدستور فى مواده.
أكد أ/ محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” أن كلمة الرئيس / عبد الفتاح السيسى التى ألقاها فى مؤتمر قمة المناخ بالأمم المتحدة عكست وعى الرئيس الكبير ومدى إلمام قياداتها بالتحديات المحيطة بالمنطقة العربية وبينت للعالم ثقل ووزن مصر الدولى .
أوضح السادات أن السيسى لم يعبرعن مصالح مصر وحدها لكنه عبر عن مصالح الأمة العربية ككل وأكد أن المجتمع الدولي لديه مسئولية كبيرة في مواجهة ظاهرة التغير المناخي لأن تأثيرها سيطال العالم كله ودعا الدول الكبرى إلى أن تتحمل مسئولياتها فى ضوء الأزمات والقضايا المهمة والعاجلة وخاصة أزمة الطاقة.
وأشار السادات إلى أن كل المصريين ينتظرون من السيسى خطاب يليق بحجم ومكانة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ويوضح للعالم حقائق كثيرة غائبة عنه تسببت فيها الماكينة الإعلامية التى إستغلها الإخوان فى توصيل رسائل مغلوطة للعالم عن مصر وما يدور فيها من أحداث.
أشرف شعبان
– المصريون يثقون في النظام الحالي والدليل تفهمه رفع الدعم عن الوقود..
– عائلة السادات ظلمت في عهد مبارك خاصة أنا وشقيقي طلعت.. ومصر كلها ظلمت في عهد مرسي
– سأخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة في المنوفية
محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية أحد الأسماء التي طرحت نفسها على الساحة الفترة الماضية مستندًا إلى تاريخ نضالي طويل لعائلته، التي قال إنها ظلمت كثيرًا في النظامين السابقين، له رؤية خاصة لتواجد الأحزاب في الشارع السياسي المصري، البوابة نيوز
أجرت معه الحوار التالي:
لا شك أن مصر مرت بتجربة قاسية من حكم الإخوان للبلاد، والذي استمر قرابة العام، فبالتأكيد الوضع الحالي أفضل بكثير من السنوات الثلاثة الماضية، ولكننا لازلنا نحتاج بعض الوقت لحين استكمال المؤسسات الدستورية وعلي رأسها البرلمان، بعدما انتهينا من إقرار الاستحقاق الأول والثاني من خارطة الطريق، فالمواطن المصري متفائل ولديه أمل وهذا رأيناه في مشاهد عديدة جدًا، مثل قبول الناس ومعايشتها في القرارات التي صدرت برفع الأسعار، كما رأينا هذا أيضًا مع تفاعل الشعب مع مشروع محور قناة السويس.
ولكن ينقصنا فقط الشباب الذي لا يزال لديهم حالة من اليأس والإحباط فهم يحتاجون المزيد من الرعاية حتى نستطيع أن نجعلهم يشاركون في العملية السياسية، مثلما شارك أغلبهم في ثورتي “يناير ويونيو”
تأثير الأحزاب السياسية في مصر لايزال محدودًا وضعيفًا وغير فاعل، وتفتقد التواصل مع المواطنين، كما أن ضعف الأحزاب مسألة لا يمكن إنكارها أو تجاهلها، إضافة إلى أن هناك بعض الجهود المخلصة التي تبذلها مجموعة كبيرة من الأحزاب السياسية الفعالة للتواصل مع المواطنين، لتحسين وضعها وصورتها في الشارع المصري.
ومازلنا محتاجين بعض الوقت لتقوية الأحزاب، وأتمنى بعد الانتهاء من الانتخابات البرلمانية القادمة أن يحدث اندماج بين كل الأحزاب جميعها في خمسة أو ستة أحزاب بحيث تكون قوية.
عن نفسي تخليت عن الزعامة أمام الهيئة العليا والمكتب التنفيذي للحزب، واتفقنا في حالة عدم تحقيق نجاح في الانتخابات القادمة والفوز بعدد من المقاعد يسمح لنا باستمرار الحزب، ففي هذه الحالة إما سننضم إلى حزب قوي أو سنقوم بتجميد الحزب.
الأحزاب السياسية طالبت مؤسسة الرئاسة أكثر من مرة بتعديل قانون الانتخابات الأخير… برأيك لماذا لم يتم الاستجابة لهذا الطلب؟
قانون الانتخابات كان لدينا تحفظ عليه في السابق، والآن نرى أننا لا نملك وقت لنضيعه أكثر من ذلك، ولابد أن يكون لدينا برلمان في أسرع وقت لكي يكون شريكًا أساسيًا في العملية السياسية والديمقراطية.
فبالرغم أن لدينا تحفظا على بعض مواد القانون، لكن من واقع علمي وتواصلي باللجنة التي أعدته، أنه أفضل شكل يخرج به القانون على ضوء مواد الدستور التي ألزمت المشرع بتوفير فرص ملائمة ومناسبة لبعض من الفئات التي تحتاج إلى دعم ومساندة مثل ” المرأة والشباب والأقباط والمصريين في الخارج”.
إلى الآن لا أرى علاقة بين الرئيس السيسي والأحزاب السياسية، فمنذ توليه السلطة لم نُدعي للقائه أو التحاور معه لمناقشة أي من القضايا المطروحة سواء متعلقة بالانتخابات أو غيرها، ونعلم أيضا أن الرئيس لديه أجندة كبيرة وارتباطات كثيرة.
أري أنها تبعث علينا جميعا الأمل وتشعرنا بأن القادم أفضل فبداية عمل الرئيس مطمئنه فهو يركز على مشاكل المواطنين فيما يخص إيجاد فرص عمل لمواجهة أزمة البطالة وذلك من خلال البدء في إقامة مشروع قناة السويس والاهتمام بالبنية التحتية وغيرها من الأمور التي تهم كل المواطنين في مجالات متعددة.
الدستور المصري الجديد لم يُقصِ أي مواطن مصري من المشاركة في الحياة السياسية حتى وإن كان ينتمي للأنظمة السابقة، كما أن قانون مباشرة الحياة السياسية أيضا لم يستبعد أي أحد من ممارسة العمل السياسي إلا بحكم قضائي، والحزب الوطني لم يعد له وجود الآن، ولكن يوجد أشخاص كانوا ينتمون للحزب الوطنى هم الآن الموجودون شئنا أم أبينا، ولا مانع من مشاركة الأشخاص المقبولين للعمل في السياسة مرة أخرى، حيث “أن هؤلاء الأشخاص من حقهم أن يمارسوا العمل السياسي ماداموا لم يتورطوا في قضايا فساد”.
وفيما يخص الإخوان فهم فقدوا ثقة المواطنين وفقدوا تعاطف وتأييد الشارع المصري نتيجة الممارسات التي ارتكبوها من عمليات إرهابية وعنف، ولا أعتقد أن لديهم فرصة كبيرة حتى لو دفعوا بمرشحيهم بطريقة غير مباشرة “، وأؤيد عودة رجال النظامين السابقين لممارسة العمل السياسي لأن هذا من حقهم ماداموا لم يتورطوا في أي أعمال تمنعهم من ذلك “لأن هذا حقهم”، وعلينا أن ننظر للأمام ونترك الماضي وألا نكون أسري له، وأن نبدأ صفحة جديدة مادام هؤلاء الأشخاص أقروا بالأمر الواقع واقروا أيضا بالدستور والقانون، فلا مانع أن يكونوا جزءا من العملية السياسية دون إيذاء أو التعرض لأحد.
ما هي ترتيات تحالف “الوفد المصري ” لخوض الانتخابات البرلمانية القادم وهل سيحصل حزب “الوفد” على نصيب الأسد داخل التحالف كما يردد البعض؟
حتى الآن لم يقم التحالف بتحديد النواب الذين سيتم الدفع بهم في الانتخابات ولم يحدد أيضا نسبة كل حزب داخل التحالف في الانتخابات.
التحالف في المرحلة الحالية يدرس كيفية إعداد الخطة الإعلامية، وكيفية توفير التمويل اللازم، وأختيار الجهاز الفني والإداري الذي سيدير التحالف، وما يردده البعض بشأن حزب الوفد غير دقيق.
بالطبع لا، فهذا العدد بعيد عن التحالف، فكل حزب يعد قائمة بمرشحيه المؤهلين لخوض الانتخابات ولديهم فرصة بالفوز، وأغلبهم سيخوض الانتخابات على المقاعد الفردية وجزء بسيط منهم سينضم للقائم في حال التحالف مع أحزاب، الذي لم يطرح أسماء أي من المرشحين حتى الآن ولم يحدد نسب لأي من المشاركين في التحالف.
في واقع الأمر مبادرات عمرو موسي مستمرة، ونلتقي به من حين لآخر، وأن فرصة التحالف لتكوين قائمة وطنية لازالت قائمة وربما يحسم هذا الأمر قريبا.
ألتقيت الدكتور كمال الجنزوري رئيس وزراء مصر سابقا، كحزب الإصلاح والتنمية وليس ممثلا عن تحالف “الوفد المصري” وبحكم تاريخ الرجل فرأيته مهموما بالوضع الحالي في مصر بما يخص الانتخابات لأنه يري أن التحالفات لا تنتهي بنتائج إيجابية
والرجل يسعي للتوفيق بين القوى السياسية من أجل تكوين قائمة وطنية لخوض الانتخابات البرلمانية ويعد ذلك شيئا جيد إذا نجح.
أعتقد أن هناك فرصة لذلك، وربما أيضا أن يطالبه البعض بخوض الانتخابات، كما أن هناك مطالب لأشخاص أخرين بخوض الانتخابات مثل عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين، والمستشار أحمد الزند، والمستشارة تهاني الجبالي.
أري أن هذه القرارات كانت مهمة وخير ما فعلت الحكومة، وكان لابد أن تتخذ هذه القرارات من سنوات مضت وهذا أمر إيجابي يحسب للحكومة على شجاعتها في مواجهة الحقيقة والواقع، وكان لابد بالتوازي مع هذا القرارات عمل حزمة حوافز للمواطنين محدودي الدخل الذين يعانون من هذه القوانين.
أؤيد هذه القرارات وأتمني أن يتحمل العبء الكبير منها المواطنون القادرون
مبارك على المستوي الإنساني والاجتماعي لم يتأخر أبدا عن عائلة السادات، ولكن على مستوي ممارسة العمل السياسي لم يكن هنا ترحيب بعائلة السادات خاصة أنا وأخي طلعت رحمه الله، وكان أحد أبناء مبارك لا يحب أن يري ظهورنا أو صعودنا سياسيا.
أما مرسي فقد استاء الشعب المصري بأكمله كله خاصة عندما استضاف قتله الرئيس الراحل السادات، وظلمنا أيضا في عهده.
نعم سأخوض الانتخابات البرلمانية القادمة عن دائرة “تلا” محافظة المنوفية.
أتمني أن يكون رئيس البرلمان القادم المستشار عدلي منصور، وحاولنا الاتصال به بطرق غير مباشرة لكن الرجل اعتذر عن ذلك وفضل عمله في منصبه القضائي.
طالب أ/ محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية “اللواء / محمد إبراهيم وزير الداخلية بفتح تحقيق عاجل حول الأحداث التى وقعت فى قرية جبل الطير بمركز سمالوط محافظة المنيا ومحاسبة المقصرين ومرتكبى أعمال العنف والبلطجة طبقا لما تكشفه التحقيقات.
وأوضح السادات أن هناك كثير من التجاوزات والإخفاقات تمت للإخوة الأقباط فى سنوات مضت ولا يجب أن يستمر ذلك النهج بل لابد من تطبيق العدالة وسيادة القانون وهو ما يستوجب البدء الفورى فى التحقيق فى اﻻنتهاكات التى تعرض لها اهالى قريه جبل الطير واﻻفراج الفورى الغير المشروط عن المقبوض عليهم واسقاط كافة التهم الملفقة لهم وتعويض المضارين والزام كافة الجهات التنفيذية بالتصدى لجرائم إختطاف الاقباط والقبض على كافة التشكيلات العصابية التى إتخذت من هذه الجرائم مهنة.
ودعا السادات لجنة الإصلاح التشريعى بمجلس الوزراء إلى سرعة الإنتهاء من إعداد القوانين الخاصة بدور العبادة وعدم التمييز والمساواة.
طالب أ/ محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية وزير الدفاع الفريق أول / صدقى صبحى بضرورة إنتشار قوات التدخل السريع التى شكلتها القوات المسلحة مؤخرا لتقوم من الآن بإتخاذ مواقعها لتأمين الأماكن الحيوية بالدولة بالتنسيق مع جهاز الشرطة ، معتبرا الإنفجارالذى وقع بمحيط وزارة الخارجية هو إستمرار لمسلسل العمليات الجبانة التى يقوم بها أعداء الوطن الداعمين لجماعة الإخوان الإرهابية مشددا على ضرورة ألا يمر دون عقاب عاجل، داعيا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات سريعة لمكافحة الإرهاب.
وأكد السادات أن الإخوان وأنصارهم يحاربون اليوم فى معركتهم الأخيرة، وستبقى إرادة الشعب وجيشه وشرطته صلبة لن تلين مهما حدث، وقدم رئيس حزب الإصلاح والتنمية تعازيه لأسرة الشهداء وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، مشدداً على ضرورة الصمود والتكاتف فى مواجهة الإرهاب الذى يسعى لعرقلة مسارإستحقاقات خارطة الطريق .
دعا أ/ محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” إلى ضرورة دعم المصريين بالداخل والخارج للرئيس /عبد الفتاح السيسي فى زيارته لنيويورك والتى يترأس خلالها وفد مصر المشارك في أعمال الدورة التاسعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة مؤكدا أن الكلمة المنتظر إلقاؤها سيكون لها صدى واسع ومردود إيجابى جدا على مصر، فكلما حصل على دعم وتأييد دولي كلما انعكس ذلك على جيدا مصروحقق لها نتائج طيبة للغاية وبإعتبار أن الجمعية العامة للأمم المتحدة هى المنبر الأعلى والأكبر للحواروالنقاش بالعالم فإن ذلك سيسهل على مصر توجيه أي رسالة إلى مختلف دول العالم وبخاصة فى القضايا ذات الإهتمام المشترك.
أكد السادات أنه من المتوقع أن يبرز السيسى فى خطابه ملامح مصر الجديدة ما بعد ثورتى يناير و30 يونيو وانفتاحها على العالم والاستقرار في مصر، وعن المتبقي من خارطة الطريق والتأكيد علي أن انتخابات مجلس النواب ستعقد قبل نهاية هذا العام، وأوضاع المنطقة العربية والشرق الأوسط ورؤية مصر تجاه قضاياهم وسبل دعم القضية الفلسطنية وضرورة التوصل إلى تسوية نهائية للصراع الفلسطينى الإسرائيلى، ومعركة مصر ضد الإرهاب وكذلك الخطط الإصلاحية والتنموية التي تشهدها مصر في الاقتصاد والبنية التحتية وعلى رأسهم مشروع قناة السويس الجديد.
أوضح السادات أن كلمة السيسى الأولى منذ توليه بالجمعية العامة للأمم المتحدة سوف تسترعى إنتباه العالم أجمع وإذا حالفنا التوفيق بها فسوف يكون لها أثر عظيم فى توضيح المشهد المصرى وما شابه من ملابسات كانت غير واضحة لبعض دول العالم.
أعلن حزب الإصلاح والتنمية برئاسة أ/ محمد أنور السادات رفضه الشديد لقرار رئيس الوزراء المهندس / إبراهيم محلب، رقم 1658 لسنة 2014، والذي عدل من تبعية المجلس القومي لذوى الإعاقة إلى وزارة التضامن الاجتماعي، دون التشاور مع ذوى الإعاقة بإعتبارهم أصحاب الشأن.
وأوضح السادات أن هذا القرار يعتبر انتهاكا لحقوق ذوى الإعاقة ، ومخالفة صريحة لما جاء فى الدستور 2014 والذى ينص بشكل واضح في المادة 214 على ضمان استقلال المجلس وتمتعه بالشخصية الاعتبارية. والاستقلال الفني والمالي والاداري، وأخذ رأيه فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة به، وبمجال عمله.
ودعا الحزب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء إلى مراجعة قرارهم إعمالا للقانون والدستور وتقديرا لرغبة ذوى الإعاقة حتى يشاركوا بجدية وحب فى صنع مستقبل أفضل لمصر.
دعا أ/ محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية” جامعة الدول العربية فى أقرب إجتماع قادم لها بأن تطالب القيادة القطرية أن تعلن بشكل واضح وصريح أنها أخطأت في كل حساباتها السياسية السابقة، وأن تقدم اعتذاراً للشعوب العربية قبل الأنظمة والحكومات وتؤكد أنها تعتبر جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية ، ثم تبدأ خطوات ملموسة تؤكد ذلك علي أرض الواقع إذا كانت صاقة فى نواياها تجاه العودة لأحضان الأمة العربية.
وأكد السادات أن الشعب المصرى وشعوب دول الخليج لديهم مليون علامة إستفهام تجاه ما أقدمت عليه قطر من إبعاد بعض القيادات الإخوانية المطلوبين قضائيا بل إن البعض يدعو للحذر أكثر من قطر ويعتبر هذا مناورة غير واضحة المعالم حتى الآن .
وأوضح السادات أن قطر على مدى الفترة القادمة إستعدت بأفعالها ومواقفها كثير من العرب وهذا يؤكد أن عودتها لأحضان الوطن العربى لن تكون بسهولة لمجرد إتخاذ قرار بإبعاد بعض القيادات الإخوانية .. وستظل العلاقات مع القطريين يسودها الجفاء حتى يتأكد العرب بوضوح من حقيقة مواقفهم ..
طالب أ/ محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية” المستشار إبراهيم الهنيدى ” وزير العدالة الإنتقالية ” بالدعوة فورا لمؤتمر يجمع بين ممثلين عن وزارة الداخلية وممثلى الأحزاب والمنظمات الحقوقية لمناقشة قانون التظاهر والمواد التى ينبغى تعديلها والخروج بتوافق عام حول القانون وعرض هذه النقاط المتفق عليها على رئاسة الجمهورية لإقرارها.
وأشار السادات إلى ضرورة المواءمة بين الحق الدستورى والمقرر دستوريا فى كافة دساتير العالم وهو حق التظاهر السلمى، وبين حق الدولة فى مراقبة هذا التظاهر السلمى وتأمينه بحيث يعطى الحق لتدخل الدولة بشكل قانونى وفق معايير حقوق الإنسان إذا خرج هذا التظاهر عن حدود السلمية وكان سببا فى تكدير صفو السلم والأمن العام أو الاعتداء على الأموال العامة والخاصة والأرواح أو تعطيل وسائل المواصلات والحياة العامة.
أبدى حزب الإصلاح والتنمية برئاسة أ/ محمد أنور السادات ترحيبه بما أعلنت عنه قطر من إجراءات تقوم بإتخاذها حاليا تتعلق بإبعاد بعض القيادات الإخوانية المطلوبة قضائيا ومراجعة موقف قناة الجزيرة مؤكدا أن هذه القرارات نشجعها وندعمها بإعتبارها المسار الصحيح الذى كان يجب على قطر أن تسير فيه منذ وقت بعيد.
وأعرب السادات عن آمله فى أن تكون قطر قد بدأت بالفعل تدرك الواقع والإرادة المصرية وترغب فى العودة لأحضان أمتها العربية لا أن يكون هذه الموقف مجرد إنحناءه فى وجه رياح عاتية أو هروب من ضغوط خليجية وأمريكية.
وأكد السادات أن هذه الإجراءات غير كافية ولا يزال كثير من المصريين ينتابهم الشك من تحول الموقف القطرى من جماعة الإخوان وهذا يتطلب مزيد من الإجراءات والأفعال على الأرض حتى يطمئن الجميع ويتقبلون القيادة القطرية مرة أخرى لكننا نحترم خطوتهم هذه فى النهاية وعلى الإعلام أن يهيئ المناخ ويقوم بتهدئة الأجواء أمام عودة طيبة للعلاقات المصرية القطرية.
