وقال السادات ان استمرار العمل بهذا القانون برغم رفض المجلس له يعتبر مهزلة قانونية سافرة وتجاوز دستوري خطير يهز صورة المجلس المنتخب من الشعب ويحطم دولة المؤسسات التي نحارب من أجل ارسائها وتقويتها ويرسل بإشارة واضحة الى المتربصين بمصر وشعبها ان لا شيء تغير وان هؤلاء النواب المنتخبين لا قيمة لقراراتهم ومن ثم لا قيمة لإرادة الشعب الذي صوت لهم في الانتخابات.
وجاء طلب السادات بعد ظهور تصريحات متكررة من بعض الوزراء باستمرار صرف الرواتب وكذلك إجراءات التقديم والتعيين في الوظائف الشاغرة بناءً على قانون الخدمة المدنية الملغى بقرار من المجلس المنتخب.
نشرت فى :
المصدر
العنوان
التاريخ
مصراوى
2016/2/15
بوابة الاهرام
2016/2/15
برلمانى
2016/2/15
