أكد النائب محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” خلال لقاء رؤساء الهيئات البرلمانية اليوم برئيس الوزراء أن القضايا والمشاكل العامة والتقليدية والتي تخص إحتياجات القرى والمحافظات كالطرق والمياه والصرف الصحى وغيرها لن تأخذ الحيز الأكبر من مناقشاته مع رئيس الوزراء بإعتبارها قضايا ومشكلات قتلت بحثا ويتم مناقشتها بشكل أوسع من خلال اللقاءات الدورية للنواب بالمحافظين والمسئولين.
أوضح السادات أن هناك قضايا غاية في الأهمية تحتاج إلى توضيح وصراحة من الحكومة على رأسها أهمية مشاركة الأحزاب من خلال كوادرها المتميزة في صناعة السياسات والبرامج الحكومية وأن تؤخذ ترشيحاتها في الإعتبارعند تشكيل الحكومة – ما يتعلق بملف التصالح في الأموال المهربة عن طريق جهاز الكسب غير المشروع ووزارة العدل ومستقبل قضايا التحكيم الدولى المرفوعة على مصر من بعض الشركات الدولية وحقيقة المفاوضات التي تتم مع صندوق النقد الدولى وما سيترتب عليها من إصلاحات إقتصادية وضرائبية وقرارات صعبة تتعلق بأسعار السلع الغذائية والخدمات إلى جانب أهمية النظر بشأن اصلاح منظومة ومرفق العدالة عن طريق دعوة رؤساء الهيئات القضائية للقيام أنفسهم بإجراء هذا التطوير شأنهم شأن الأزهر ودار الإفتاء والأوقاف في دعوتهم لتجديد الخطاب الدينى – توضيح دور الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة في مكافحة الفساد وإصلاح الهيكل الإدارى للدولة تحسينا لمستوى الآداء والخمات والإعلان عن موقف الحكومة بكل وضوح من منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية من حيث دعمهم وتشجيعهم للمشاركة في خطط التنمية بمختلف مجالاتها كالصحة والتعليم والإهتمام بالشباب والتثقيف ومحاربة الفقر- التأكيد على أن البرلمان ولجانه بعد تشكيلها هي الذراع الشعبى والدبلوماسى لدعم الحكومة والرئيس على ضوء ما ذكره بيان البرلمان الأوروبى ومجلس حقوق الإنسان بجنيف – نشروتوضيح حقيقة الإصلاحات التي تتم في مصر والتحديات التي نواجهها في الداخل وأهمية دعم ومساندة الخارج كدورمكمل في عملية الإصلاح والبناء- وأخيرا رؤية وتعليق رئيس الحكومة فيما تم من تأسيس جمعية لحماية وتطبيق مواد الدستور وهل هذا التوجه تقابله الحكومة بإرتياح وتعتبره دوره مساندا ومكمل لدورهم أم ترى أنه لايجب أن يكون هناك أوصياء ومشرفين على تطبيق مواد الدستور المصري وشدد السادات على ضرورة أن يكون هناك جدول زمنى محدد لما تلتزم به الحكومة خلال اللقاء .