وليد حمدي
قال محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، إنه لابد من وجود حالة من التسامح مع من يتم اتهامه بازدراء الأديان، لأن الخطأ يكون بسيط ويمكن مواجهة بالفكر.
وأضاف “السادات”، خلال لقائه ببرنامج “القاهرة اليوم”، المذاع على فضائية “اليوم”، السبت، أنه يتم مناقشة مادة الدستور الخاصة بحرية التعبير وقمنا باستدعاء القانون وتعديل المادة التي تُلزم بالحبس، مشيرا إلى ان الأزهر والكنيسة متحفظان مع إلغاء مادة ازدراء الأديان.
كتبت – إيمان على
قال الدكتور محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، وعضو لجنة دراسة محور البنية الديمقراطية في بيان الحكومة، أنه تقدم بورقة للمستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة تتعلق بتوصياته حول بيان الحكومة فى هذا المحور، مؤكداً أن برنامج الحكومة عام وغير ملتزم بآليات محددة.
وأضاف السادات لـ”اليوم السابع”، أن الحكومة عليها تهيئة المناخ للأحزاب والمجتمع المدنى لتأدية مهامهم، مشيرًا إلى أن الحكومة ملزمة بإرسال مشاريع عدة قوانين للبرلمان، من بينها قانون الإدارة المحلية ومفوضية عدم التمييز والجمعيات الأهلية.
وأشار إلى أن لجنته مكلفة ببحث ما جاء فى البيان من توافر آليات الديمقراطية والحكم المحلى وحقوق الإنسان، لافتاً إلى أن اللجنة تتجه لعقد اجتماعًا غدًا لحسم توصياتها النهائية. يذكر أن لجنة دراسة بيان الحكومة ستنتهى من إعداد تقريرها كحد أقصى يوم الاثنين القادم، وفقاً للموعد الذى حددته اللائحة الداخلية للبرلمان 10 أيام من تاريخ تشكيل اللجنة.
بمناسبة لقاءات الرئيس بالمجالس الوطنية للمرأة وغيرها دعا أ/ محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” الرئيس / عبد الفتاح السيسى إلى لقاء أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان وبعض منظمات المجتمع المدنى وبحضور الوزراء والمسئولين للحواروالنقاش حول قضايا حقوق الإنسان السياسية والإقتصادية والإجتماعية وأولويات المرحلة الحالية في ظل التحديات التي تواجهها مصرالدولة والشعب والتأكيد على دور الأمن القومى المصرى وأهمية تنظيم وإشراف الحكومة على أنشطة المجتمع المدنى دون تدخلها مادامت في إطار إحترام القانون.
وأشار السادات إلى ضرورة تفعيل الدستوروإرساء قواعد قانونية سليمة وعادلة لتنظيم عمل منظمات المجتمع المدنى في مصر بما يضمن مشاركته الفاعلة في التنمية المستدامة..
أبدى النائب / محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” إستياؤه من تأخرالتصديق على لائحة المجلس حتى يتسنى البدء فى إنتخابات اللجان البرلمانية وتشكيلها ويتمكن النواب من آداء دورهم والتعامل مع قضايا وهموم المواطنين خاصة فى ظل التجمعات الكبيرة الذين يتوافدوا وبكثرة أمام البرلمان مطالبين بحقوقهم والتعامل مع مشاكلهم ومظالمهم.
تساءل السادات لمصلحة من يتم هذا التعطيل لعمل البرلمان الأمر الذى يثير سخط الشعب ويجعل البرلمان عاجزا عن التعامل مع التزامات دستورية عاجلة أولها الموازنة العامة المفترض أن تصل المجلس اول ابريل القادم لبدء مناقشتها ومراجعة بنود الإعتمادات المالية لقطاعات الصحة والتعليم وغيرها . معتبرا هذا التعطيل المتعمد توجه خاطئ يضر أكثر مما يفيد فالدولة تظل هى المسئول الأول عن قضايا الشعب والبرلمان مجرد اداة أو وسيط .
ودعا السادات إلى ضرورة اطلاع وإعلام الشعب على عمل اللجنة التى تم تشكيلها لمناقشة بيان الحكومة أولا بأول بإعتبارها حكومة الشعب ولسنا شعب الحكومة من خلال التغطية الصحفية والتليفزيونية المباشرة.
نرجو التعامل مع إختطاف الطائرة المصرية بحرفية ومهنية وعدم التسرع في إلقاء بيانات دون التحرى والدقة من خلال خلية عمل لإدارة الأزمة حتى يكون هناك مصداقية أمام الشعب والعالم الخارجي لأنه من الواضح أن رسالة المختطف هي تصدير صورة سلبية عن إجراءات التفتيش والسلامة في مطاراتنا لضرب حركة السياحة الداخلية والخارجية والتي بذلت الحكومة جهد كبير الفترة الماضية لإستعادة ثقة حكومات وشركات السياحة الدولية.
حفظ الله مصر وشعبها
محمد أنور السادات
عضو مجلس النواب
ثروت محمود
قال محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، إن نيابة أمن الدولة العليا أصدرت بيان عن تقرير الفساد الذى أصدره المستشار هشام جنينة رئيس المركزي للمحاسبات، موضحًا أن ذلك نتيجة لتوليها أمر التقرير من الشق الجنائي.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج «هنا العاصمة» المذاع عبر فضائية «سي بي سي »، اليوم الإثنين، أن البيان الذى أصدره «جنينه» تتضمن ملفات الفساد التى وقعت خلال أربعة سنوات، مشيرًا لموقف اللجنة الرئاسية التى قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكلها، أنها أنتهت من دراسة التقرير بأنه غير دقيق فى الأرقام التى ذكرت لذلك تم تحويل الملف للبرلمان.
كتبت: سماح عاشور وأسماء عز الدين
خلال شهر من الآن يلتزم أعضاء مجلس النواب بإبداء آرائهم حول البيان الحكومي، والتوصل إلى قرار نهائي إما بمنح الثقة في حكومة المهندس شريف إسماعيل، أو الاعتراض على استمرارها، ومن ثم تشكيل حكومة جديدة.
وأحال علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بيان الحكومة إلى لجنة خاصة برئاسة وكيل المجلس السيد الشريف، لدراسته وإعداد تقرير عنه يعرض على الجلسة العامة للمجلس.
وتضم اللجنة 50 عضوا من ممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية، غير أن اعتراض النواب على سيطرة فصيل بعينه على تشكيل اللجنة، وعدم وجود معايير واضحة لتشكيلها، وتقدموا بمذكرة لرئيس البرلمان لرفض التشكيل المعلن، دفع على عبدالعال، إلى فتح أبواب اللجنة على مصراعيه لمن يريد أن ينضم.
محمد أنور السادات، النائب البرلماني، وأحد أعضاء لجنة دراسة بيان الحكومة، وصف برنامج الحكومة بالتقليدي، قائلا:”رئيس الوزراء أدلى خطابا من خلال البيان”.
وأضاف أن الحكومة قامت بتوزيع البيان على النواب لدراسته من خلال اللجنة المعنية بالأمر، ومن المفترض أن تجتمع اللجنة لأول مرة الأربعاء القادم، لمراجعة تفاصيل البيان وتقييمه، ثم كتابة تقرير وتوصياتها عن رؤيتها للبيان وطرحه على النواب في جلسة عامة، لإقرار الرأي النهائي.
ولفت إلى أن اللجنة توسعت في عضويتها لكل الأعضاء، ولم تعد قاصرة على 50 عضوا فقط، فأي عضو يريد الانضمام له الحق في ذلك، ومن الوارد أن يتم تقسيم فرعي داخل اللجنة لكل مجموعة مهتمة بمحور معين أن تعمل عليه وتقدم تقرير حوله.
وأوضح أن اللجنة ستنتهي من عملها خلال 15 أو 20 يوما على أقصى تقدير، لتبدأ عملية مناقشة البيان في الجلسات العامة، والرد على الحكومة خلال 30 يوما لمنحها الثقة من عدمه وفقا للمادة 146 من الدستور.
وكشف النائب مصطفى بكري، أن الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، قرر تشكيل لجنة خاصة تضم 50 عضوا، بينهم 16 نائبا من رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب، والباقي من المستقلين، لمراجعة بيان الحكومة.
وقالت آمنة نصير، عضو مجلس النواب، وعضو اللجنة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة، إن اللجنة ستبدأ عملها الأربعاء المقبل في الخامسة مساء، موضحة أن اللجنة ستقوم بمناقشة بيان الحكومة وبرنامجها، ومن ثم اتخاذ قرار بقبوله أو رفضه في جلسة عامة.
وأضافت أن نظام العمل داخل اللجنة سيقوم على أساس أن كل نائب برلماني مهتم بأحد المحاور التي طرحتها الحكومة سيشارك في مناقشته، واعتبرت أن برنامج الحكومة يمتلك رؤية جيدة، معبرة عن أملها في أن تكون قابلة للتنفيذ علي أرض الواقع.
ووصف صلاح عيسي، الكاتب الصحفي، البرنامج الذي طرحه المهندس شريف إسماعيل للأوضاع الراهنة بالطموح، لكن مجمل الصعوبات الاقتصادية المحيطة بالوضع المصري يجعلا إمكانية تنفيذ ما ورد في البرنامج صعب جدا، بقياس بالظروف المحيطة بالبلاد.
وأعرب عن أمله في أن تنجح الحكومة في تنفيذه وتدبير الموارد اللازمة لتمويلها، سواء من الميزانية العامة أو من جذب الاستثمارات، مشيرا إلى أن البرنامج حاول أن يتطرق إلى المسائل السياسية على استحياء، لكنه في مجمله فني تكنوقراطي.
وأضاف أن الجوانب السياسية في البرنامج بدت غير مفصلة، مما يدل أن الحكومة ليست سياسية بالمرة، فلا يوجد تفاصيل حول تطبيق الديمقراطية، التي بدت كشعار تتغنى به الحكومة، وكذلك أزمة المياه وسد النهضة التي تناولها البرنامج في إشارات عامة.
قال النائب محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، إن برنامج الحكومة لن يمرر ببساطة كما يتوقع البعض، وستكون هناك تحفظات لأعضاء النواب على البرنامج.
وأضاف “السادات”، خلال لقائه اليوم مع الإعلامية دعاء جاد الحق في برنامج “اليوم في ساعة” على شاشة “النهار اليوم”، أن الحكومة عرضت برنامجها أمس، على مجلس النواب في ظل دستور يتضمن صلاحيات لأعضاء مجلس النواب يتيح لهم سحب أو تجديد الثقة في الحكومة، إلا أنه وصف فرصة حصول الحكومة على تجديد الثقة من أعضاء النواب بـ”الكبيرة”.
ولفت “السادات” إلى أن مجلس النواب سيحاسب الحكومة في حال إخفاقها على تنفيذ البرنامج، في ظل أن المواطن المصري لم يعد يستطيع تحمل مزيدًا من الأزمات الاقتصادية.
وفيما يتعلق باللجنة التي يشكلها مجلس النواب لمراجعة برنامج الحكومة، ذكر “السادات”، أن الحد الأقصى المقرر للانضمام للجنة يمكن أن يصل إلى 70 عضوًا، وتنتهي من عملها خلال 10 أيام، منوهًا بأن المجلس خلال الثلاثة أيام المقبلة، سيرسل له قانون خطة الموازنة، وهو من الموضوعات المهمة التي ستشهد نقاشًا بالبرلمان خلال الأيام المقبلة.
وكشف عضو مجلس النواب، أن الأربعاء المقبل يشهد إقرار لائحة البرلمان وإرسالها بشكلها النهائي إلى رئيس الجمهورية.
كتب عبد اللطيف صبح
قال النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن البيان الذى ألقاه المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء على البرلمان اليوم هو بيان تقليدى.
وأضاف السادات، فى تصريح لـ”برلمانى”، عقب انتهاء الجلسة العامة للبرلمان، قائلًا “البيان دا سمعنا زيه قبل كده من رؤساء وزراء سابقين، والعبرة بالتفاصيل التى ستناقشها اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة البيان”.
أحمد عصام عيسي
قال النائب البرلماني، محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، إنهم سيراقبون ما أعلنته الحكومة في برنامجها بكافة الطرق التي يسمح بها البرلمان، مشيرًا إلى أن محيط البرلمان شهد استغاثات لأصحاب المطالب من مختلف الفئات ويجب التعامل معها بوجه السرعة.
وأضاف عضو مجلس النواب، خلال تصريحاته ببرنامج “الساعة 7” المذاع على قناة “سي بي سي إكسترا”، مساء اليوم الأحد: أنه يجب على الحكومة أن تبدأ بنفسها في تخفيض النفقات.
