توجه النائب / محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” ببيان عاجل إلي السيد الدكتور / وزير الشئون القانونية وشئون مجلس النواب بشأن عدم ورود وعرض تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات في السنوات الماضية علي مجلس النواب حتى الآن وعدم إتاحة هذه التقارير للسادة أعضاء المجلس الأمر الذي يخالف نص المادة 217 من الدستور التي نصت علي عرض تقارير الأجهزة الرقابية علي المجلس فور صدورها، وذلك بالنسبة لتقارير الجهاز في السنوات الثلاثة الماضية.
كما توجه السادات ببيان عاجل آخرإلي السيد المهندس / رئيس مجلس الوزراء والسيد الدكتور / وزير المالية بشأن عدم ورود وعرض الحساب الختامي والموازنة العامة لعام 2014 – 2015 حتي الآن علي مجلس النواب بالمخالفة لنص المادة 125 من الدستور التي أوجبت عرض الحساب الختامي للموازنة العامة خلال مدة لا تزيد علي ستة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.