كتب : نور على – نورا فخرى
قال محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، إن اللجنة الثانية المعنية بدراسة محور ترسيخ البنية الديمقراطية وتدعيمها، انتهت إلى الموافقة على ما ورد فى بيان الحكومة مع الالتزام بعدد من التوصيات التى خلصت إليها اللجنة فى مقدمتها الانتهاء من مراجعة قانون إنشاء وتأسيس الأحزاب، وتقديم قانون الإدارة المحلية فى أسرع وقت.
وأضاف السادات، خلال اجتماع اللجنة الخاصة المشكلة برئاسة السيد محمود الشريف، وكيل مجلس النواب، لدراسة بيان حكومة المهندس شريف إسماعيل، أن تتعهد الحكومة بتدريس حقوق الإنسان ومبادىء الديمقراطية والدستور فى مراحل التعليم المختلفة، وتفعيل دور الجهاز المركزى للمحاسبات وتفعيل التربية القومية والديمقراطية لطلاب المدارس.
ولفت السادات، إلى وجود تحفظات بشأن البيان فيما يتعلق بالمحور تتمثل فى عدم وجود جدول زمنى لتنفيذ ما ورد له أو تحديد مصادر التمويل، مع عدم وجود تفاصيل واضحة بشأن قانون الهيئة الوطنية للانتخابات ومنظمات المجتمع المدنى.