بعث السيد / محمد أنور عصمت السادات خطاباً للسيد المستشار / رئيس اللجنة العليا للإنتخابات جاء فيه

 
إلحاقاً إلى قرار اللجنة بقبول وإعتماد الأحكام الصادرة لصالحى من محكمة القضاء الإدارى بتغيير صفتى من فئات إلى فلاح فى الدائرة الرابعة – مركز شرطة تلا محافظة المنوفية ، وإلزام وزارة الداخلية ومديرية أمن المنوفية بالتنفيذ – أرجو التفضل بالإحاطة أن مديرية الأمن بالمنوفية قد إمتنعت ورفضت تنفيذ قراركم بحجة إشكال مقدم أمام المحكمة المدنية بشبين الكوم وحددت له جلسة يوم 29 / 11 /2010م .
علماً بأننى بعد الحكم الصادر لصالحى سبق وأن تقدمت بالإشكال رقم 2 لسنة 12 ق  أمام محكمة القضاء الإدارى بالمنوفية بوصفها المحكمة المختصة وقضت بالإستمرار فى تنفيذ الحكم وبذلك زال الآثر الواقف للإشكال الأول بقوة القانون طبقاً لقانون المرافعات المدنية . كما أن الإشكال المقام لا يمنع التنفيذ حيث أن الأحكام الصادرة عن القضاء الإدارى لا يوقف تنفيذها برفع إشكالات أمام محكمة مدنية غير مختصة ، وأن الإشكال المرفوع تم بطريق التحايل للإيحاء بأن هناك مانع  قانونى .  وقد قررت المحكمة الدستورية العليا بأن الإشكال المدنى الذى يقام أمام المحكمة المدنية فى حكم صادر من محكمة القضاء الإدارى هو والعدم سواء.وعلى ذلك لا يكون هناك أى مانع قانونى من تنفيذ الحكم.