تقدم أ/ أنور عصمت السادات وكيل مؤسسي حزب الإصلاح والتنمية ببلاغ للنائب العام طالباً فيه التحفظ والتحقيق مع كلٍ من السيد/ حبيب العادلي – وزير الداخلية السابق – والسيد/ حسن عبد الرحمن – مدير مباحث أمن الدولة – بصفتهم السلطة الأعلى بوزارة الداخلية وقت بدء مظاهرات شهر يناير الماضي بتهمة الخيانة العظمى ولتسببهم في سقوط ضحايا من المتظاهرين وتخليهم عن حماية أرواح وممتلكات الشعب.
كما طالب السادات بضرورة إصدار قرار بمنع هيئة مكتب الحزب الوطني من السفر للخارج على أن يشملهم القرار وجميع أفراد أسرهم مع التحفظ على جميع أموالهم وممتلكاتهم ومنعهم من التصرف فيها لحين التحقيق في مصادر تلك الممتلكات ومدى مشروعيتها لمسئوليتهم عن السياسات الفاسدة التي أوصلت مصر إلى الكارثة والخراب.
أنور عصمت السادات
وكيل المؤسسين