جمال عصام الدين
اتهم محمد أنور السادات وكيل مؤسسي حزب الإصلاح والتنمية وعضو مجلس الشعب السابق، الدكتور زكريا عزمي بالتسبب في هروب ممدوح إسماعيل رجل الأعمال وصاحب العبارة السلام ٩٨.
وطلب السادات من حكومة الدكتور أحمد شفيق تكوين لجنة تقصي حقائق للتعرف على الملاك الحقيقيين للشركة التي تملك العبارة والمسجلة في بنما وتملك ١٦ عبارة.
وقال “إن القضية لم تمت، وحان الوقت للحساب، وأن يتضح لكل المصريين من الذى ساعد ممدوح إسماعيل فى السفر خارج مصر بعد حادث غرق العبارة؟ ومن هو الداعم والسند الحقيقى الذى أوصل ممدوح إسماعيل ليحتكر بتوحش خطوط نقل الركاب فى البحر الأحمر بعبارات مخالفة لشروط السلامة والأمان البحرى؟ وقد كان أحد هؤلاء يملأ قاعات مجلس الشعب بالتحدث عن الفساد ويطلق عبارته الشهيرة (الفساد فى المحليات وصل للركب)، وثبت أنه كان ممثلاً قديراً”.
وأضاف أن “هؤلاء مسئولون أيضاً مسئولية مماثلة لمسئولية ممدوح إسماعيل بل وأكثر. وإن هذه الأيادى الخفية والتى كانت تقف حامية للفساد جاء الوقت الذى تستحق فيه أن يتم بترها لتكون عبرة يعتبر بها الظالمين”.
وقال أنور السادات في طلبه “إن الملف يستوجب منا الآن إعادة فتحه على وجه السرعة بشكل كامل, وإعادة تشكيل لجنة لتقصى الحقائق على غرار تلك اللجنة التى شكلها مجلس الشعب حينها عقب الحادث أو بشكل آخر وبأعضاء أكثر تخصصاً فى كافة المجالات البحثية والجنائية والقانونية والمالية والفكرية لنتمكن من الوقوف على التفاصيل الحقيقية للقضية، ونتعرف على الجناة الحقيقيين، ومن كانوا وراؤهم، ليلحق كل هؤلاء بأصدقائهم فى سجن طرة غير مأسوف عليهم”.
وقال السادات “إن هروب ممدوح إسماعيل صاحب العبارة السلام ٩٨ إلى إنجلترا.
وبعدها صدور قرار النائب العام بمنعه من السفر، ومحاولة حصوله على الجنسية البريطانية، لن يسقط عنه الاتهام، ولن ينهى حق مصر فى محاسبته، ولن تكون التعويضات بديلا عن حق أبناء وأسر الشهداء الذين غرقوا على عباراته ومراكبه”.