طالب أ/ أنور عصمت السادات – وكيل مؤسسي حزب الإصلاح والتنمية – في بيانٍ أرسله للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بحل الحزب الوطني واستعادة جميع مقاراته المملوكة للدولة والتحفظ على جميع أرصدته بالبنوك ومراجعة الذمم المالية لقيادات الحزب الوطنى التى كانت تقف فى الصف الثانى بعد سقوط رموز الصف الأول الذين أفسدوا الحياة السياسية والإجتماعية ونهبوا أموال الشعب.
وأشار السادات إلى أنه فى حال صدور حكم الإدارية العليا بعدم الموافقة على حل الحزب الوطني وجب على أعضاؤه وقيادته تقبل الوضع الراهن وإدراك حقيقة حزبهم وبأنه أصبح حزباً ضمن أحزاب سياسية كثيرة موجوده على الساحة ويتحملوا ويواجهوا ما واجهته الأحزاب من صعوبات ، ” مقرات ، تمويلات ، وتواجد سياسى نشط وفعال ، وبرامج وأنشطة جديدة يرضى عنها الشارع والجمهور” وسوف نساعدهم من جانبنا ببرنامج يتضمن كيفية تأهيلهم ليتقبلوا ذلك الوضع الراهن.
من ناحية أخرى أشار السادات إلى ضرورة حل الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، وكذلك النقابات العامة التي وقفت دائماً ضد مصالح العمال مع التحفظ على جميع المستندات التي تخص هذه النقابات لكشف أوجه الفساد ومحاسبة المسئولين عنها.
وفي سياقٍ آخر طالب بسرعة البدء في تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في قضايا هامة تمس المجتمع مثل قضايا الحد الأدني للأجور ووقف تصدير الغاز لإسرائيل وغيرها. ونوه إلى ضرورة إعادة بناء المنظومة الأمنية , وتوفير بدائل أمنية للمرحلة الإنتقالية إلى أن يتم بناء تلك المنظومة ، بعد تغيير كوادر الشرطة التي تحملت مسئولية النظام البوليسي السابق.