بمناسبة قرض صندوق النقد الدولى وإتجاه الحكومة لرفع الدعم عن أسعار الوقود والسولار، طالب أ / محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” الحكومة قبل أن تقوم بذلك بالنظر أولا
1- فيما يتم فى الوزارة وهيئاتها وشركاتها من إهدار مبالغ هائلة فى المصروفات الإدراية والنفقات والمخصصات والمكافآت وغيرها من أوجه الإنفاق.
2- الفاقد والسرقات التى تحدث خلال مراحل تداول المنتجات البترولية من معامل التكرير وصولا إلى المستخدمين وأصحاب محطات البنزين ، وأيضاً من خلال السفن التى تحمل الوقود إلى الموانى والمستودعات وعمليات التفريغ والنقل والتوزيع .
ودعا السادات إلى مائدة مستديرة لبحث هذه الأموال المهدرة والوقوف على أسبابها ومعالجتها مما يوفر على الدولة مليارات وحينها قد لا تتوجه لرفع الدعم الذى يؤثر على حياة المواطنين خاصة الفقراء ومحدودى الدخل فى ظل غلاء المعيشة وإرتفاع الأسعارمشددا على ضرورة محاربة هذه السرقات التى تحدث بالفعل فى وزارة البترول بدلا من أن يتحمل ثمنها المواطن المصرى البسيط من قوته وقوت أولاده ليدعم حرامية وزارة البترول.