أعرب أ /محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” والذى لم يحضر المؤتمرالذى عقده المجلس القومى للمرأة اليوم الاثنين بنقابة الصحفيين، نظراً لإرتباطه بالحضورفى إجتماعات اللجنة التأسيسية لبحث ومراجعة بعض المواد الدستورية الهامة ، عن تضامنه الكامل مع كافة القضايا والمطالب التى خرج بها المؤتمر ، مؤكداً على ضرورة أهمية أن تصبح المرأة متمتعة دستورياً بكافة الحقوق ومتحملة لكافة الواجبات على قدم المساواة مع الرجل .
ونوه السادات إلى ضرورة إعادة النظروتعديل ما تم رفضه أو التحفظ عليه من مواد الدستور المصرى الجديد الخاصة بالمرأة ، بما يكفل حفظ كرامة وحق المرأة المصرية فى كل النواحى والأنشطة والمجالاتويضمن لها كل حقوقها وحريتها ويمنحها كافة المميزات التى حصلت عليها بعد كفاح طويل بعدالة ومساواة مع الرجل ، ليخرج الدستور منصفا للمرأة والأسرة المصرية بشكل عام معبراً عنها دون أى تمييز أوتقليص فى حقوقها وصلاحياتها نظرا للادوارالمتعددة التى تلعبها المرأة فى المجتمع المصري والتى لا تقل أهمية عن دور الرجل.