طالب أ /محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” بإقالة حكومة د / هشام قنديل على خلفية موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على المبيعات، وإحالته إلى الرئيس لإصداره ، وأيضا القانون الذي أصدره الرئيس بإجراء تعديلات على القانون رقم 35 لسنة 1976م الخاص بالنقابات العمالية إلى جانب الإتجاه إلى زيادة أسعار الكهرباء والطاقة والسجائر وكروت الشحن والأسمدة والمياه الغازية وغيرهاوالذى قام رئيس الجمهورية بوقف سريان العمل به بعدما إستشعر غضب الشارع.
وأشارالسادات أن حكومة قنديل يفترض أنها جاءت لتحقق مشروع نهضة يرتقى بالمواطن ويضيف له ، وكان لابد من تمرير تلك القوانين عبر مجلس الشعب بعد انتخابه وليس بمرسوم قانون ، آما ما يحدث الآن يعد إنتكاسة وتحميل أعباء للمواطن والأسر المصرية فوق قدرتهم وهو ما يعتبر مخالفة واضحة لوعود الحكومة للشعب بتحسين مستوى الدخل وتطبيق العدالة الإجتماعية ، ولذا فلابد من إقالتها إيقافاً لهذا المهزلة والتدهورالإقتصادى المستمر.