إعتذر أ/ محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” عن دعوة الرئيس ونائبه له لحضور جلسة الحوار الثانية التى تقام بعد ظهر اليوم الثلاثاء لمناقشة الإتفاق على مواد الدستور الخلافية المطلوب تعديلها ليتم حصرها وتقديمها لمجلس الشعب الجديد فور إنعقاده لإجراء التعديلات المناسبة كما تراها القوى السياسية والوطنية .وأيضا الإتفاق على ترشيحات 90 عضو يقوم الرئيس بإختيارهم وتعيينهم بمجلس الشورى حسب الإعلان الدستورى وذلك لأهمية دور مجلس الشورى فى القيام بمهام التشريع لحين إنتخاب مجلس النواب .
وأكد السادات أنه مع تفهمه لحرص الرئيس على تنفيذ مطالب القوى الوطنية بتعديل المواد الخلافية إلا أنه إعتذر لأن ما يتم الدعوة له اليوم كان هو مطلب القوى الوطنية وكان من الأفضل أن يتم الإنتهاء منه قبل الإستفتاء على الدستور حتى يكون هناك توافقا عليه وتجنباً لإنقسام الشعب ما بين مؤيد ومعارض، وحتى يتم إعادة بناء مؤسسات الدولة المصرية وإنهاء مرحلة التحول الديمقراطى.
وأضاف السادات أنه رغم إعتذاره عن الحضور إلا أنه بعث لرئاسة الجمهورية بالمواد التى يرغب فى تعديلها إيمانا منه بمبدأ الحوار وأهميته فى الخروج من الأزمة الحالية ولم شمل المصريين.