هدد أ/ محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” باللجوء إلى المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان إذا تم إغلاق ملف التحقيق والتستر على ما حدث فى واقعة حمادة صابر المسحول على يد الشرطة فى محيط الاتحادية في مشهد على مرئي ومسمع الجميع بغض النظر عما صرح به المواطن كذبا بعد الضغوط والترهيب التي تعرض لهم . مشيرا إلى أنه سيتقدم للمحكمة بملف موثق لكل ما يخص التجاوزات وممارسات العنف التي تمت فى محافظات مصر خلال الفترة الماضية.
وأكد السادات أن هذه الواقعة التى كشفت عورة النظام والتى تمت فى عهد حكومة قنديل لابد وأن تكون هى المسمار الأخير فى نعش هذه الحكومة وعلى الرئيس إقالتها فورا وليس وزير الداخلية فقط ، وبعد هذا المشهد المحزن وما يتم للتغطية عليه وإلصاقه للمتظاهرين فإننا لا نطمئن لوجود هذه الحكومة الفاشلة لتدير عملية الانتخابات القادمة لأن تغيير الحقائق سوف يمتد إلى صندوق الانتخاب ليأتي أيضا بأغلبية وحكومة إخوانية.
وأشار السادات إلى أن الشرطة التى تعاطفنا مع ما تتعرض له من ضغوط لحماية الشارع المصرى وكنا من الداعمين لها لكى تقف على أرجلها وتستعيد قوتها تفاجئنا بهذا المشهد البغيض الذى أنهى تعاطف الشعب المصرى وأعاد له صورة داخلية العادلى من جديد.