طالب أ/ محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” بإخضاع أموال جماعة الإخوان المسلمين وغيرها من الحركات والجماعات والتنظيمات طبقا لمقترح قانون الجمعيات الجديد لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات ، مثلها مثل أى جمعية تعمل فى القطاع الأهلى ، حرصا على الشفافية ولأنها جماعة من المفترض أنها دعوية فقط لكنها تخرج بوضوح عن النطاق الدعوى وتعمل فى مجال خدمة وتنمية المجتمع.
وأكد السادات إلى أن أحد أسباب إنسحابه من الجمعية التأسيسية للدستورهو أن المادة التى تختص بشأن الجهاز المركزى للمحاسبات فى الرقابة على أموال الدولة لم تنص فى إشارة واضحه إلى رقابة الجهاز على المنظمات غير الحكومية كالنقابات و الأتحادات و التعاونيات و الأحزاب السياسية ، وقد تدخل الإخوان لتمرير ذلك لأجل عدم إخضاع جماعة الإخوان المسلمين و الجماعات الدينية لرقابة المركزى للمحاسبات .
وأشار السادات إلى أن المكاشفة والمصارحة هى ما يجب أن يكون أساس العمل الأهلى والتنموى والدعوى وهناك أموال ترد من قطر وإيران وغيرها لذلك لابد من إخضاع الجميع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات ، وهو شئ طبيعى لا يضر طالما أن الكل يعمل فى المسار السليم والواضح