إعتبر أ/ محمد أنور السادات قرار محكمة استئناف القاهرة اليوم بعودة المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق لمنصبه مرة أخرى ” قرار تاريخي حقيقى ” يؤكد نزاهة القضاء المصرى وشموخه ووقوفه إلى جانب الحق والعدل ولو فى وجه النظام الحاكم .
وأشار السادات أن القضاء المصرى بقراره اليوم أكد عدم قانونية وجود النائب العام طلعت عبد الله ، وأعاد الحق للمستشار / عبد المجيد محمود الذى أقصاه النظام ظلما من منصبه فى تعدى واضح وصريح على القانون والدستور، بما يوجب على الرئيس الآن وبعد هذا القرار إعادة النظر سريعا فى مستشاريه ومعاونيه الذين أشاروا عليه بعزل النائب العام السابق وغيرها من القرارات التى لا يقبلها عقل ولا منطق وتتنافى تماما مع أسس وقواعد الدولة .
وأكد السادات أن عودة عبد المجيد محمود لمنصبه بحكم القضاء تدل دلالة واضحة أن مؤسسة الرئاسة تسئ إدارة الدولة ، وأن تجربة الإخوان المسلمين فى تولى السلطة يفتقد الكثير من المقومات التى تمكنهم من حكم دولة بحجم مصر.