طالب حزب الإصلاح والتنمية برئاسة أ/ محمد أنور السادات مجلس القضاء الأعلى بإتخاذ موقف حاسم ومحاسبة المستشار/ طلعت عبد الله النائب العام إذا لم ينتصر للعدالة والقانون ويفتح تحقيقات عاجلة بشأن البلاغات المقدمة ضد الشيخ / حازم صلاح أبو إسماعيل بتهمة إهانته علنا للقوات المسلحة فى شخص الفريق أول عبد الفتاح السيسى .
وأشار السادات إلى أن ماقام به أبو إسماعيل يعد اختبارا حقيقيا للنيابة العامة، لإثبات مهنيتها وموقفها القضائى المستقل فى ظل ما يتردد عن علاقتها المباشرة بمؤسسة الرئاسة. ويبدو أن النائب العام ومؤسسة الرئاسة لن يتخذوا أى موقف تجاه أبو إسماعيل كسابق عهدنا بهم فى دعوات أبو إسماعيل لحصار مدينة الإنتاج الإعلامى وأخيرا محاصرة جهاز الأمن الوطنى وغيرها من الوقائع المؤسفة التى تؤكد أننا أصبحنا فى اللادولة ، بما يستدعى من مجلس القضاء الأعلى وهو المختص دستوريًا بمحاسبة أعضائه القيام بتنفيذ ذلك ومحاسبة النائب العام إن لم يطبق القانون ويوقف هذه المهزلة.
وأكد السادات على ضرورة فتح التحقيق مع حازم أبو إسماعيل وغيره من رموز التيارات الإسلامية بعد التطاول على الفريق السيسى الذى يعد رمز القوات المسلحة وتعتبرإهانته إهانة لكل المصريين مطالبا باتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد أبو إسماعيل عسكريا ومدنيا حتى لانفتح الباب أمام تجاوزات أخرى ضد قواتنا المسلحة .