إعتبرأ/ محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” أن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانونى إنتخابات مجلس الشورى والطوارئ وتشكيل الجمعية التأسيسية جاء لينتصرلإرادة الشعب المصرى الذى لم يراعى مطالبه أو يعبرعنه مجلس الشورى ويؤكد أيضا للجميع أن الدستور الحالى الذى تم وضعه من خلال الجمعية التأسيسية للدستوريشوبه الكثير من المساؤى وأوجه العوار مع إحترامنا للنتيجة النهائية للإستفتاء عليه.
وأكد السادات ضرورة أن يتوقف مجلس الشورى فورا عن التشريع وتتم مراجعة كافة القوانين التى صدرت من خلاله ، بعد هذا الحكم الذى أكد أن وجود مجلس الشورى يعد باطلا فى الوقت الحالى وأن إستمرارعمله لحين إنعقاد مجلس النواب هو مجرد وضع مؤقت قضى به الظرف الإستثنائى الذى تمر به البلاد.
ودعا السادات رئيس الجمهورية د / محمد مرسى إلى ضرورة النظر فورا بشأن هذا الحكم وما سوف يترتب عليه وإلزام مجلس الشورى بوقف التشريع ودعوة قوى المعارضة للمشاركة بمطالبها وآرائها بصدد المجلس وما صدر عنه من تشريعات بإعتبار أن وجوده وعمله كان غير دستورى وأيضا لمعرفة الطريق الأمثل الذى سوف نمضى عليه الفترة القادمة ، وطالب رئيس مجلس الشورى والأعضاء بأن يحفظوا ماء وجههم ويتوقفوا عن العبث بالقوانين ويدركوا أنهم تحت قبة برلمان محكوم عليه بالبطلان.