طالب أ/ محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” المستشار / عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت، باتخاذ الخطوات العاجلة في ضوء الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 8 يوليو 2013 والذى منحه حق التشريع . بالقيام فورا بإعادة تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان المتعارف عليها في اختيار أعضاء المجلس.وأكد السادات أن كثيراً من مؤسسات الدولة تحتاج إلى مراجعة لتصحيح الأوضاع فى الفترة القادمة بعد محاولات أخونتها ومن ضمن هذه المؤسسات المجلس القومى لحقوق الإنسان خاصة بعد إستقالة رئيسه وصدور قرارات بضبط وإحضار بعض أعضاؤه، وتصاعد الخلافات وكثرة الإجراءات التعسفية التي يتخذها الأمين العام للمجلس ضد العاملين دون وجه حق أو سلطة إتخاذ قرار.
وأشار السادات إلى ضرورة إعادة تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان فى هذا التوقيت الحرج حتى يتسنى له القيام بدوره فى الداخل والخارج فى حماية الحقوق والحريات وتوضيح حقائق المشهد المصرى أمام العالم أجمع