دعا أ/ محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” الأحزاب السياسية المصرية إلى التنسيق لعمل جلسة حوار حول المادة 219 من الدستور ومسألة بقاء مجلس الشورى من عدمه أو الإبقاء على نسبة 50% عمال وفلاحين والنظر فى النظام الإنتخابى الأمثل والمناسب للمرحلة سواء كان فردى أو قائمة أو مختلط وغيرهم من القضايا التى أصبحت تثير جدلا كبيرا داخل الأوساط السياسية . وأيضا لوضع ورقة عمل تتضمن أهم الملاحظات والتوصيات المتفق عليها من الجميع فيما يتعلق بالدستور.
وأكد السادات أنه من واقع المسئولية الوطنية يجب على الأحزاب والقوى الوطنية والأزهر والكنيسة الجلوس والتوصل إلى صيغة توافقية حول المواد المختلف حولها بما يرضى جميع الأطراف ، حتى لا نفتح المجال أمام الدخول فى معارك وخلافات جانبية ، وأيضا لمساندة لجنة الخمسين فى آداء عملها بما يؤدى فى النهاية لدستور يلبى طموحات ورغبات كل المصريين.
وأشار السادات إلى ضرورة أن يراعى الدستور الجارى تعديله حقوق كافة أطياف المجتمع وخصوصا الفئات التى لم تكن راضية عما خرج به دستور الغريانى والإخوان .