طالب حزب الإصلاح والتنمية برئاسة أ/ محمد أنور السادات لجنة الخمسين لتعديل الدستور بحذف المادة التي وُضعت في دستور 2012 والتي تنص علي منح رئيس الجمهورية الحق في التنازل عن بعض أراضي الدولة للغير ، مشددا على ضرورة وضع مادة واضحة وصريحة تتضمن ترسيم الحدود المصرية حتى لايمكن لأى رئيس قادم المساس أوالتلاعب بها كما كان ينوى نظام مرسى والإخوان.وأشار السادات إلى ضرورة أن ينص الدستور على حدود مصر كما هى واضحة وثابتة من خلال الوثائق والخرائط والمستندات.
والتأكيد بشكل صريح على أن الدولة تفرض سيادتها كاملة علي جميع الأقاليم البرية والبحرية والجوية ، ولا يجوز لحاكم أو لسلطة المساس بها بإعتبارها حق سيادى وملك للشعب ، ولا يجوز إتخاذ أى قرار بشأنها دون الرجوع للشعب صاحب السلطة.
وأكد حزب الإصلاح والتنمية على حتمية نص الدستور على تلك المادة ، خصوصا بعد أن كان هناك نظام أراد التنازل عن سيناء وحلايب وشلاتين للغير ، ولم يكن هناك نصا دستوريا يمنعه من ذلك بموجب الدستور الذى وضعته جماعة الإخوان المسلمون.