طالب أ/ محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية” مجلس الوزراء المعروض عليه قانون التظاهر الجديد الآن لإقراره بمراعاة تحقيق المواءمة بين الحق الدستورى والمقرر دستوريا فى كافة دساتير العالم وهو حق التظاهر السلمى، وبين حق الدولة فى مراقبة هذا التظاهر السلمى وتأمينه بحيث يعطى الحق لتدخل الدولة بشكل محترم وفق معايير حقوق الإنسان إذا خرج هذا التظاهر عن حدود السلمية وكان سببا فى تكدير صفو السلم والأمن العام أو الاعتداء على الأموال العامة والخاصة و الأرواح أو تعطيل وسائل المواصلات والحياة العامة.وأكد السادات أن التظاهر فى أى دولة فى العالم لابد وأن يكون له قانون ينظمه ، وهذا لا يعنى أبدا المساس بحرية الرأى والتعبير ، فنحن نريد تنظيم التظاهر وليس مصادرة حق التظاهر ، ليأتى القانون كأداة لتحقيق الاستقرار وإنهاء محاولات الفوضى والتخريب التي شاهدناها في الفترة الأخيرة على يد عدد من المتطرفين الذين حاولوا النيل من استقرار مصر بتظاهراتهم.
وأشار السادات إلى ضرورة النصر صراحة على الحالات التى يمكن أن يصنف التظاهر بناءا عليها بأنه سلمى أو خارج عن نطاق السلمية ، حتى لا نترك لأحد حرية الحكم بسلمية أو عدم سلمية المظاهرات وندخل فى دائرة من الجدل والفوضى والدماء .