إستنكر أ/ محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” عدم وجود النص الخاص بالمجلس الاقتصادي الاجتماعي حتى الآن ضمن أولويات عمل لجنة الخمسين ، على الرغم أننا نضع نظام للحكم هو الأقرب إلى نظام الحكم فى فرنسا ، والذى أحد دعائمه الأساسية هو ذلك المجلس .وأوصى السادات بعودة النص الخاص بهذا المجلس ضمانا لتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية فى وضع الخطط واتخاذ القرار، وإيمانا بأهمية البعد الاقتصادي والاجتماعي فى تحقيق السياسات التنموية الهادفة، وما يلعبه من دور حاسم في عقلنة القرار السياسي والإداري على حد سواء.
وأكد السادات ما سيقدمه المجلس من زخم هائل للمعلومات سوف يتيح لصانعي القرار تفادي الانزلاقات المحتملة التي قد تنتج غالبا عن غياب رؤية توقعية عقلانية أثناء صياغة القرارات السياسية أو الادارية ، كما أن إنشاء هذا المجلس يعد مقوما أساسيا في بناء الدولة الديمقراطية وإعادة الاعتبار للمواطن وتطوير مفهوم المواطنة.