لا يزال الجميع يترقب حكم المحكمة الدستورية المتوقع أن يصدر خلال أيام إما ببطلان قانون الإنتخابات وإعادة صياغة القانون بما يعنى تأجيل الإنتخابات البرلمانية لعدة شهور الأخرى.
وفى هذا الصدد أكد أ/ محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” أن تأجيل الإنتخابات لن يكون فى صالح الدولة . متسائلا عن مصيرالإستعدادات التى تم إعدادها لقوائم بعينها ومرشحين بذاتهم وهل سوف تحمل الأيام القادمة مفاجآت تتعلق بمستقبل التحالفات التى تم تشكيلها لخدمة أهداف معينة.
توقع السادات أن تحمل كلمة الرئيس اليوم إلى الشعب المصرى إشارات تهيئ الرأى العام بما سيحدث من إستمرار أوتأجيل للإنتخابات مؤكدا على أن الجميع لابد وأن يحترم أحكام القضاء بشأن الإنتخابات البرلمانية أيا كانت ، مطالبا بتشكيل لجنة لتعديل قوانين الإنتخابات فى حال صدور حكم بعدم دستوريتها على أن يتم هذا التعديل بأقصى سرعة ممكنة ويتم الإلتزام بفترة زمنية معينة لحاجة البلاد إلى برلمان عاجل يتفاعل مع قضايا وهموم المواطنين والقوانين والتشريعات الهامة التى نص عليها الدستور.
مع الأخذ برؤى ومقترحات الأحزاب السياسية بشأن قوانين الإنتخابات وليس تجاهلها كما حدث وهو الأمر الذى أدى بنا إلى هذه الأزمة الدستورية .